مبادرة وطنية للماء والصرف الصحي الآمن وفق خطة زمنية إطارية تسمى : العقد الوطني للماء والصرف الصحي الآمن تتيح تجاوز الفجوة المائية الآمنة والعجز في الصرف الصحي الآمن في الريف والحضر ، دعا لها كل من الدكتور / عمر عبد الله إبراهيم من هيئة المواصفات السودانية بروفيسور/ تاج السر بشير عبد الله عن هيئة المستشارين ( قطاع البيئة ) فى ورشة عمل حول قضايا المياه وعلاقتها بالصحة تحت شعار "ماء وصرف صحي كافِ وآمن للجميع "الذى انقد بمجلس الوزراء موخرا تشير التقارير الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية ان 76% من سكان السودان يفتقرون الى المياه الصحية والإصحاح الآمن وان هناك ضعف فى البنية التحتية وقلة الكوادر المدربة في مجال تقصي مياه الشرب واورد التقرير ان هناك تباين فى التغطية بين الولايات وان "حوالى56.1% فقط من السكان يتمتعوا بمياه شرب صحيةوان 31.4 % منهم ا لديهم وسائل للصرف الصحي وان حوالى 23.8% فقط من السكان لديهم وسائل آمنة للصرف الصحي والمياه. وقدمت كل من المواصفات ووزارة الرى والصحة والقانونيون فى الورشة رؤيتهم المستقبلية لتوفير ماء وصرف صحي آمن بالسودان. وامنت ورقة المواصفات والمقاييس على ضرورة عقد مؤتمر جامع للاستثمار في الماء والصرف الصحي الآمن يشارك فيه المانحون والمستثمرون ، و الصنادبق الدوليه مثل الصندوق الدولي للصرف الصحي GSF والصناديق العربية والإسلامية في تمويل بعض المشروعات و منح الامتيازات الجاذبة للاستثمار في هذا المجال مثل نظام البوت وطالبت ورقة الرى باجازة مسودة سياسات الموارد المائيه مع اعطاء اولويه فى التمويل والتاكيد على اعداد ومراجعة السياسات المائيه من وقت لاخر حسب المتغيرات..اضافة الى اسناد مهام الصرف الصحى الى الهئيه العامه للمياه و اقرار سياسات محددة للتعامل مع خدمات الصرف الصحى.والمراجعة للاطر المؤسسيه القائمه واجراء التعديلات فى كل المستويات لتتفق مع متطلبات سياسة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى. وقدمت وزارة الصحة الاتحادية جملة من الحلول والمقترحات باعتبار ان 80% من الامراض ذات صلة بالمياه (الاسهالات المائية الحادة-الملاريا-التيفويد-اليرقان الكبدي الحاد ...) وتضمنت حلول قصيرة المدي(.عاجلة وقائية) بغرض المكافحة وهى تشمل التأكد من كلورة مياه الشرب داخل وخارج الشبكات قبل فصل الخريف.حماية مصادر المياه من التلوث توفير اجهزة والمعدات الميدانية للتأكد من سلامة المياه. وتضمنت خطط طويلة المدي تعنى بتشكيل آلية فاعلة للتنسيق لإزالة كل التدخلات والتقاطعات بين الجهات المختلفة ووضع السياسات العامة والمعايير وتقوية البنية التحتية لخدمات سلامة المياه من معامل الرقابة والتقصى الصحى والاهتمام بالتدريب وزيادة التغطية بخدمات المياه الآمنة والإصحاح مع إعداد خارطة موجهه لنسب التغطية بالمياه والامراض الوبائية المرتبطة بالمياه وبناء الشراكات الفاعلة لرفع الوعى الصحى والاهتمام بالبحوث العلمية و تفعيل القوانين الصحية. ونادى لقاضى/ د. محمد الطيب محمد الخير سرور بتعديل أهم القواعد الأساسية للتعويض في قانون المعاملات المدنية وهي المادة (5/ت) من قانون المعاملات المدنية في حالة اجتماع مباشر للضرر بالمياه والصرف الصحي ومتسبب للضرر بالمياه والصرف الصحي ودعا بأن تكون السياسة المائية موثقة بنص تشريعي وتعتبر بمثابة دستور للتنمية المائية واجمع الحضور على ان الموارد المائية بالسودان تتعرض لتلوث ميكروبي أو الكيميائي واهدار كمي يتمثل في ضعف القدرة على الاستفادة مما هو متاح من خلال الرصد الدقيق للموارد المائية خاصة غير النيلية ، مما يؤدي لعدم الإيفاء بالاحتياجات الحياتية الكريمة من مياه الشرب الصالحة للاستهلاك (المياه الآمنه) ، بالاضافة للعجز في توفير مرافق الصرف الصحي الآمن ، ويزداد هذا الوضع تفاقما بسبب المتغيرات المناخية والتعقيدات السياسية ، وزيادة عدد السكان (التحول الديموجرافي)، ما لم يحدث تغيير جذري في إدارة الموارد المائية على أسس علمية سليمة شاملة ومتكاملة من أجل الحماية والمحافظة عليها بالحصر المبكر للمهددات الكمية (الاهدار) والنوعية (الاجهاد) ،. واتفق على اعادة صياغة السياسات المائية لمياه الشرب لتجاوز الفجوة في المنتج من المياه الآمنه واستنباط قواعد وأسس لتوفير مرافق صرف صحي آمن وفق الالتزام باهداف الالفية الثالثة للتنمية وهو الهدف السابع على وجه التحديد وتقدر كميات المياه المطلوبة لتغطية الإحتياج تقدر ب 3.688 مليون متر مكعب فى اليوم المتوفر حاليا منها تقدر ب 2.314 مليون متر مكعب فى اليوم اى ان الفجوة تقدر ب 1.374 مليون متر مكعب فى اليوم(37.2 %). نسبة التغطية تتعدى ال 50% قى كل الولايات وتفوق ال 80% فى ولايات الخزطوم , نهر النيل, الشمالية, الجزيرة, سنار. اما بقية الولايات تفوق ال 50% وتقل عن ال80 %. واعطت الدوله اولويه لتمويل قطاع المياه ونفذت برامج ضخمه ساعدت فى ارتفاع نسبة التغطية وتتطلب مشروعات المياه مبالغ طائلة وبلغت المبالغ المرصودة لتنفيذ مشروعات الخطة الخمسية (2007-2011) حوالى 1.770,887,400 للحضر و443,920,00 للريف جملة من التحديات تواجه قطاع المياه وهى تتعلق بالبناء المؤسسي والتشريعات المتصله بانتاج وتوزيع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المركز والولايات مع بط انسياب التمويل للمشاريع التنمويه بالولايات مما ادى الى ضعف التغطيه المطلوبه لامدادات المياه والصرف الصحى و ضعف التنسيق بين الهئية العامة للمياه والهئيات الولائية فى ما يتعلق بالتخطيط العام لتنمية المصادر وتحديد الأولويات لأنشطة انتاج وتوزيع المياه من المصادر المتاحة لكل ولاية وتبادل المعلومات.
