الخرطوم - بورتسودان: حسام الدين ميرغني - أبو عيشة كاظم وصف محمد طاهر ايلا والي البحر الأحمر، قرار وزارة الكهرباء والسدود والموارد المائية، بإيقاف خطوات تنفيذ مشروع مد الولاية بمياه من النيل، الذي أعلنه الوزير أسامة عبد الله في المجلس الوطني أخيراً بأنه (غير صائب). واعتبر ايلا لدى ترؤسه اجتماع حكومة الولاية الدوري أمس، أن القرار يهدد الأمن والاستقرار في الولاية التي تعاني أزمة حادة في مياه الشرب، مما جعل حكومة الولاية تضطر لإغلاق المدارس قبل موعد الإجازة الصيفية، وقال إن حكومته ستطلع مجلس الولاية التشريعي وإتحاد العمال والقوى السياسية في الولاية بقرار الوزير، وأضاف أن قرار التنفيذ أصدره الرئيس البشير وليس لأحد آخر الحق في إلغائه أو تبديله لمشروع آخر. من جانبه، قال الصادق علي حسين المليك الناطق باسم حكومة الولاية، إن مجلس الحكومة اطلع على موقف المياه وملابسات القرار، وأوضح أن حكومته ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تنفيذ المشروع. ووصف الاجتماع تصريحات وزير الكهرباء ب (غير الموفقة)، وأكد الاجتماع أنّ خيار إمداد البحر الأحمر بمياه نهر النيل هو الأول والأخير لحل أزمة المياه بصورة نهائية. ويعكف المجلس على إصدار بيان يتمسك من خلاله بخيار مد خدمات مياه النيل الى الولاية لوضع حل نهائي للعجز في الإمداد المائي. وفي السياق، قال المهندس ناجي عز الدين مدير هيئة مياه البحر الأحمر ل (الرأي العام) أمس، إنّ تصريحات وزير السدود (محبطة)، وكشف أن الوارد للمحطات الرئيسية بمدينة بورتسودان يصل إلى (12) ألف متر مكعب يومياً ووصفه بالضعيف، وأبان أنّ معدل الاستهلاك اليومي يصل إلى (120) ألف متر مكعب، غير الإمداد المخصص للمصانع، وقال إنّ الحصة المتوافرة تستخدم لغرض الشرب، بجانب استخدام مياه الآبار والتحلية للأغراض الأخرى. وعلى الصعيد، أوضح تقرير قدمه المهندس عبد الرحمن الصديق المشرف على مشروع إمداد المياه من نهر النيل لمجلس وزراء البحر الأحمر، أن ولاية نهر النيل أبدت تفهماً لأهمية المشروع الذي يصل طوله إلى (470) كيلو متراً من مدينة عطبرة، وبدأت الخطوات الأولية لتنفيذه، ووفق الخطة يتم نقل (100) ألف متر مكعب يومياً عبر الأنابيب إلى أن تصل إلى (200) ألف متر مكعب لتفي بحاجة الولاية من المياه، بجانب خدمات مياه خور أربعات والتي حددت الدراسات أن يصل إنتاجها الى (80) ألف متر مكعب يومياً بحلول العام 2030م.
