أثارت مطالبة د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة في البرلمان بإعادة النظر في الإعفاء العام للضرائب وفرض رسم ضريبي على محاصيل الصادر لدعم الزراعة في ظل انتقاده لضعف التمويل المخصص للزراعة، الذي قال إنه لا يتجاوز ال (50) مليون دولار، ووجه بأن توضع الضريبة في صندوق للتمويل الزراعي، أثارت احتجاجاً واسعاً من قبل المزارعين والمصدرين والخبراء المعنيين بالشأن الزراعي وقالوا إنّ حديث الوزير يتناقض مع توجيه رئاسة الجمهورية المتعلق بإلغاء أيّة رسوم مَفروضة على القطاع الزراعي (الإنتاج والصادر) من مناطق الإنتاج وعلى الطرق وحتى أماكن الصادر للأسواق الخارجية، بينما وصف خبراء الحديث حول الاتجاه لفرض رسوم على الزراعة ب (غير الموفق) ويسهم في تراجع الإنتاج ويحد من التوسع في المجال الزراعي وبالتالي تراجع الإنتاج الذي لا يكفي حاجة الاستهلاك، فضلاً عن زيادة الصادر، وطالبوا وزير الزراعة بالبحث عن بدائل أخرى لضعف التمويل وحل مشكلة الزراعة، بدلاً عن الاتجاه نحو إضافة أعباء جديدة في مجال الزراعة تقود للعُزوف عن المنافسة في الأسواق الخارجية. ووصف غريق كمبال نائب رئيس إتحاد عام مزارعي السودان أن حديث وزير الزراعة بفرض رسوم على الصادر بحجة دعم الزراعة ونقص التمويل المخصص لها بأنه يدمر الزراعة في البلاد، بل يعمل على إيقاف زراعة بعض المحصولات المهمة مثل السمسم والذرة وغيرهما، داعياً الدولة الى تشجيع تطوير الزراعة وزيادة المساحات المستهدف زراعتها من أجل مضاعفة الإنتاج لكفاية حاجة الاستهلاك، والاتجاه نحو زيادة التصدير للأسواق الخارجية. وأضاف غريق في حديثه ل (الرأي العام) أن وزارة الزراعة يجب أن تكون الجهة التي تشجع المزارعين والمُنتجين على مضاعفة الإنتاج بدلاً من أن تكون سبباً في تقليص إنتاج المحصولات بفرض أية رسوم تضاعف بدورها من تكاليف الإنتاج. وفي السياق، قال محمد نور عضو اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة إن فرض رسوم على محاصيل الصادر لا يمثل حلاً لمشكلة ضعف التمويل، مبيناً أن فرض الرسوم على الصادر لا يمثل إضافة في دعم الزراعة أو زيادة التمويل المخصص نحو الزراعة، وأضاف أن المزارعين يشكون حاليا من الارتفاع المتصاعد لتكاليف الانتاج الأمر الذي قال انه يسهم في تراجع كثيرين عن مواصلة النشاط الزراعي، وأردف: (إنّ المنتجين يواصلون في زيادة المساحات المخصصة للإنتاج من المحصولات خاصةً الزراعية النقدية). وفي ذات السياق، قال عوض الله محجوب رئيس شعبة مصدري الخضر والفاكهة ان فرض اية رسم ضريبي على محصولات الصادر غير موفق باعتبار ان فرض الرسوم لا يشجع المزارعين على التوسع في الانتاج من أجل الصادر، وذكر أن فرض الرسوم تشكل أعباءً إضافيةً على الصادر، فضلاً عن الأعباء الموجودة اصلاً في زيادة تكاليف الانتاج بصورة تسهم في تفكير كثير من المنتجين والمزارعين عن ترك العمل الزراعي. وذكر محجوب ل (الرأي العام) أن معظم دول العالم تتجه لدعم الزراعة وتشجيع زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وأوضح أنّ السودان خرج من سوق (المنقة) لهذا العام بالرغم من الإنتاج المتميز الذي تتميز به كثير من المناطق وذلك بسبب التكلفة العالية مقارنةً بالأصناف من الدول والأسواق الأخرى، وذكر أنّ السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستورد المانجو من السودان لكنها في الفترة الأخيرة اعتمدت على دول اخرى لانخفاض أسعارها. من جانبه، أكد آدم التوم مصدر للمحاصيل البستانية انّ الرسوم المفروضة من قبل الدولة تقود بدورها لعدم وجود انتاج من المحصولات حتى يتم التفكير في تصديرها الامر الذي يسهم بدوره في تدني الانتاج، بل توقع حدوث فجوة من المحصولات المهمة. وانتقد حديث المتعافي ولجوئه لحلول غير موفقة، وأضاف أن (المتعافي) في موقع يسمح له بالتنسيق مع الجهات المختصة في إيجاد حل حاسم لمشكلة ضعف التمويل المُخصّص للعمل الزراعي، وأشار ل (الرأي العام) ان معظم المصدرين أكدوا أنه في حال إصدار قرار بفرض رسوم على الصادرات سيحجم جميع المصدرين عن تصدير السلع المختلفة، وذكر أنَّ الدولة تناقض نفسها اذا استجابت لطلب فرض رسم على الصادر بعد أن أعلنت في الأعوام الماضية إلغاء الرسوم المفروضة على الزراعة والسلع الزراعية والصادرات وغيرها. وأكد د. عثمان البدري الخبير الاقتصادي أن التفكير نحو فرض رسم ضريبي على محاصيل الصادر لا يمثل حلاً للتحديات التي تواجه الزراعة، ووصف القرارات المتعلقة بالزراعة بالانفعال الوقتي، مبيناً انها لا تشتمل على أهداف وسائل واضحة لتطوير أو لخدمة الزراعة. ووصف حديث المطالبة بفرض رسوم على الصادرات بأنها تتناقض مع توجه الدوله نفسها حول إلغاء جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الزراعة او الصادر، واعتبر هذا الامر بأنه ناتج عن تضارب التصريحات من المسؤولين بالدولة نفسها، وطالب بأن يتم وضع حد لمثل هذه القرارات، وأن تكون موحدة بغية خدمة القطاعات المختلفة وتفادي المعوقات التي تواجه الإنتاج وبالتالي الوصول للإنتاج المطلوب ومضاعفة الإيرادات من النقد الأجنبي. وكان د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة انتقد ضعف التمويل المخصص للزراعة، وقال إنه لا يتجاوز ال (50) مليون دولار، واستنجد بالبرلمان ومجلس الوزراء لحل مشكلات التمويل، ودعا لوضع الضريبة في صندوق للتمويل الزراعي.
