كشف د. مصطفى صالح مدير عام هيئة التأمين الصحي، أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي بلغت (28%)، وأن الهيئة لم تستطع منذ (17) عاماً إدخال القطاع الخاص بسبب ضعف القانون. وأكد د. مصطفى في المؤتمر الدوري للمديرين التنفيذيين للتأمين الصحي بالولايات المنعقد بالخرطوم أمس، ضرورة إحداث تغيير ووضع رؤية استراتيجية للخروج من الإشكالات التي تواجه التأمين بالولايات من الظروف الأمنية والفقر لأنه أصبح واقعاً، وقال: إذا استمر الوضع الحالي ولم يحدث تغيير استراتيجي فسنظل في نفس الوضع ل (100) عام، ولن يتقدم التأمين ونعلن الفشل. وأكد أهمية إيجاد مخرج من خلال الهمة والعزيمة واستغلال فرص النجاح، ودعا لضرورة إحداث تغيير في قانون التأمين الاجتماعي بإلزاميته، وأن يصبح إجبارياً أو شرطاً لخلو الطرف كإحدى آليات زيادة التغطية، وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، ونوه لوضع رؤية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقوية النظام الصحي. وأكد د. مصطفى أهمية التغطية الشاملة لدعم مشروع التأمين الصحي بدخول المزيد ليسهم في توزيع المخاطر ومقابلة الصرف المتزايد، خاصةً خدمات الدواء والتحويل ولتجنيب المواطنين الصرف الكارثي عند المرض، وقال إن المشروع يستهدف إتاحة خدمات التأمين لكل المواطنين وتقديم خدمة متميزة ومستمرة، وأن يكون تمويل الرعاية الصحية عبر آلية التأمين الصحي. من جانبهم، كشف مديرو التأمين الصحي بالولايات، عن معوقات تواجههم، خاصةً هجرة الكوادر الصحية وانعدام الخدمات الصحية ببعض الولايات، وان (14%) من السكان لا يتمتعون بأية خدمات صحية، و(76%) من المؤسسات الصحية غير مكتملة الحزم الأساسية (الدواء)، وأن (40%) من الخدمات الصحية تقدم بواسطة المساعد الطبي.