لا تزال الشكاوى تتواصل من قبل بعض المستهلكين من انتشار الفوضى في الأسعار خاصةً السلع الضرورية بصورة تتفاوت من منطقة لأخرى، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة استمرار حملاتها وتنظيمها للأسواق للحد من الغلاء غير المبرر للأسعار، وأشار عدد من المواطنين الى ان هناك سلعا معروضة بالأسواق والمحال التجارية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وقال عدد من المواطنين ل (الرأي العام) انهم رفعوا عددا من المذكرات الاحتجاجية للجهات المختصة بهذا الامر، وانتقدوا عدم تدخل المعنيين بالأمر الا انه لم يتم وضع معالجات حاسمة حتى الوقت الحالي. وعزا يوسف عباس يعمل بمؤسسة عامة، مشكلة الارتفاع المتصاعد بصورة كبيرة يومياً لأسعار السلع الضرورية الى عدم متابعة الجهات المختصة بالدولة للزيادات التي يضعها التجار والوسطاء دون اية مبررات منطقية ، ودعا لأهمية الوقوف وتذليل المعوقات كافة، والقيام بإجراءات حازمة تحد من وضع أية زيادة غير قانونية ، وقال عباس ل (الرأي العام) إن الدولة يجب أن تكثف خلال الفترة المقبلة ملاحقاتها ومتابعتها للأسواق للوقوف على الممارسات غير المشروعة للتجار بالأسواق. من جهته، اوضح عثمان الشريف وزير التجارة أن الغرفة القومية للعمليات التي تضم عدة وزارات وجهات مختلفة تبذل جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة حركة الأسعار للسلع والعمل على استقرار أسعارها بالأسواق، بجانب التركيز لضرورة وضع ديباجات على الأسعار لتفادي ارتفاعها بصورة غير مبررة. وذكر ان الغرفة تعكف باستمرار على متابعة ومناقشة امر الاسواق، والسعي للتوصل إلى حلول تسهم في منع الاسباب التى تقود للارتفاع غير المنطقي للأسعار، فضلاً عن اهمية اتخاذ ما يلزم من اجراءات، ووضع سياسات حازمة وموجهات تهدف لتنظيم الأسواق الداخلية بجميع ولايات البلاد. بالإضافة للجهود التى تبذل لإلزام التجار في وضع ديباجات للاسعار وأوزان الخبز، وبقية السلع الضرورية الأخرى لتفادي وضع زيادة عليها بصورة عشوائية يتضرر منها المواطن. واوضح الشريف ل (الرأي العام) ان الاجتماعات تدرس الغلاء في اسعار جميع السلع، بجانب وضع اسعار ثابتة خاصة بمراكز البيع المخفض والجمعيات الاستهلاكية التي قال إنها ستعمل على انخفاض الاسعار مقارنة بالمناطق العادية. وقال إن التنسيق يتواصل بين الغرفة الاتحادية والولايات فيما يتعلق بمتابعة سير اسعار السلع والمنتجات الاخرى. من جهة اخرى، قال احمد يسن مسؤول الغرفة بولاية شمال كردفان ان الغرفة الولائية تعكف على متابعة تنظيم السلع الغذائية وغيرها، بجانب وضع ضوابط حاسمة للتجار والوسطاء الذين قال إنهم يسهمون بصورة مباشرة في الغلاء المعيشي دون تبريرات منطقية، واضاف أن الايام المقبلة ستشهد تكثيف الحملات بالاسواق المختلفة في الولاية بغية محاربة المتسببين في معاناة المواطن.