كشف الرئيس عمر البشير عن تحقيق معدل نمو اقتصادي ايجابي وفقاً لتقرير قدمه له أمس الاول محافظ بنك السوداني المركزي اكد خلاله تحقيق الاقتصاد الى نمواً في اداء القطاعات الانتاجية كافة، وأكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اداء الاعمال في السودان أمس ان تحقيق هذا النمو يؤكد قدرة الحكومة على تجاوز الحصار المفروض عليها البلاد والانتصار على المتآمرين عليها والذين يسعون لمحاصرتها، ووصف البشير انعقاد المؤتمر بانه فرصة لتحسين اداء الاعمال بالبلاد وتبسيط الاجراءات. ووجه البشير بانعقاد المؤتمر سنوياً واشراك الجهات الخارجية والداخلية في فعالياته، وانشاء ادارة او كيان بالمجلس الاعلى للاستثمار تعنى بتحسين مؤشرات أداء الاعمال في السودان، بجانب توجيه الاجهزة المعنية بالاستثمار بالمركز والولايات بتوفير المعلومات للمجلس القومي للاستثمار لتقديمها للمستثمرين داخل وخارج البلاد وانشاء قاعدة بيانات . واكد البشير ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحسين اداء الاعمال بالبلاد ، والالتزام باللوائح واعمال الشفافية والتعامل مع المستثمرين بمفهوم العملاء واستخدام التقانات الحديثة. وجدد البشير اهتمام الدولة ودعمها لجهود تحسين اداء الاعمال وبلوغ ما يرتجى في مجال الاستثمار. وأشار البشير الى ان مؤشرات اداء الاعمال تخدم التنمية في كل بلد وتسهم في اتخاذ القرار السليم ، كما ان الاقتصاد يعتمد بشكل اساسي على مؤشرات اداء الاعمال، ووجه البشير في هذا الصدد بتوفير المؤشرات المرتبطة بقضية كل دائرة وتحديدها بمهنية عالية، واعتبر تنظيم المؤتمر بانه يشكل دفعة قوية لتنفيذ الاستراتيجية القومية،بجانب انه محطة للمراجعة وتصحيح المسار ورسم السياسات على المستويين الاتحادي والولائي تمهيداً للانطلاق نحو آفاق اوسع وارحب بجانب المحافظة على ما تحقق من معدلات نمو. وفي السياق أكد الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تركيبة الاقتصاد السوداني تجعله قادرا على تجاوز التحديات والعقبات والصدمات لما يقوم به القطاع الخاص من دور في الاقتصاد يعتبر القوة الكامنة لتجاوز الصدمة بمزيد من الانتاج. وطرح الوزير خلال مخاطبته المؤتمر أمس حزمة اصلاحات اقتصادية جديدة تقوم على تبني سياسات تشجع القطاعات الانتاجية، وتقديم التسهيلات الجمركية والضرائبية وتبسيط الاجراءات، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الريادي في التنمية الاقتصادية وعدم منافسته ومزاحمته من قبل الشركات الحكومة مع الاستمرار في خصخصة الشركات الحكومية، وفتح اسواق جديدة للصادرات السودانية وتوسيع مواعين الصادر والانتاج،ودعم الجهاز المصرفي لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات، ومنح مزايا للاستثمار بالمناطق الاقل نمواً، وتهيئة مناخ الاستثمار في مجال التشريع وحركة الاموال والافراد بجانب تنظيم سمنار او ورشة عمل لمناقشة تفاصيل خطى الاصلاح الاقتصاي. واكد الوزير حرص وزارة المالية على تبني مخرجات المؤتمر وتحويلها الى واقع ملموس بجانب الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي باعتباره السبيل للتقدم والريادة. من جانبه ووصف د.مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار انعقاد المؤتمر الاول لاداء الاعمال في السودان بانه مهم وتأتي اهميته من شعار المؤتمر : ( نحو نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص ) ، وكشف د.مصطفى عن عدم وجود آلية من قبل لقياس مؤشر اداء الاعمال بالبلاد الامر الذي استصحبه القانون الجديد للاستثمار بنصه في المادة (10) الفقرة (ب) على انه من اختصاصات المجلس الاعلى للاستثمار تهيئة مناخ الاستثمار ، وتسهيل اداء الاعمال . واضاف د.مصطفى : ايماناً منا بتحسين مؤشرات اداء الاعمال اعتمدنا في خطتنا للعام الجاري اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لتطوير اداء الاعمال بالبلاد خلال السنوات الثلاث القادمة ورفع تصنيف السودان ليصبح في مستويات متقدمة بدلا من تصنيفه الحالي والذي يحتل الرقم (143) عالمياً من (185) دولة ، مع اعطاء اولوية لبناء قاعدة معلومات والربط الشبكي بين الولايات والاهتمام بمشاريع البنية التحتية وتحسين بيئة العمل وبناء القدرات وازالة التضارب واعداد دراسات الجدوى الجاهزة للمشروعات الاستثمارية والترويج للفرص المتاحة بجانب تطبيق نظام النافذة الموحدة لتبسيط اجراءات الاستثمار وتأسيس قاعدة بينات بالمركز والولايات، وتوقع د.مصطفى تحسن تصنيف السودان في مؤشر اداء الاعمال خلال العام 2014 بفضل ما اتخذ من اجراءات لتشجيع الاستثمار. واعتبر انعقاد المؤتمر بانه دليل على صدق توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص الذي اشاد بدوره في جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال والترويج للفرص المتاحة . من جانبه أكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني حرصهم في الاتحاد والقطاع الخاص على الترويج للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص العربي والافريقي والاسلامي عبر الاستفادة من عضوية الاتحاد في الاتحادات العربية والافريقية والاسلامية ومشاركته في المحافل الدولية وعلاقاته المتطورة مع رجال المال والاعمال داخل وخارج البلاد. ودعا البرير الى معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار بالبلاد خاصة مشكلة تمليك الاراضي والتنسيق المشترك مع الاجهزة الحكومية لتطبيق المزايا الممنوحة بقانون الاستثمار، بجانب تبني مخرجات المؤتمر من توصيات لتحسين اداء الاعمال بالبلاد. من جانبه وصف د.احمد مجذوب احمد رئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية انعقاد المؤتمر الاول لاداء الاعمال بالسودان بانه لقاء نوعي جمع بين اصحاب القرار السياسي واصحاب العمل بغرفه المتخصصة والجهاز المصرفي والباحثين والمهتمين والناشطين اقتصادياً، كما انه لقاء بين شركاء في العملية الاقتصادية من اجل التكاتف والتكافل وتحقيق الاهداف . واضاف د.أحمد : كثيرون يتساءلون لماذا انعقاد المؤتمر ولماذا هذا العنوان والاسم (المؤتمر الاول لاداء الاعمال في السودان...؟ ونقول : ان قضية الاجراءات وتبسيطها للمستثمرين اصبحت ضرورة وتتطلب علاقات وشراكات بين الاجهزة الرسمية والقطاع الخاص، وبالتالي فان سلامة هذه الاجراءات هي المحطة الاولى لتحقيق النجاح، واردف : ( اما لماذا المؤتمر..؟ فنقول: الدولة اعادت ترتيب اولوياتها من اجل احداث نقلة نوعية مستهدفة تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ولذلك عندما طرحت الفكرة جاءت الاستجابة السريعة لها من المجلس الاعلى للاستثمار واتحاد اصحاب العمل ليكون محطة لتصحيح المسار والمراجعة والتقويم بجانب تحقيق نمو اقتصادي). هذا .. و قد تواصلت فعاليات المؤتمر بمناقشة أكثر من (20) ورقة عمل شملت كل القطاعات ذات الصلة بإداء الأعمال قدمها خبراء مختصون، وأكد السفير أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للإستثمار في ورقته سياسات السودان في جذب الاستثمار سعى الدولة وجهودها في الإرتقاء بوضع السودان و ان تجد التوصيات طريقها للتنفيذ لتسهم في تحسين وضع السودان في مؤشر سهولة أداء الاعمال وتعظيم حجم الاستثمارات الوافدة خاصه وأن السودان قد حقق مراتب متقدمة في قائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار خلال الفترة (2000? 2011) وزاد : ( نعترف بأننا لم نفلح في تقديم السودان كفرصة استثمارية مواتية ولذلك كانت الاستثمارات دون الطموح وأرجع هذا الاخفاق إلى عدم ثبات واستقرار مؤسسات إدارة الاستثمار والإفتقار للحوكمة وضعف المؤسسات و عدم وجود الرؤية الواضحة والتناسق في إدارة الاستثمار وارتفاع تكلفة أداء الأعمال، ولا يزال السودان في مرتبة متدنية في قائمة الدول التي شملها المؤشر حيث ان ترتيبه في أحسن الحالات لم يتجاوز الترتيب رقم (143) في العام 2007 وهذا يعني أن السودان لديه ما لديه من العقبات الإدارية و الإجرائية التي تحد من كفاءة وفعالية المؤسسات والأجهزة العاملة وتؤكد ارتفاع تكلفة أداء الأعمال فيه والذي ينعكس بصورة مباشرة على الاستثمار ). من جانبه أكد وائل عابدين مدير المكتب السوداني للقانون التجاري أن هنالك مشاكل كثيرة في مؤشرات أداء الأعمال، ودعا الى تكوين آليات لأداء مؤشرات مستقلة لقياس أداء الأعمال بالسودان إذ أنه لا يمكن أن يتم إقامة وحدة داخل الجهاز التنفيذي للدولة حتى تكون أكثر شفافية، كما نادى بإقامة مركز دراسات القانون والتنمية الاقتصادية على وجه الدقة حتى يكون الحوار على أسس وإعادة النظر في القوانين والإجراءات بالجهات ذات الصلة.
