أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها وإدانتها لمقتل أحد أفراد قوة (يونميد) بمنطقة «مهاجرية» في جنوب دارفور نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إنّ الحكومة تقدمت بتعازيها لقيادة (يونميد) وعبرها لذوي الفقيد وحكومته. وأوضحت الخارجية في بيان أمس، أن تحقيقاً مشتركاً يجرى الآن حول ملابسات الحادثة، وأن القوات المُسلحة وحكومة جنوب دارفور تقدمان المُساعدات اللازمة لسير التحقيق، وأكدت أنّ التحريات أشارت إلى أنّ مُرتكب الحادثة والذي قُتل خلال العملية لا علاقة له بالقوات المُسلحة السودانية، وأن الحادثة المُؤسفة وقعت قبل إكمال القوات المُسلحة سيطرتها على المنطقة في أعقاب الاعتداء الآثم الذي قام به جيش تحرير السودان - جناح مناوي -، على المنطقة وأدى لنزوح المواطنين من المنطقة، وأن القوات المسلحة كانت تضطلع بدورها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأعلنت الحكومة عبر الخارجية، أنها لا تفرض قيوداً مُعيقة على قوات (يونميد)، وإنما هناك مُوجهات وضوابط لحركة هذه القوات في مناطق العمليات الغرض الأساسي منها هو حماية أرواح أفراد (يونميد) باعتبار أن حكومة السودان مسؤولة عن أمن (يونميد). ولفتت الخارجية إلى أن مصدر التهديدات الأمنية في دارفور يتمثل في الحركات المسلحة التي لا تزال تهدد أمن المواطنين ومُمتلكاتهم وتعيق جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وعودة النازحين، وناشدت المجتمع الدولي بالضغط على الحركات المسلحة وإلزامها بالجلوس لمائدة الحوار لتحقيق السلام في إطار وثيقة الدوحة.