رغم المساعي الحثيثة للمجلس الأعلى للاستثمار لبث الطمأنينة وطرد الهواجس من نفوس المستثمرين بتركيزها على حل المشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان من أجل تحسين صورة البلاد خارجياً، إلا أن هنالك بعض المشكلات ما زالت تتعلق بالمجال، وبالرغم من أن المجلس تشدد في حل المسائل التي تتعلق بتوفير الأراضي الخالية من الموانع وتفعيل قانون استخداماته وركز في اجتماعاته على الإجراءات التسهيلية لحركة رجال الأعمال المستثمرين من ضرائب ورسوم جمركية والجبايات الأخرى، ورغم أن الأمانة العامة لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء كونت لجنة فنية لدراسة معوقات الاستثمار في السودان وتذليلها، إلا أن الكثيرين ما زالوا يشكون صعوبة الاستثمار في البلاد، فعبد المحمود مصطفى سوداني مغترب بالمملكة العربية السعودية لأكثر من «17» عاماً وعندما قرر إنهاء سنوات غربته قبل عام ونصف من الآن، فكر في أن يفتتح شركة تجارية استثمارية في مجال الأجهزة التقنية تمهيداً لقدومه، إلا أنه وحتى تاريخ تحرير هذه المادة مازالت بضاعته رهينة مكاتب الجمارك لأنه لم يستطع تخليصها، وكما هو معروف فإن القانون يلزم المستثمر بالشروع في تنفيذ مشروعه في مدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ استلام أرضه الاستثمارية، أو من تاريخ الترخيص، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب وزير الاستثمار أو الوزير الولائي لأية مدة يراها مناسبة، أيضًا حمل الأسبوع الماضي مجموعة من قضايا الاستثمار للأجانب تتعلق بحجز أصولهم، وتعرضهم لتعنت التخليص الجمركي بسبب أن قوانين الاستثمار غير مفعّلة، فهي ما زالت حبيسة الأدراج منذ إصدارها.. هذا الواقع يجعلنا نتساءل هل ما زال الاستثمار في السودان متخلفاً إذا ما تم تقييم التجربة وبيئتها الاستثمارية ببعض الدول الأخرى؟ فقانون تشجيع الاستثمار لسنة (1999م) المعدل لسنة (2007 م) ولائحته التنفيذية ) وبالرغم من تبني وزارة الاستثمار الاتحادية ومفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم نظام النافذة الواحدة، إلا أن الإجراءات الاستثمارية الفعلية ما زالت معقدة جداً تصل خطواتها للعشرات عبر نوافذ عديدة تبدأ بتقديم طلبات الاستثمار من قِبل المستثمرين لوزارة الاستثمار الاتحادية ومفوضيات الاستثمار بالولايات والوزارات القطاعية الاتحادية والوزارات الولائية المختصة، ثم يتم تسجيلها في بيوت الخبرة والاستشارات التابعة لوزارة الموارد البشرية وهذه معضلة تواجه المستثمر حيث إن قانون الاستثمار يشترط فقط تقديم دراسة جدوى دون الحاجة لهذا التسجيل، ثم يدفعون رسوماً مالية تحددها كل جهة على حدة.. أما الشركات فيتوجب عليها تقديم صورة من نظامها الأساسي. وتعرض طلبات الاستثمار على لجان مكونة داخل تلك الجهات ترفع توصياتها للوزير الاتحادي والولائي المختص وعلى المستثمر متابعة كل هذه الإجراءات بنفسه ويحمل قرارها للجهة التي تقدم لها سواء أكانت اتحادية أم ولائية، وفي حال الموافقة على قيام الاستثمارات يصدر خطاب بالتسجيل للحصول على اسم العمل من الإدارة العامة للمسجل التجاري بوزارة العدل، أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب فإن إجراءاتهم تتطلب عرض طلباتهم على الأجهزة الأمنية للتحقق من مدى جديتهم ومعرفة موقفهم في بلادهم بعد أن حدثت بعض الممارسات السالبة من بعضهم، وهذه الإجراءات تستغرق فترة من الزمن قد تصل لعدة أشهر.. ورأت اللجنة أن الإجراءات الخاصة بأسماء الأعمال للأفراد والشركات تحتاج لمراجعة بهدف المزيد من تبسيطها مع مراعاة أهميتها في الحفاظ على حقوق المستثمرين بعد صدور اسم للعمل يقدمه المستثمر لوزارة الاستثمار الاتحادية أو مفوضيات الاستثمار الولائية ويدفع رسوم إصدار الترخيص. وبالتالي يكون قد دفع الرسوم أربع مرات للمسجل التجاري في مرحلتي التقديم وإدخال النشاط الجديد للشركة. هذه الإجراءات المتشعبة والكثيرة مع عدم تطبيق قانون الاستثمار، تشكل أهم المعوقات له وبرغم منافسته الكبيرة في مجال توطين الاستثمارات بعد انضمامه لمنطقتي التجارة الحرة (الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) لم يتمكن السودان من توقيع اتفاقيات الإزدواج الضريبي مع معظم دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية نسبة للمقاطعة الاقتصادية.. هذه التقاطعات جعلت الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد يؤكد أن القوانين المختلفة للاستثمار تحتوي جميعها على مزايا التحفيز المستمر للمستثمر إن كان من حيث السياسات التخفيضية أو تقديم دعم على شكل حوافز عبر قيم النقاط الاستثمارية المثلى. ولكنه عاد وانتقد المستثمرين في عدم التزامهم بالاستفادة من القوانين في الأشياء التي سنّت من أجلها وخص القطاع الخاص السوداني، حيث إنه يستفيد من مزايا القوانين دون أن تكون هنالك فائدة للاقتصاد القومي، لأن هذه القوانين تصل الشركات بطريقتين إما دعماً أو حافزاً تمنح دون مساءلة عن المقابل من أجل الدولة، حيث لا تسمح نشاطاتهم في خفض نسبة البطالة بإدخال العمالة عبر المجالات الاستثمارية المختلفة، ولا في المساهمة في المشروعات الاقتصادية القومية الوطنية، فمنذ عام (1956م) وقوانين الاستثمار تحفها المزايا التي تجعل المستثمر تحت دائرة الحماية، والمستثمرون لا يفكرون إلا في الاستفادة من هذة المزايا.. مثلاً كأن يستفيد أحدهم من الإعفاءات الجمركية في تخليص عربات خاصة فارهة وليست حافلات من أجل الاستفادة العامة، أما الشكوى من المستثمرين من عدم تطبيق القوانين كما ينبغي فهي شكوى مرفوضة لأن المزايا أكبر من حجم جهودهم تجاه الاستثمار. ومن جهة أخرى يرى بعض المراقبين أن بعض الإخفاقات سببتها الحكومة بتركها الشراع للقطاع الخاص فقط، ولا تتابع، ومن الأولى أن تكون هنالك بعض الجهات الحكومية تشارك في العملية الاستثمارية، وأن خروج الدولة عن دائرة النشاط الاقتصادي والاستثمار أدى إلى انتشار الفساد الأخلاقي للمستثمرين، ولمن يخول لهم تطبيق القانون، ما جعل القصور يكون من الجانبين.