سحب البرلمان من وزير الخارجية سلطة إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وترك له سلطة التصديق فقط، ومنح السلطة لوزير الداخلية وألغى المواد التي تخول للخارجية بموافقة المالية فرض رسوم التصديق وتجديد الجوازات بتعديله المادة 7 (1) من مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012م في مرحلة العرض الثالث بالبرلمان أمس وسط اعتراض نواب. وخرج السفير رحمة الله وكيل وزارة الخارجية غاضباً ورفض التعليق على الأمر. فيما أكد العضو احمد آدم التجاني الذي عارض التعديل أن وزارة الخارجية لم تحضر مداولات اللجان التي عدلت المادة، في وقت كشف فيه مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان عن اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية علي كرتي طالبه بتأجيل الجلسة. وخلال التداول حول التعديل الذي طرحه تقرير اللجان المشتركة الذي تلاه محمد الحسن الأمين أكد د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية الأسبق ووزير الاستثمار أن 90% من دول العالم تخول هذه السلطة للخارجية، وشدد بأنه حق محفوظ ولم يتعرض لأي تعديل خلال القوانين السابقة. من جانبه، قال المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية: نحن لا نتصارع مع الخارجية، لكن هذا الأمر يتعلق بتطوير الأنظمة الداخلية، وقال إن الفنيين يرون من الأفضل أن لا تدخل الخارجية في نظام جديد يكلف الملايين طالما توفر هذا في الداخلية. ويرى النواب الذين يتفقون مع التعديل أن أمر الإصدار شأن فني من المفترض أن تقوم به الداخلية، بينما يرى المعارضون للتعديل أنه شأنٌ خاصٌ بالخارجية له خصوصية مهنية وينتهي بزوال المهنة. وحسم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر الأمر بالتصويت الذي جاء لصالح وزارة الداخلية.
