كشف د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة، عن اتجاه الحكومة لتوقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال صناعات استثمارية في مشروع الجزيرة، وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال إنّ الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الشأن مع عدد من الشركات وتتفاوض الآن مع المزارعين حول الأمر. وأكد المتعافي في (مؤتمر إذاعي) أمس، فشل الشركات الصناعية المحلية في المشروع ما دفعنا للأجنبية التي لديها إمكانيات وآليات وخبرة عالية، وأوضح أن شروط الاستثمار لصالح المزارع، وكشف عن دخول شركة تركية بمبلغ (300) مليون دولار يجري التوقيع النهائي معها، وأشار إلى أنه تم تحديد الأرض والمساحة ولم يتبق سوى تحديد نسبة الحكومة من الاستثمار، وقال إنّ شروط الاستثمار الزراعي تنحصر في توفير مصلحة للمجتمع المحلي، والحكومة وإتاحة فرص العمل، بجانب المساهمة في زيادة الإنتاج الاقتصادي. وانتقد المتعافي سوء تعامل مزارعي المشروع مع السياسات التمويلية للبنوك، وقال: لا يسددون التمويل حال انخفاض الإنتاج، ودعا لضرورة إيجاد وسيلة لتفادي الظاهرة عبر توفير معينات وتمويل يساعد في زيادة الإنتاج، وأضاف: (لو قعدنا مائة سنة ولم نوفر التمويل فلن تنجح الزراعة في المشروع) وسيظل يعتمد على مبادرات التجار وبعض المزارعين، وعدّ وزير الزراعة حدوث طفرة في مشروع الجزيرة بالأمر الصعب لجهة أن غالبية مزارعي المشروع من فئة كبار السن، وأوضح أن نسبة الشباب العاملين في المشروع لا تتجاوز ال (10%). وفي السياق، قال المتعافي إنّ (25) مليون نسمة من سكان السودان يعتمدون على المشروع رغم أن إنتاجه من الحبوب لا يتعدى ال (10%) فقط، وأقر بوجود اختراقات في أقسام المشروع، وأكد سعي الوزارة لمعالجتها قريباً. إلى ذلك، أكد المتعافي توفير إمكانيات لمشروع الجزيرة بالموسم الحالي لم تتوفر في الأعوام الماضية، وأشار إلى توفير (135) حاصدة، ونحو (300) من المعدات، بجانب دعم إدارة المشروع ب (25) مهندساً زراعياً، إضافةً ل (122) شركة، وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية أصبحت لا تمتلك معدات وآليات سوى (140) حاصدة للذرة وزهرة الشمس. وأبدى المتعافي عدم رضائه بعمل وزارته في الزراعة العام الحالي، وقال: (ما قمنا به من جهد في الزراعة ليس مرضياً لنا ولا يلبي طموحاتنا). وطالب بزيادة الميزانية لتغطية المشاريع في البلاد.