وافق مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، على فرض رسم إضافي على الأدوية المستوردة، والتي تنتج بواسطة الصناعة الوطنية للدواء، وتغطي حاجة البلاد من الاستهلاك، على أن يتم تحديد هذه الأدوية بواسطة وزارتي الصحة والصناعة. واستمع المجلس، في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس عمر البشير، إلى تقرير اللجنة الفنية بشأن معالجة أوضاع الأدوية المنتجة محلياً، وما تضمنه من توصيات، والذي قدمه وزير الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حاتم حسن بخيت في تصريحات صحفية أن التقرير أشار إلى أن الأدوية تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، وأكثرها حيوية، مؤكداً اهتمام الدولة بالتصنيع المحلي، من أجل توفير الأدوية بالكمية والجودة المطلوبة، وإحلال الوارد منها. وأشار إلى أن المجلس وافق على إعفاء مدخلات الأدوية ومواد التعبئة، من رسوم الوارد، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة التنمية، أسوة بالأدوية المستوردة، وفقاً للكشف الذي حددته اللجنة الفنية، والذي تضمن تسعة أصناف. ووجه المجلس، بمراجعة أثر هذه الإعفاءات، على أسعار الأدوية بصورة دورية. كما وجّه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والأجنبي، للتوسع في صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأمر أيضاً بتوفير التمويل اللازم لتأهيل المعمل القومي لزيادة كفاءته وتحديثه، بما يمكنه من تسجيل الأصناف الدوائية في المصانع الجديدة بالسرعة المطلوبة.