حادث اصطدام دفار محمل بعشرات الاجنبيات ، بالسور الشرقي لنادي الصبابي ، الخرطوم بحري ، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي ، يعد بمثابة (ناقوس خطر ) ،وكشف ، بما لا يدع مجالا للشك ، ان عصابات تهريب البشر ، لا تزال نشطة رغم الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات الامنية بالمناطق الحدودية ، حيث انهم يسلكون عادة طرق نائية ، ووعرة ، لإدخال (بضاعتهم ) الى داخل الوطن .. الجمعة الماضي زرت نادي الصبابي بالخرطوم بحري ، حيث لا يزال الحائط ،الذي اصطدم به الدفار الملىء بعشرات الاجنبيات ، على الارض ، حيث حاول سائق الدفار تفادي خور يقع جنوب شرق النادي مباشرة ، فاصطدم بسور نادي الصبابي ، شهود عيان ذكروا ان شحنة الدفار عبارة عن فتيات من دولة افريقية مجاورة ، ومعهم بعض الشباب ، كانوا في حالة يرثى لها من الجوع ، والعطش ، والارهاق ، وبعضهم حاول الهرب بعد الحادث ، الا ان الشرطة (المتيقظة) نجحت في القاء القبض عليهم جميعا. حقيقة ، وصلتنا في (حضرة المسؤول) شكاوى كثيرة من بعض ربات البيوت بالعاصمة ، يطالبون بتسليط الضوء على قضية العاملات الاجنبيات ، اللاتى تتهافت عليهن كثير من ربات البيوت والحاقهن بالعمل داخل المنازل ، لدرجة ان ( الشغالة الاجنبية ) ، اصبحت ( موضة )، بل ان بعض العائلات .. تتباهى ان لديهم شغالة اجنبية .. ربة منزل من الخرطوم ، قالت لى : ( الشغالات الاجنبيات يحظين بمعاملة طيبة من معظم الاسر السودانية ، لكن يبدو انهن استغلن ذلك ، واصبحن يغالين في اجورهن باستمرار ، حتى بلغت اجرة الشغالة (450-550) في الشهر ، خلاف نثريات الاجازة الاسبوعية بمعدل (20) جنيها كل اسبوع ، او اسبوعين ) .... ربة منزل اخرى قالت ل(حضرة المسؤول) : ( سماسرة الشغالات الاجنبيات ، وهم من نفس جنسهم ، تحولوا الى محتالين حيث يقومون بالحاق احدى الشغالات بأحد المنازل وبعد حوالي اسبوع تختفي الشغالة لتعمل في منزل آخر ، ذلك بسبب العمولة التي يتقاضاها السمسار الاجنبي في كل مرة يأتي بها بشغالة لاحدى الاسر ،والعمولة تصل الى (100-200) جنيه في كل مرة . الاخطر من هذا وذاك ، ان معظم العائلات يسمحن بدخول العاملات الاجنبيات الى منازلهم والاختلاط مع اطفالهم ، دون ان يسألوا ، مجرد سؤال عن الاقامة والكرت الصحي ، وتصريح العمل ، خاصة وقد ثبت ان بعض الاجنبيات مصابات بالايدز ، والتهاب الكبد الوبائي ، والسل ، وهذه الأمراض الفتاكة ، يمكن ان تنتقل بسهولة الى كل افراد الاسرة .. القضية (خطيرة ) ، وتحتاج الى وقفة صارمة وحادة ، سواء من الاسر او جهات الاختصاص في الدولة .