رحبت الدوائر الاقتصادية بقرار مجلس الوزراء القاضي باعفاء مدخلات الأدوية ومواد التعبئة من رسوم الوارد والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التنمية أسوة بالأدوية المستوردة وفقا للكشف الذي حددته اللجنة الفنية والذي تضمن 9 أصناف وتوفير التمويل اللازم لتأهيل المعمل القومي لزيادة كفاءته وتحديثه بما يمكنه من تسجيل الاصناف الدوائية في المصانع الجديدة بالسرعة المطلوبة فضلا عن تمكين المجلس القومي للأدوية والسموم من القيام بدوره الرقابي لضمان استيفاء جودة التصنيع وضبط اسعار الأدوية المنتجة محليا والمستوردة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحة تهريبها لدول الجوار، بجانب توجيه المجلس بمراجعة أثر هذه الاعفاءات على اسعار الأدوية بصورة دورية ووجه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والاجنبي للتوسع في صناعة الادوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما تفيد متابعات (الرأى العام) بان بنك السودان المركزى خصص (15) مليون دولار لاستيراد مدخلات الانتاج للمصانع المحلية عبر محفظة يديرها مصرف التنمية الصناعية من اجل تنفيذ البرنامج الثلاثي الاسعافي لاحلال الواردات خاصة واردات الادوية وتشجيع اقامة مصانع محلية للادوية. ووصف بلال يوسف وكيل وزارة الصناعة قرارات مجلس الوزراء باعفاء مدخلات الادوية ومواد التعبئة من رسوم الوارد والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التنمية اسوة بالأدوية المستوردة، بانه ايجابي ويحقق العدالة فى المنافسة بين الادوية المنتجة محلياً والمستوردة. واضاف الوكيل فى حديثه ل(الرأى العام) القرارات ازالت التشوهات الضريبية والجمركية باعفاء كامل للأدوية المستوردة من ضريبة التنمية وضريبة القيمة المضافة، فى حين ذات الرسوم والضرائب تفرض على الانتاج المحلي فى مجال مدخلات الانتاج ومواد التعبئة، واردف قائلاً: ( حسب قرار مجلس الوزراء فقد تمت ازالة هذه التشوهات الجمركية والضريبية بين الادوية المنتجة محلياً والمستوردة، كما وجه مجلس الوزراء باعادة تاهيل المعمل المركزى والاسراع فى تسجيل الادوية الوطنية ووضع معالجات للمشاكل الاخرى، وكل ذلك يساعد فى توطين صناعة الادوية وجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية لقطاع الادوية بهدف احلال الواردات وتغطية احتياجات المستهلك المحلي وتصدير الفائض ). وأكد الوكيل ان قرارات مجلس الوزراء ستنعكس ايجابا على أسعار الادوية والصناعات المحلية بمجرد تطبيقها الى جانب تأثيرها على المستهلك المحلي وتحقيق العدالة فى المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد. وفى السياق أكد عبد المنعم العوض مدير العلاقات الخارجية بمصرف التنمية الصناعية ان محفظة تمويل مدخلات الانتاج لصناعة الادوية فتحت حتى الآن اعتمادات بمبلغ (15) مليون دولار من جملة (20) مليون دولار خصصها بنك السودان لتمويل مدخلات صناعة الادوية المحلية. واضاف عبد المنعم فى حديثه ل(الرأى العام) استفاد حتى الآن من التمويل نحو (18) مصنعاً للأدوية بالبلاد، بينما هنالك طلبات عديدة من مصانع الادوية لتمويل استيراد المواد الخام واستغلال بقية المبلغ الى جانب تخصيص مال دوار من بنك السودان بالتعاون مع (الشركة العربية للاستثمار بالبحرين وبنك اليوباف البحرين) لتوفير مدخلات انتاج الادوية بالسعر الرسمي للدولار والبالغ نحو (5.5) جنيه لضمان خفض اسعار الادوية للمستهلك وتثبيت الاسعار وتأمين احتياجات البلاد من الادوية الضرورية والمنقذة للحياة. وكشف عبد المنعم عن شروع البنك فى تمويل انشاء خطوط انتاج جديدة بعدد من مصانع الأدوية الى جانب تمويل انشاء مصانع جديدة للأدوية البيطرية بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي منها والمحافظة على صحة الحيوان والشروع فى تصدير الادوية البيطرية الى دول الجوار. وتوقع عبدالمنعم دخول هذه المصانع الى دائرة الانتاج خلال (6) أشهر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية والشروع فى الصادر. وكان مجلس الوزراء قد استمع في اجتماعه الدوري الخميس الماضي برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الى تقرير اللجنة الفنية بشأن معالجة اوضاع الادوية المنتجة محليا وما تضمنه من توصيات والذي قدمه المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير الصناعة . ووجه مجلس الوزراء باعفاء مدخلات الادوية ومواد التعبئة من رسوم الوارد والضريبة علي القيمة المضافة وضريبة التنمية اسوة بالادوية المستوردة وفقا للكشف الذي حددته اللجنة الفنية والذي تضمن 9 أصناف ، وتوفير التمويل اللازم لتأهيل المعمل القومي لزيادة كفاءته وتحديثه بما يمكنه من تسجيل الاصناف الدوائية في المصانع الجديدة بالسرعة المطلوبة فضلا عن تمكين المجلس القومي للادوية والسموم من القيام بدوره الرقابي لضمان استيفاء جودة التصنيع وضبط اسعار الادوية المنتجة محليا والمستوردة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحة تهريبها لدول الجوار بجانب توجيه المجلس بمراجعة اثر هذه الاعفاءات علي اسعار الادوية بصورة دورية ووجه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والاجنبي للتوسع في صناعة الادوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال حاتم حسن بخيت الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالانابة ان المجلس وافق على فرض رسم اضافي على الادوية المستوردة والتي تنتج بواسطة الصناعة الوطنية للدواء وتغطي حاجة البلاد من الاستهلاك علي ان يتم تحديد هذه الادوية بواسطة وزارتي الصحة والصناعة، مبينا ان المجلس وجه بتوفير تمويل بشروط ميسرة للمساهمة في دعم وتطوير مدخلات انتاج صناعة الادوية بالبلاد .
