مساء أمس الأول، خصص د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ساعة وعشرين دقيقة للحوار في (لقاء خاص) عبر فضائية الشروق لبيان المشكلات التي تواجه البلاد والأسباب التي أدت الى حدوثها وكيفية معالجتها والفئات التي ساعدت على تعقيدها، إلى جانب قضايا أخرى قدم فيها د. نافع إضاءات عديدة وكشف عن معلومات جديدة وأرسل حزمة من الرسائل السياسية لأكثر من صندوق بريد.. رسائل إكتسبت قيمة مضاعفة من توقيت إرسالها المحفوف بالعديد من التحديات التي تحيط بالبلاد، فإلى بعض مما قاله نافع وقتها. دعوة الحوار د. نافع أكد أن الإنقاذ ظلت تنادي القوى السياسية لحوار وطني شامل لكافة القضايا المختلف حولها بما فيها صياغة الدستور المقبل الا ان البعض منها لم يستجب لذلك المطلب باعتبار ان قضيته ليست في الدستور وانما إزاحة النظام الحاكم والإستيلاء على الحكم. وقال مساعد الرئيس إن المعارضة ارتمت في أحضان الحركة الشعبية من قبل انفصال دولة جنوب السودان بل ظلت تمارس كل أنواع الضغوطات على المجتمع وتعدت على حقوق الإنسان في بعض الولايات التي تشهد صراعات قبلية ، واعتبر ما تقوم به المعارضة من خلال تعاونها لانها مغلوبة على امرها مما يدعو الى تنفيذ اجندة لجهات خارجية، وسخر نائب رئيس المؤتمر الوطني من الطموحات والآمال التي تسعى المعارضة لتحقيقها عبر تلك الأجندة بقوله : إن الأحزاب التي تريد الإطاحة بنظام الإنقاذ ليست لها حيلة ومغلوبة على أمرها، ونوه الى انه لايوجد سبب يجعلها ترتمي في أحضان الجبهة الثورية لانها تعتبر تابعة لها وهو أكبر دليل على عجزها. وشدد د. نافع على ان تفسير عدم قبول بعض القوى السياسية لدعوة الحوار يدل على انها تريد تحقيق طموحات وأهداف حزبية بدليل أن الرؤى التي كانت تطرحها لا تتعلق بالقضايا الوطنية ومواجهة التحديات وبحث طرق تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، ونوه مساعد الرئيس الى ان الحكومة طرحت الحوار لكافة القضايا التي تمر بها البلاد من بينها القضية الرئيسية المتمثلة في الدستور وتقسيم الثروة والسلطة . وضع خاص وأوضح مساعد الرئيس ان الحزب الاتحادي الديمقراطي له وضع خاص في وجه الحكومة من بقية القوى السياسية وذلك باعتباره من الأحزاب المشاركة في تحرير البلاد من قبضة الاستعمار بجانب طرحه للقضايا الوطنية وهومن أكثر الأحزاب المشاركة في معالجة قضايا البلاد من خلال استجابته لدعوة الحكومة. الحوار مع القوى السياسية وأكد د. نافع ان الحكومة لديها الرغبة الحقيقية للدخول في حوار مع القوى السياسية شريطة ان تصب آراءهم ومقترحاتهم في مصلحة البلاد وصرف النظر عن المصالح الشخصية والحزبية ، ونوه الى ان أكبر دليل على الرغبة هو اطلاق سراح المتهمين في المحاولة التخريبية تلبية لمطالبة القوى المعارضة بذلك بالرغم من الأسلوب الذي اتخذوه في تغيير النظام بالقوة والعنف، واوضح ان المعارضة لديها إشكاليات تجاه الحوار أبرزها انها تعول على الضغط الخارجي ونشاطات الشباب في خلق ربيع عربي في البلاد ، ولكنه أكد ان تلك الطموحات لن تتحقق بالقوة والعنف ، وأشار الى أن بعض الأحزاب لن تتخلى عن رغبتها في إزالة النظام الحاكم بدليل ان الحكومة شرعت في تنفيذ كل السبل التي تقود الى الحوار من خلال التحاور مع المتمردين والحركات المسلحة وغيرها من الجهات المعارضة ولكن مع ذلك لم تستجب بعض القوى السياسية. ترحيب الحكومة وفيما يتعلق بوضع الدستور جدد مساعد الرئيس ترحيب الحكومة في إشراك كافة القوى السياسية في صياغته ، ولكنه في نفس الوقت اكد ان بعض الأحزاب لا يوجد لديها ما تشارك به وهو سبب رفضها للمشاركة وحتى لايكون كسباً للحكومة والمؤتمر الوطني فيما تراه باعتبار ان كل القضايا التي تنادي بها القوى السياسية موجودة في الدستور الانتقالي الحالي لسنة 2005م. في الوقت الذي أكد فيه استعد الحكومة محاورة تلك الأحزاب اذا جاءت بأفكار تصب في مصلحة البلاد. كشف الغطاء وقال د. نافع إن ما حدث في ولايتي شمال وجنوب كردفان من اعتداءات كشف الغطاء عن الأهداف التي تنوي الجبهة الثورية تحقيقها وايضا عن الذين يتحالفون معها من بعض الأحزاب المعارضة ، وأوضح ان الاستهداف الذي قامت به الجبهة الثورية سيشكل ضغطا على بعض من الأحزاب السياسية بتغيير مواقفها وأن تعود للحوار وتقبل بان يكون الحاكم والفيصل فيه أهل السودان، ووصف ما قامت به الجبهة الثورية بانه أعمال إجرامية، واضاف: ستكون فاتورة هذه الأعمال كبيرة جدا على حركة خليل والحلو وعرمان وعقار ، واكد ان تلك الحركات معتادة على تصفية المخالفين للرأي باعتبارها ليست المرة الأولى التي تقوم بتنفيذها. التفاوض مع قطاع الشمال وأرجع د. نافع سبب عدم استمرار التفاوض مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) لعدم جدية قياداتها في النقاش حول قضايا منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان وذلك من خلال ادعائها بانها تمثل أهل السودان ككل وتريد بحث القضايا كافة لان آراء وفد قطاع الشمال برئاسة ياسر عرمان لم تناقش قضايا مواطني المنطقتين، واعتبر الجولة الماضية كانت مهمة في توضيح مواقفها. واشار نائب رئيس الحزب الى ان الحركة الشعبية تعاني هذه الايام من مرحلة صعبة ، وقال : ان أبناء دارفور وجبال النوبة يرفضون الانتهاكات التي تقوم بها الحركات المسلحة لتحقيق أغراض عرمان وعقار والحلو، وأكد ان الاستهداف وإثارة الفتنة دليل على الاحباط والهلع ويبرهن ان الحرب التي يقومون بها ليست لها أهداف حقيقية، واتهم د. نافع الجبهة الثورية وقطاع الشمال بان الهدف من الاعتداءات يريدون بها تعقيد قضية أبيي، وقال : الذين يريدون وضع عثرة بين دولتي السودان وجنوب السودان حول قضية أبيي لن يتحقق لهم ذلك لأن مايرد من البعثة الدولية كفيل بان يتجاوز المحطة ويفسد أي مخططات تنشىء، وأكد ان الدولة تجري الآن استنفارا واسعا للقطاعات وتعمل على إعداد القوات المسلحة والنظامية والدفاع الشعبي لتحرير المناطق التي احتلتها الجبهة الثورية في منطقة ام روابة وابو كرشولا. وأشار د. نافع الى ان الدولة تعرف العلاج لقضية الحركات المسلحة. وفيما يتعلق بمحاسبة ومساءلة المقصرين في مؤسسات الدولة اكد مساعد الرئيس ان مبدأ المحاسبة وارد ، ولكنه قال ان الذين يقمون بواجبهم على الوجه الأكمل ليست ترضية لأحد بقدر ما هو لحفظ وسلامة البلاد وأن الواجب الوطني يفرض عليهم ذلك. العلاقات مع الجنوب وذهب د. نافع الى ان اتفاق اديس أبابا الأخير وجد رضاء واستحسانا من دولتي السودان والجنوب والمحيط الاقليمي والدولي، وقال انه يؤكد العودة لعلاقات الجوار والتكامل، ونوه الى ان الاتفاقية تمت بسبب ان دولة الجنوب اقتنعت بانه هذا هو الاساس الذي ينبغي ان تقوم عليه علاقاتها مع الخرطوم، ولكنه أشار لوجود قيادات في دولة الجنوب ترتبط ببعض الجيوش الخارجية التي تود ان يستمر جنوب السودان في دعم فصائل المعارضة حتى لايستمر ذلك الاتفاق، وأوضح ان الغالبية الكبرى مع تقدم ما توصل اليه الرئيس سلفاكير، وأكد ان جيوب القيادة العسكرية في جوبا تجد دعما من الدول الخارجية مما يجعلها لا تامل على ان تكون هذه آخر محاولات لدعم المعارضة. زيارة كرتي وعطا ولفت الى ان زيارة علي كرتي والفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الى جوبا كانت بهدف إبراز دلائل ضد الجبهة الثورية للرئيس سلفاكير بالدعم الذي قدمته بلاده للمتمردين ، واوضح ان الهدف من تقديم المعلومات لكي تضغط جوبا على هذه الحركات وتقطع دعمها ، وتوقع ان تستجيب دولة الجنوب لذلك في اطار حرصها على ان لا تنهار اتفاقيات اديس ابابا، وقال نافع ان هنالك مجموعة في جوبا ترى انها مشروع السودان الحديث انه ما زالت امكانية تحقيقه ، واضاف: هذا حلم يرواد هؤلاء، وتابع: ان الوجود الاسرائيلي والصهيوني في دولة الجنوب لم يعد سرا يخفى ولم يعد معلومة يبحث عنها. الوضع الاقتصادي وقال د. نافع إن قضية انخفاض التضخم الاقتصادي في البلاد جعل الرأي العام يدرك أن هذه القضية تتأثر بمجريات السياسة العامة، واكد مساعد الرئيس انه بمجرد توقيع الاتفاق الاخير مع دولة جنوب السودان انخفض سعر الدولار وتراجع باعتبار انه ليست قضية اقتصادية بحتة ولكنها ايضا قضية لديها علاقة بالسياسة، واشار الى ان الدولار سينخفض الى اقل مما هو عليه وان العملة الوطنية ستظل في تحسن. ولفت د. نافع لوجود تقرير من البنك الدولي أكد أن ما يحدث في البلاد هو معجزة اقتصادية، واوضح بأن هناك حوارا اقتصاديا مع المؤسسات الدولية المختصة، وقال إن هذا الحوار لا تعوّل عليه البلاد كثيراً لأن المؤسسات تأتمر بأمر اللوبيهات الخارجية والتي تقف على رأسها دول تعادي السودان، واشار الى إن تقوية العملة الوطنية هو اتجاه مستمر وسينعكس على معاش المواطن بصورة تدريجية خاصة بعد أن اتجهت البلاد إلى البدائل الاقتصادية عبر الاستثمارات في العديد من المجالات الزراعية والصناعية. علاقات خارجية وقال د. نافع إن البلاد أحدث اختراقاً كبيراً في العلاقات الأفريقية، واوضح ان مؤتمر الأحزاب الأفريقية الذي انعقد في الخرطوم اكد قدرة البلاد على الاتفاق مع الجميع لمصلحة أفريقيا، اما فيما يتعلق بدعوة واشنطون للحكومة فقد أكد د. نافع ان الدعوة الأميركية قبلت وما زالت قائمة وسيتم الاتفاق على التوقيت الزمني وبرامجها في وقت لاحق لإدارة حوار حول القضايا الرئيسية وليست حول مظاهرها، وأعرب عن أمله في أن يكون الحوار صريحاً حول القضايا التي جعلت موقف أميركا من قبل محايداً وغير متزن، ونوه د. نافع الى أن الذين يعتقدون أن النفط سيؤثر على علاقة البلاد مع الصين بعد انفصال دولة الجنوب لا يدركون أن النفط في الشمال أيضاً موجود وهو ربما أكثر من نفط الجنوب، وقال: إننا نشجع الصين أن تدخل في استثمارات مع كافة دول أفريقيا لمصلحة الصين والأفارقة.