أكد د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة، أن القطن المحور وراثياً (نعمة) توصل إليها العلماء تغني عن استخدام الكيماويات وتقلل تكلفة الزراعة. وقال رداً على استفسارات نواب بالبرلمان امس، بعد أن قدم بياناً للبرلمان أمس وأُجيز بأغلبية ساحقة، إن القطن المحور ليس فكرة جهنمية، وإنما هي تجربة معمول بها في دول كأمريكا لأكثر من عشرين عاماً، وأكد نجاح زراعته، وكشف أنه حقق نصف إنتاج السودان من القطن، وأشار إلى أنه أنتج (110) آلاف قنطار وكل المشاريع غيره أنتجت (220) ألفاً فقط. وقال المتعافي إن الإنتاجية ارتفعت في كل المناطق التي زرعت قطن محور ووصلت من قنطار إلى (4)، وبتكلفة أقل من (30%)، وأشار لاتخاذ عدد من المؤسسات قرارات بألاّ تزرع خلاف المحور، مبيناً أن الجزيرة تزرع ثلث المساحة. وكشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة ضعف تمويل الزراعة، موضحاً أن جملة ما تم من تمويل العام المنصرم (1439) جنيها للبنك الزراعي وحوالي (1100) جنيه من البنك المركزي بجملة لا تتجاوز (2539) جنيهاً يساوي (2%) من جملة التمويل المصرفي مما يجعل الزراعة أقل القطاعات تمويلاً بالرغم من إسهامها في أكثر من ثلث الناتج القومي الإجمالي حتى الآن. وذكر البيان أن أكبر مبلغ موّلت به الزراعة في العام الواحد لا يزيد عن (300) ألف جنيه من الموازنة العامة ويتجاوز (1%)، ولفت الى أنه لا يمكن أن يكون الصرف الكلي على الزراعة لا يتجاوز (60) مليون دولار في الموازنة العامة، وأشار المتعافي إلى انه (استدان) مبلغ (50) مليون جنيه لتغطية احتياجات الوقاية. وقال المتعافي إن السودان مكتف ذاتياً، وأضاف: نحن نصدر أكثر مما نستورد، غير أن الطموح مضاعفة الإنتاج وتابع: نصدر أكثر من ملياري دولار ونستورد (800) مليون. من جانبه، طالب مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، الدولة بتوفير كل الإمكانيات لدعم الزراعة، ولفت إلى أن الحروب الحديثة بالغذاء. وخلال المداولات طالب نواب بإدماج النهضة الزراعية في وزارة الزراعة، وانتقدوا ضعف التنسيق بينهما، وطالبوا بمنح الزراعة أولوية في التمويل. وقال هجو قسم السيد إنّ قضايا الزراعة أكبر من الوزير، وطالب الحكومة والبرلمان بالتدخل. فيما قال أحمد هجانة عضو البرلمان عن دوائر الجزيرة: إذا لم تحل مشكلة مشروع الجزيرة فإن ذلك سيكون (وصمة عار) على نواب الولاية بالبرلمان البالغ عددهم (41) نائبا. وقال علي محجوب العضو عن الحزب الإتحادي (الأصل)، إن وزارة الزراعة (مقبرة) الوزراء. وحمّل بيان الزراعة سيادة النظم التقليدية وتخلف النظم الإدارية وضعف الاستثمار في البحوث الزراعية، مسؤولية تذبذب وتدني الإنتاجية، وعدم قدرة القطاع الزراعي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وأشار لوجود عجز واضح في العمالة وارتفاع تكاليفها، وأكد البيان السيطرة على معظم الآفات، وأكد تحسن الموقف الأمني في النيل الأزرق وولايات دارفور مما انعكس في زيادة المساحات المزروعة، لكنه أشار لانخفاض المساحات في جنوب كردفان بسبب التوترات الأمنية.
