أكّد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، فتح أبواب الولاية للحوار والتفاوض حول أيّة نزاعات في الأراضي، ورفض أية ممارسات لا قانونية، خاصةً وأن وزارة التخطيط والبنى التحتية تخصص الثلاثاء من كل أسبوع للنظر في قضايا المواطنين، إضافةً لوجود قسم خاص بمكتب الوالي لتلقي التظلمات، ولو استدعى الأمر تدخل الوالي المباشر. ونادى المواطنين الذين يعتقدون أنّ لديهم قضايا مُشابهة باللجوء للوسائل القانونية دون اللجوء للتصعيد الذي تقوده المعارضة باستغلالها لمطالب المواطنين وحشدها للكوادر من غير المنطقة المذكورة، كما حَدَثَ في حالة أم دوم الجمعة الماضية والجريف شرق أمس لإحداث الوقيعة بين الشرطة والمواطنين، وقال إنّ هذا المنهج سيُواجه بكل وسائل الحسم اللازم دون المساس بعدالة قضايا المواطنين إن وجدت، كالتظاهر والاحتجاج أو غيره، كما أنّ الخروج للشارع بهدف الضغط لنيل الحقوق لا يعني أنّ السلطات ستستجيب للضغوطات إلا إذا كانت هنالك حقوق عادلة. وكان اجتماعٌ مُوسّعٌ انعقد برئاسة الولاية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول برئاسة والي الخرطوم، وحضور محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي والخليفة الطيب الجد ود بدر صاحب مبادرة نزع فتيل الأزمة وعدد من الوزراء ومعتمد شرق النيل، ومُمثلين لأهالي أم دوم، أكد على الالتزام بإزالة كل أشكال التوتر وإتباع الوسائل الرسمية والقانونية لمعالجة جذور النزاع. وأكد الوالي أن الولاية تتبع سياسة واضحة تقوم على الاعتراف بالحقوق التاريخية لسكان المناطق القديمة، وكوّنت لجنة برئاسة محمد الشيخ مدني لتقييم أراضي هذه المناطق، وأن اللجنة كانت في طريقها لتولي ملف تقييم أوضاع أم دوم اعترافاً بحقوقهم، غير أن الاستعجال والتعبئة السالبة أدت لهذه الأحداث المؤسفة. واستمع الوالي لوجهة نظر الأهالي، وخرج الاجتماع بتوفير المساحة المستحقة لمواطني أم دوم حسب تقدير وزارة التخطيط العمراني ولجنة محمد الشيخ مدني، كما التزم الوالي بتسريع التحقيق المستقل في الأحداث، مع التزام المواطنين بالقانون وعدم اللجوء لوسائل التعبير الضارة، وأشاد الوالي ببيان أهالي أم دوم الذي رفض أية محاولات للزج بقضيتهم لأغراض سياسية، وترحيبهم بمقترحات الحلول التي قدمتها الولاية.
