علمت (الرأي العام)، بأن اللجنة الثلاثية المشتركة لدراسة تأثيرات سد الألفية الأثيوبي التي تضم ممثلين للسودان ومصر واثيوبيا، بجانب (4) خبراء دوليين؛ توصلت الى مقترحات لتسوية الخلافات أو الأخطاء في تصميمات السد والتي تقتضي إجراء تعديلات في التصميم، بينما وافقت اثيوبيا على تعديلات اللجنة الثلاثية التي ستتم صياغتها في تقرير نهائي غدا السبت تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البلدان الثلاثة (السودان ومصر واثيوبيا) للبت بشأنها، مع التركيز على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وحق الانتفاع المشترك بمياه النيل، فيما أنهى أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء أمس، زيارة للقاهرة التقى خلالها عددا من المسؤولين لتنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان لبحث القرار الأثيوبي بتحويل مجرى النيل الأزرق لتشييد السد، ودراسة وتقييم الموقف وتأثيره على انتاج الكهرباء من المصادر المائية التي تمثل (9%) من اجمالي الطاقة المنتجة في مصر. وقال الوزير أسامة عقب لقائه د. محمد بهاء الدين وزير الري المصري بالقاهرة أمس، إن التعاون هو السبيل الوحيد لدول حوض النيل. وأكدت مصادر مطلعة باللجنة الثلاثية ل (الرأي العام)، أن اللجنة بحضور ممثلي الدول الثلاث والخبراء الدوليين الأربعة توصلت في اجتماعاتها المنعقدة بفندق شيراتون بأديس ابابا؛ لتسوية ورؤية مشتركة بشأن ادخال تعديلات وافقت عليها اثيوبيا، بل بدأت في تعديل التصميمات بتفهم تام. وأكدت المصادر ان اللجنة ستفرغ غداً من أعمالها. وقللت المصادر من تأثيرات عملية تحويل أثيوبيا لمجرى النهر، ووصفتها بأنها إجراء هندسي يتبع في كل المنشآت المائية؛ لتجفيف منطقة إنشاء جسم السد وتنفيذ التصاميم الهندسية. وأكدت تحقيق السودان فوائد عديدة من انشاء السد الأثيوبي، ونوهت لاتفاق بين البلدين على إنشاء السد وإجراء تعديلات في تصميماته الهندسية، وقالت إن أثيوبيا بدأت بالفعل في تنفيذ التعديلات التي طلبها الجانب السوداني. وفي السياق، قال دبريتسيون جبرميكائيل نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، في تصريحات أمس: (لسنا أنانيين، ولا ننظر إلى مصالحنا الوطنية فقط، والنيل نهر دولي وسنحاول عمل كل ما في وسعنا لمراعاة مصالح دول المصب)، وأكد أن حكومته ستحاول مراعاة شواغل دولتي المصب. من جهتها، دعت واشنطن دول حوض النيل الى العمل معا لتقليل آثار تحويل مسار النهر، وأشادت جين ساكي الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في بيان أمس، بجهود مصر وأثيوبيا والسودان للاشتراك في دراسة الآثار المترتبة على تحويل المجرى. وقالت: (نحث البلدان على مواصلة العمل معا من أجل التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية الناجمة عن تحويل المسار والعمل معا لتطوير حوض النيل الأزرق لصالح جميع شعوب المنطقة بشكل مشترك).