تبدأ في الثاني والعشرين من مايو الحالي، تحت إجراءات أمنية مشددة، محاكمة (38) متهماً في أحداث النيل الأزرق التي شهدتها مدينة الدمازين العام 2011م. ويواجه المتهمون تهماً تحت المواد (21 - الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي)، (50 - إثارة الحرب ضد الدولة)، (52 - التعامل مع دولة معادية)، و(58 - التحريض على التمرد)، (24- الاتفاق الجنائي)، (65 - منظمات الإجرام والإرهاب)، (186- الجرائم ضد الإنسانية)، (187- جرائم الإبادة الجماعية)، (188- جرائم الحرب ضد الأطفال)، (189- جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى)، (191- جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة)، من القانون الجنائي لسنة 1991م، مقروءة مع المادتين (5 - 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2002م والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر). يُذكر أنّ أبرز المتهمين في الجرائم الفريق مالك عقار والي النيل الأزرق السابق، والزعيم العسكري لكيان الحركة الشعبية بالشمال والذي ستتم محاكمته غيابياً وفقاً لنص المادة (34- (1) أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بجانب وزرائه وقادته. وتتكون هيئة الدفاع من محامي (الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات) برئاسة الأستاذ التيجاني حسن و(12) محامياً آخرين من الهيئة.