إن كان بوسع المرضى مقاطعة الدواء لفعلوا مثلما قاطع بعضهم اللحوم عندما «ارتفع سعرها» فالأدوية هي نجمة الإعلام بلا منازع، فمرة يتصارعون على أحقية استيرادها وأخرى على سعرها وتارة على جودتها وأخيرًا دار الحديث الأخطر حول دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات وبعد توزيعها في منافذ بيعها سحب بعضها من السوق، ولكن بعد أن سرى مفعولها في الأوردة في الأجساد مما يشيء بأن استيراد الأدوية يتم عشوائياً دون قانون أو ضابط يحكم المسألة ومن ثم كان لابد من البحث في كيفية الاستيراد وضوابطه إن وجدت مع من استطعنا الوصول إليهم من جهات الاختصاص. الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي اتهمت من قبل القطاع الخاص باستيراد أدوية منتهية الصلاحية نفت بل وتحدت أي جهة أن تثبت ما إذا كان هناك فساد مالي أو إداري بالهيئة ودافع مديرها د. جمال خلف الله عن أداء الهيئة وأكد أنها منذ إنشائها لم تقم باستيراد أدوية منتهية الصلاحية ولم تتسبب في وفاة شخص أو حدوث ثغرة، واتهم المدير د. جمال خلف الله في مؤتمر صحفي «عقده بعد قضية الأدوية الفاسدة» جهات لم يسمها بقيادة حملة ضد الإمدادات لعدم إلمامها بنظام الإمداد الدوائي ولأن لديهم مصالح رفضوا بسببها إجراءات الإمدادات الجديدة المتعلقة بتغيير سياسة الشراء، وقال إن الهيئة بها نظام لاسترجاع وسحب الأدوية كما توجد جهات رقابية عليا بالهيئة تمنع أي تلاعب أو فساد، مؤكداً الالتزام بالقوانين الخاصة بشراء الأدوية عبر العطاء المفتوح أو المغلق من الصناعة الوطنية حسب توجيهات مجلس الوزراء، والشراء المباشر في حالة انعدام الأدوية وتوفير أدوية الطوارئ نسبة للحاجة العاجلة إليها وهي تدخل عبر إدارة الجمارك ومن الصعب دخول أدوية منتهية الصلاحية، ولفت إلى أن «3%» من الأدوية تنتهي صلاحيتها قبل الاستخدام وأعلن عن اتجاه لتوزيع الدواء مجاناً للمستشفيات الحكومية في حالة تبقت ستة أشهر لانتهاء الصلاحية بدلاً عن إبادته. عجائب! مصدر مسؤول بالمجلس القومي للأدوية والسموم قال ل «الإنتباهة» إن المجلس هو السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والمعايير الخاصة بعملية الاستيراد والتسجيل والترحيل والاستعمال للدواء والمستحضرات الطبية والتجميلية وهناك قانون يعتمد عليه المجلس هو قانون الأدوية والسموم لعام 2009 وهناك أيضا لوائح صادرة بموجب القانون لتنظيم نشاط المجلس في كل المجالات في هذا الشأن والتأكد من جودة وفاعلية الدواء ولا يسمح المجلس بدخول دواء غير مسجل إلا في حالات نادرة إذا كان الدواء ليس له مثيل أو بديل، وهناك حاجة ماسة له أي في حالة الطوارئ التي تقدرها لجنة تسجيل الأدوية بعد التحاليل، وعندما سألته: «لماذا سمح المجلس باستيراد دواء الأزمة الهولندية (ida) أجاب «أنت كدة حاتخشي في حتة مفتوح فيها بلاغ» وعندما سألته من الذي فتح البلاغ وضد من أجاب «هذا ليس حديثي أنا بل سمعته فقط» وعندما سألته عن صحة دخول الدواء أم لا؟ قال: إذا كنت تودين التحدث عن دواء السيتامول تعالي إلى مكتبي وسأعطيك كل ما لدي عن الموضوع بدون تحفُّظ، وبالفعل ذهبت إلى المركز القومي للأدوية والسموم ولكن عندما عرفت نفسي لسكرتيرته قالت لي إنه: «لا يرغب في التحدث للإعلام الآن» فعدت أدراجي وأنا في حيرة من سلوك الرجل! كلام شوارع سألت المدير العام الأسبق للإمدادات د.بابكر عبد السلام عن ضوابط استيراد الأدوية فقال:« هناك قوانين لوائح تفسيرية لنظام القانون تنبثق منه لا تتعارض مع بنوده الأساسية وهذا القانون يتحكم في تنظيم الأدوية مستوردة أو مصنعة وهناك عقوبات لمن يخالف القانون، والهيئة تلزم الشركات المستورده بالمواصفات التي أعلنتها للدواء ويتم تحليله على أساس دساتير الأدوية الموجودة في السودان فإذا لم تتطابق مع تلك الأدويه ترفض استيراده، أما الرقابة هي مسؤولية المركز القومي للأدوية والسموم وقد يحيلها إلى الولاية في بعض الأحيان ولكن التصنيع يكون على حساب المعمل القومي وهو جزء من المجلس القومي للأدوية والسموم، والهيئة ليس لها علاقة بالدور الرقابي وإنما دورها هو النظام الصحيح لاستيراد الدواء حسب توجيهات المجلس. وعمّا ما تناولته الصحف مؤخرًا عن الأدوية «الفاسدة» علق قائلاً: «كلمة فاسدة لا تستخدم للأدوية وإنما يقال «مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات» وذلك «كلام شوارع» مقصود به تشويه سمعة الإمدادات، فالأدوية التي تم استيرادها في الفترة الأخيرة خاصة دواء الاستنشاق المستورد من هولندا وهي من أعظم الدول التي يمكن أن يستورد منها الدواء من مؤسسة (ida) وهي ليست مصنعة للدواء وإنما تقوم بتجميع الأدوية، وتمتلك معمل جودة من أعظم المعامل الموجودة في العالم، فلا يمكن أن تضحي بسمعتها وعلاقتها مع منظمة الصحة العالمية أو علاقتها مع اليونسيف وهي مؤسسة غير ربحية وأغلب الأدوية التي توردها هي أدوية «جنسية» أي أدوية غير تجارية وتستخدم بنسبة «78%» عالمياً وبالتالي أدوية الاستنشاق لا غُبار عليها وهذه ليست قضية مقارنة بالحالة الطارئة التي استوردت من أجلها حتى وإن كانت مكتوبة باللغة الإسرائيلية والطبيب الصيدلي يقدِّر الحالة ،أما االذين أثاروا هذا الموضوع في الصحف فإنهم ليسوا موفقين أولاً لأنهم يتناولون القضايا بشكل مبتور ويعرضونها على أشخاص ليس لديهم ثقافة صحية وبالتالي عند قراءتهم لمثل تلك الأحاديث سوف تهتز ثقتهم في المؤسسة التي تعالج أبناءهم وأبناءنا ل «74»عاماً وهذا حديث غير مقبول ولو هناك أمن اقتصادي لحاسب أولئك الأشخاص على ما أثاروا ما نشروا ضد الأدوية خاصة إذا كان الحديث غير حقيقي،أما إذا كان حقيقياً فعلى المؤسسة الأمنية نفسها أن تحاسب الإمدادات الطبية، لكن الجهاز الطبي الذي يحاسب الهيئة هو المجلس الطبي بواسطة الأمن الاقتصادي ولكن الإثارة التي حدثت سببها خصومات شخصية. خيار وفقوس الصيدلي المثير للجدل والأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني اتفق مع د. بابكر في أن استيراد الأدوية يتم وفق لوائح وقوانين منضبطة وإجراءات صارمة بيد أنه عاب على المجلس القومي للأدوية والسموم المجاملات في تسجيل الأدوية لأشخاص بعينهم، فهناك استثناءات لأشخاص مستنداتهم غير مكتملة ويسجل لهم في حين يحرم من اكتملت مستنداتهم من التسجيل، وهذه مسألة خطيرة أضرت بالمرضى، فالدواء سلعة لا تحتمل المجاملة وأردف « المجلس فشل في استرجاع الأدوية غير المطابقة للمواصفات وهناك أدوية مسجلة ومتداولة، ولكن المجلس أثبت أنها غير مطابقة وكل ما يفعله المجلس هو إخطار الشركة ومطالبتها بسحب الأدوية من الصيدليات، ولكنه لا يتابع مع ولاية الخرطوم كيف وأين يتم السحب؟ فتظل تلك الأدوية في الصيدليات إلى أن تنفد بانقضاء مدتها أو بتاريخ صلاحيتها وهذا الحديث ذكره مدير الإمدادات الطبية د.جمال الذي كان مديرًا للمجلس القومي للأدوية والسموم. وطالب ياسر بإيجاد آلية لاسترجاع الأدوية مثل كل دول العالم التي تحترم حقوق المستهلك حيث يتم استرجاع الأدوية سريعاً، فكل الصيدليات مربوطة بنظام سحب أتوماتيك فإذا استلمت الصيدلية 10 قطع من الدواء يتم سحبها في اليوم التالي مباشرة حال كشف خلل فيها فلماذا لا يكون لدينا هذا النظام؟ودعا الدولة للالتفات لقطاع الصيدلة عموماً، وأضاف : «من غير المعقول أن لا يكون هناك دور للإدارة العامة للصيدلة! لدينا مجلس مسؤول عن الأدوية والصحة لاعلاقة له بوزارة الصحة أو إدارة الصيدلة فوزير الصحة بحكم الدستور هو المسؤول الأول عن صحة المواطنين، وعليه أن يرأس اجتماعات مجلس الأدوية ليعرف مايدور هناك، ووصف المجلس بأنه هجين وهذه بدعة وعلى الدولة أن تلتفت له وليس منطقياً أن تكون هناك جهات يراقبها المجلس وهي ممثلة ضمن لجانه، فهناك ممثل للمستوردين وممثل للمصدرين وممثل للإمدادات الطبية وممثل للصحافة وممثل للتشريعيين في البرلمان وكل أولئك لاعلاقة لهم بالدواء ولا بالمجلس، لذا يجب أن يلغى المجلس ويعود الدواء لحظيرة وزارة الصحة ولفت ياسر إلى نقطة خطيرة هي سحب مواد الرقابة من قانون الأدوية والسموم لعام 2009 بفعل مجهول ولا ندري لمصلحة من؟ وسماح الإمدادات باستيراد أدوية مسجلة مجاملة للمستوردين والخطاب الذي صدر من الأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية لا يساوي الحبر الذي كتب به، فهو قرار لجنة فنية لتسجيل الأدوية وهي من اللجان الُمشكلة في المجلس وليس من شأنها أن تقرر، فالقرار غير قانوني ومن حق المتضررين الطعن فيه، أما الخطاب فصدر باسم الأمين العام ووقع عليه شخص أخر يدعي أنه الأمين العام بالإنابة، كما أن هناك بعض الأصناف سمحوا باستيرادها لمرة واحدة على أساس أنها غير مسجلة مع العلم أن هناك 7 أصناف منها مسجلة موجودة الآن في الأسواق وكان يمكن أن تسجل في لجنة واحدة إن كانت هناك حاجة لها! ولو كانت هناك رقابة لحوكم من خرقوا القانون فهناك تحايل على الشهادات وإصدار خطابات بتاريخ قديم خوفاً من البلاغات وخوفاً من المحاكم ومحاولة تحميل هذا الخلل للمجهول، وناشد النائب الأول لرئيس الجمهورية بالتدخل لأن ما يدور الآن في المجلس جدير فالدواء «طماطم اوشعيرية». تواطؤ د.ياسر اتهم الإمدادات بالتواطؤ مع شركات ليس لها وكلاء في السودان فتقوم بالشراء منها هنا، وهذه الشركات غير موجودة هنا في السودان وهي تريد أن تبيع وتشتري فقط ومشكلة الدواء غير المطابق حسب الفحص الفيزيائي سببها شركات غير معروفة، ومعروف أن الدواء عندما يفحص فيزيائياً لا يحلل كيميائياً فلماذا الإصرار على الكيميائي؟ وأردف :«مع الغش الذي يحصل في الدواء والغزو التجاري نطالب المجلس الطبي أن يجدد القسم كل «5» سنوات لتذكير الناس «ديل» بأن الدواء سلعة حساسة وليست ربحية، والرقابة على الأدوية ضعيفة فمن غير المعقول أن تكون هناك أكثر من «1300» صيدلية في ولاية الخرطوم والرقابة على أربع فقط». ليس من صلاحياتنا أما عن دور جمعية حمايه المستهلك في الرقابة فقال إنه دور توعوي لتنبيه المواطن واستقبال الشكاوى وإبلاغ نيابة حماية المستهلك وقال إن الجمعية تطالب بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون «5» سنوات سجن للأدوية غير المطابقة و«10» للمغشوشة، والجمعية بصدد إصدار قانون لحماية المستهلك وهو الآن على منضدة وزارة مجلس الوزراء للبت فيه، وهو يلزم بحق التعويض عن كل السلع والخدمات المعيبة وينص على إقامة محاكم مختصة بحماية المستهلك والعقوبات تصل إلى حد الإغلاق للمنشأة في حال المخالفة وطيلة «22» عاماً من ممارسته للصيدلة لم يسمع ياسر يوماً عن معاقبة جهة رغم كثرة أوامر التفتيش، فليس من سلطات الجمعية جهة شعبيه وهذا دور الحكومة ومسؤولية إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم. وتعليقاً على حديث د.جمال عن استرجاع الأدوية المعيبة عبر الإعلان في الصحف فقال إنه آخر من يدافع عن هذا الجانب لأنه كان مديراً للمجلس القومي للأدوية وهو الذي وضع خارطة الطريق للأدوية وله في ذلك شهادات موجودة وقال:«ما في دواء غير مسجل يدخل»، ورفض للإمدادات إدخال أدوية غير مسجلة ولكنه بعد أن أصبح مديرًا لها خرق القانون وأدخلها ورفض من قبل مسألة الفحص الكيميائي بعد الفيزيائي وها هو يفعل. بدون تعليق ! في يوم الأحد الموافق 11/9/2011 ذهبت للإمدادات علي أظفر بلقاء مع المدير، وحدد لي مدير العلاقات العامة يوم الأربعاء لمقابلته ولكنه اتصل بي اليوم التالي متسائلاً عن نوع المقابلة قائلاً :«لوعاوزة إجراء حوار ما في مشكلة أما إذا كان تحقيقاً وحاتقابلي جهات أخرى حا يضطر مكتب المدير لتحديد موعد آخر بعد إخطار المدير»!
