أنهى المؤتمر الأول لأداء الأعمال في السودان الذي نظمه الجهاز القومي للاستثمار بالتعاون مع إتحاد أصحاب العمل السوداني ومركزي المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات، أعماله باصدار البيان الختامي والتوصيات المتخصصة الخاصة بكل مؤشر، بجانب رسم خارطة طريق تبسيط وتسهيل الاجراءات بالوحدات الحكومية. ودعا المؤتمر الى تهيئة وتحسين بيئة العمل وترقيتها لتتماشى مع نوعية الخدمة المقدمة للمواطن وان تتم معاملته كعميل وزبون خاصة في الوحدات الحكومية الخدمية، وتنفيذ نظام مراكز الخدمة الشاملة ونظام النافذة الواحدة والنافذة الالكترونية بالمركز والولايات، و تحديد عدد الإجراءات والوقت الذي تستغرقه امام المكاتب المعنية بالاستثمار والتوسع في إعداد ونشر المراشد والأدلة في مجال أداء الأعمال مع تكثيف الوعي المعرفي بالمؤشر، و تبسيط إجراءات دخول المستثمرين الأجانب عبر المطارات والمنافذ الحدودية، وتشجيع القطاع الخاص من خلال السياسات وتمكينه لإقامة شراكات مع الاستثمارات الأجنبية. وحول توصيل الخدمات والحصول على ترخيص المباني والانشاءات والاراضي اوصى المؤتمر بأن تقوم السلطات المختصة بتوفير كافة الخدمات الضرورية بالمدن والمناطق الصناعية و الزراعية قبل التخصيص، وتبسيط إجراءات توصيل الكهرباء وخفض التكلفة، ومنح تفويض كامل للمفوضين بنظام النافذة الواحدة وتطبيق نظام التقديم والترخيص الإلكتروني، وتخفيض الرسوم ومنح التراخيص و التصاديق وتصاريح البناء في مدة أقصاها أسبوع. وحول تسجيل الممتلكات دعا المؤتمر الى تبسيط إجراءات وتخصيص الأراضي الزراعية والصناعية، وتحديد المشاريع الاستثمارية وفقاً للميزات النسبية بكل ولاية، وتخفيض تكلفة تسجيل الممتلكات والاراضي ، ومراجعة وتعديل واستحداث قوانين تتيح تسجيل كل الاراضي وتحديد ملكيتها بدون ثغرات للنزاعات وتقوية قوانين الملكية العقارية بالسودان، بجانب ربط التصديقات الخاصة بالاستثمار بخلو الارض من الموانع المسجلة.وحول دفع الضرائب استعجل المؤتمر تطبيق نظام الربط الشبكي بما يضمن تبسيط الإجراءات وإرسال الإقرارات المالية عبر الشبكة، وتعميم تجربة المراكز الموحدة للتحصيل، وتخفيض التعريفة الجمركية على منتجات التكنولوجيا التي تدخل في العملية الإنتاجية ورفع قيمة السلع المنتجة، بجانب دعم الصناعات التحويلية الصغيرة عبر تخفيض الضرائب، والتوسع في عقد اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي. وحول حماية المستثمر اوصى المؤتمر التركيز على الاستقرار وثبات سعر الصرف ودوره في تشجيع وجذب الاستثمارات، والأسراع في إكمال إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية لما توفره من اطمئنان للمستثمرين، وإصدار قانون جديد لسوق الخرطوم للاوراق المالية بحيث يواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية والترويج بدوره في حماية المستثمر، وإصدار قانون آمر لإنشاء هيئة لاسواق المال والتي ستكون الجهاز الرقابي والإشرافي على سوق الخرطوم للأوراق المالية وأي أسواق أخرى ذات صلة. وحول التجارة عبر الحدود دعا المؤتمر الى تطبيق نظام النافذة الواحدة والاستمارة الموحدة، وإدخال نظام التخليص السريع خاصة للبضائع سريعة التلف وتجارة الترانزيت، وتخفيض رسوم الأرضيات ورسوم الموانئ، وإزالة المعوقات والمشاكل المختصة بالإجراءات الجمركية ورسوم الموانئ، بجانب مراجعة وتحديث وتعديل التشريعات الجمركية.
