أقرَّ مجلس الوزراء رسماً إضافياً على الأدوية المستوردة والتي تنتج بواسطة الصناعة الوطنية للدواء وتغطي حاجة البلاد من الاستهلاك، على أن يتم تحديد هذه الأدوية بواسطة وزارتي الصحة والصناعة، في وقت قرر فيه إعفاء مدخلات الأدوية ومواد التعبئة من رسوم الوارد والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التنمية أسوة بالأدوية المستوردة وفقاً للكشف الذي حددته اللجنة الفنية الذي تضمن «9» أصناف. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس حاتم حسن للصحافيين إن المجلس استمع في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير الى تقرير اللجنة الفنية بشأن معالجة أوضاع الأدوية المنتجة محلياً وما تضمنه من توصيات، وأوضح أن التقرير أشار إلى أن الأدوية تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية وأكثرها حيوية.مؤكداً اهتمام الدولة بالتصنيع المحلي من أجل توفير الأدوية بالكمية والجودة المطلوبة، وإحلال الوارد منها تحقيقاً لأهداف البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن مجلس الوزراء أشاد بالتوصيات والمعالجة الشاملة التي قامت بها اللجنة، ووافق على توصياتها في ضوء توصية القطاع الاقتصادي. ووجه مجلس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لتأهيل المعمل القومي لزيادة كفاءته وتحديثه بما يمكنه من تسجيل الأصناف الدوائية في المصانع الجديدة بالسرعة المطلوبة، فضلاً عن تمكين المجلس القومي للأدوية والسموم من القيام بدوره الرقابي لضمان استيفاء جودة التصنيع وضبط أسعار الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة تهريبها لدول الجوار، ووجه المجلس بمراجعة أثر هذه الإعفاءات على أسعار الأدوية بصورة دورية، ووجه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
