ظلت أزمة الدواء والنقص الذى صاحب العديد من الأدوية المنقذه للحياة وارتفاع الأسعار ترواح مكانها لأكثر من عام، لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار الدولار وشح العملة الاجنبية، والرسوم على مدخلات الانتاج وضريبة القيمة المضافة وغيرها من العقبات، إلا ان قرارات القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية الخاص بإعفاء مدخلات الأدوية المحلية ومواد تعبئتها من رسوم الواردات البالغة (3%) وضريبة القيمة المضافة (17%) بناء على التوصيات الواردة فى تقرير لجنة معالجة قضايا قطاع الأدوية بإعفاء الصناعة المحلية من العديد من الرسوم التى تساهم فى ارتفاع الأسعار أعطى (بصيص أمل) وتوقعات بانفراج الازمة الدوائية بان تساهم هذه القرارات المهمة فى توفير الأدوية وزيادة الانتاج وخفض الأسعار. وفى هذا السياق أبدى عدد من خبراء الأدوية والصيادلة ارتياح لهذه القرارات والتى تصب فى مصلحة الصناعة المحلية ،وأكدوا بانهم ظلوا ينادون بهذه القرارات منذ عدة سنوات بجانب تكوين لجنه لمتابعة هذه القرارات وحراستها. وقال د. محمد عبدالسلام مدير مصنع نبيل للأدوية ل( الراى العام ) إن القرار موفق وسيحدث دفعة كبيرة للصناعة المحلية خاصة ان رسم القيمة المضافة (17%) كان فيه إجحاف للصناعة الوطنية ، كما ان قرار الإعفاء فيه مراجعة وتصحيح للوضع السابق وخدمة كبيرة للصناعة المحلية حتى يتم ضخ المنتجات الدوائية الى الأسواق ومنافسة المستورد وإعطاء فرصة للصناعة المحلية للانطلاق وتغطى معظم احتياجات السوق، وقال عبدالسلام ان المصنع فى مرحلة التسجيل ولذلك لم تواجهنا مشكلة الرسوم ،مبينا ان الطريق اصبح ممهدا ووصف القرار بانه جاء فى توقيت مناسب لمنتجاتهم التى من المتوقع ان تنزل الشهر المقبل للاسواق . وفى السياق قال د.ياسر ميرغنى الامين العام لجمعية حماية المستهلك ل(الراى العام ) انه رغم أهمية القرارات الا انها جاءت متاخرة، وظللنا ننادى بها منذ فترة طويلة لانها تصب فى الاتجاه الصحيح وتغطية حاجة السوق من الاصناف المنتجة، وقال ان القرارات التى أصدرها وزير المالية باعفاء الصناعة الدوائية المحلية من رسم الوارد والقيمة المضافة تحتاج الى حراسة لان المجلس القومى للأدوية والسموم لايهوى التصديق على هذه القرارات لانه محكوم بسطوة المستوردين، ولن يسمح لمثل هذه القرارات ان تنفذ لان الاستيراد أسهل من التصنيع ويهدد مصالح المستوردين. وشدد د.ياسر على ضرورة متابعة هذه القرارات، واقترح تكوين لجنة برئاسة وزيرى الصحة والصناعة لمتابعتها حتى ينعم المستهلك باسعار معقولة للدواء، منوها الي ان بنك السودان وفر العملات الصعبة للمستوردين وطلب منهم توفير المقابل للعملة الاجنبية الأمر الذى لا يستطيع عدد من المستوردين توفيره الا من خلال الدين او عمل مرابحات، وطالب بضرورة وقف الاستيراد للأدوية التى تصنع محليا دعما للصناعة المحلية وحفاظا على العملة الاجنبية، منوها الى ان السياسات السابقة اسهمت في تحجيم دور المصانع نتيجة للضرائب والرسوم المفروضة والتي جرى الغاؤها فهذه السياسات أسهمت في اغلاق عدة مصانع الموجود (14) مصنعا عاملا من جملة 23مصنعا بالبلاد بعضها بسبب التمويل واخرى للاجراءات العقيمة التي يتبعها المجلس القومي للادوية والسموم في تسجيل الادوية وبالتالي تعطيل لطاقات واهدار لموارد مالية على الرغم من الازمات المتلاحقة في قطاع الادوية من شح وارتفاع اسعار . وتشير المعلومات ان الرسوم السابقة على مواد التعبئة للأدوية المصنعة محلياً ومن القيمة المضافة ورسم الوارد كان له الأثر السالب باعتبار ان مواد التعبئة وحدها شكلت 20% من سعر الدواء . فالمصانع المحلية ووفقا للمعطيات يمكن ان تسهم في توفير الدواء بنسبة 60% خلال عام في حال منحتها الدولة التمويل المطلوب والدعم مع التسريع في اجراءات التسجيل بمجلس الأدوية مع خفض لاسعار الأدوية بما فيها المستوردة على ان تكون هذه الاصناف حصرياً على الانتاج الوطني ولا يتم استيراد اي من هذه الاصناف, فخطوة الإعفاء تؤدي الى تقليل الاعتماد على المستورد والميزانيات المخصصة له من 400مليون دولار كما كان في السابق الى 100مليون فقط وكل ذلك يقتضي حراسته من قبل وزير الصناعة ومتابعته اللصيقة للوصول بالنصاعة المحلية الى بر الأمان خاصة وفى السياق وصف د صلاح سوار الذهب رئيس اتحاد الصيادلة قرارات اعفاء الصناعات الدوائية المحلية من الرسوم والضرائب بانها ايجابية واضاف: ظللنا ننادى بهذه القرارات منذ فترة طويلة لان الصناعة المحلية المخرج الحقيقى لشح للدواء ، واى قرارات بالاعفاء عن الرسوم تصب فى مصلحة الدواء ووفرته ويسهم فى زيادة الانتاج المحلى وتوطين الصناعة وشدد على ضرورة اصدار مزيد من الاعفاءات حتى رسوم العوائد لان الصناعة المحلية تحتاج حقيقة الى الدعم من قبل الدولة ورعايتها له وقال ننادى بان تصبح الرسوم صفرية على الصناعة المحلية من جانبه قال د.عصام الدين محمد على رئيس الادارة الدوائية بهيئة التأمين الصحى القومى ل(الرأى العام ) ان الاعتماد على الصناعة الوطنية الحل الجذرى لاشكاليات الدواء والشح الذى واجهه خلال الفترة الماضية مضيفا ان القرارات ستحدث أثرا كبيرا يؤدى الى الاستقرار وتخفيض الأسعار ، واكد ضرورة ان تلتزم الدولة بتفيذ القرارات حماية للصناعة الوطنية وقال ان (40%) من ميزانية التأمين توجه للاعتماد على الصناعة المحلية للفوائد الكثيرة خاصة الاسعار المعقولة مقارنة مع المستوردة والوفرة واكد انها خطوة جيدة، منوها الى ان تسجيل الادوية من المشاكل التى تواجه الصناعة المحلية وشدد على ضرورة ان يتم تسجيل الادوية للمصانع متوقع ان تحدث تغطية تفوق (60% الى 70%) ،مبينا انه حدث استقرار للادوية فى التامين الصحى فى الربع الحالى مقارنه مع العام السابق خاصة بعد البرتكول الذى تم توقيغه مع الامدادات الطبية وقال ان بعض الادوية انخفضت اسعارها الى (20%) وفى السياق ووصف دكتور احمد البدوي رئيس غرفة مصنعي الادوية باتحاد الغرف الصناعية فى حديثه ل(الراى العام ), قرار الاعفاء من الرسوم والضرائب بانه موفق خاصة ان الادوية المستوردة معفاة من الرسوم وباصدار هذه القرارات تمت مساواة الصناعة المحلية بالادوية المستوردة، مبينا انه سبق اعفاء الادوية المستوردة من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة، كاشفا ان الصناعة المحلية تساهم (30%) من سوق الدواء و سينعكس ايجابا على صناعة الادوية المحلية بتحقيق الوفرة الدوائية وزيادة الانتاج وبالتالي خفض التكلفة والذي يؤدي الى خفض الاسعار مثال على ذلك ان احد المصانع المحلية صنعت وانتجت الاسبوع الماضي دواء ( لخفض الكلسترول ) وعقب ذلك انخفض مثيله المستورد الى 50% بما يعني امكانية الاكتفاء بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبي للعمل بالداخل خاصة وان المستثمر في الفترة السابقة يواجه بالعديد من المصاعب والعراقيل المتمثلة في هذه الضرائب والقيمة المضافة، مشيرا الى ان القطاع وجه الجهات المختصة بمتابعة اثر ذلك على الانتاج كل ثلاثة اشهر منبها الى تطبيقه من الجهات المسئولة مثل الجمارك وغيرها سيكون عقب المصادقة عليه من رئيس الجمهورية، وتوقع ان يتم ذلك قريبا، واصفا القرار بالتاريخي والذي طال انتظاره من قبل الصناعة المحلية . واشاد د.البدوي بالجهد الذي قام به وزير الصناعة في هذا الصدد الى جانب التزام البنك المركزي بتعهداته بتوفير الميزانيات المطلوبة حيث وفر 10 ملايين دولار تمثل جزءا من المطلوب وكل هذه السياسات بكل تأكيد ستصب في مصلحة الصناعة المحلية, كاشفا عن العديد من الاشكاليات تواجه الصناعة المحلية خاصة تأخير المعمل القومى فى التسجيل والصناعة المحلية بها اقل من (500) دواء مسجل مقارنة مع اكثر من (3) آلاف دواء مستورد مسجل وقال انه توجد العديد من الجبايات تؤثر على الاسعار مثل النفايات والكهرباء وكان وزيرالصناعة عبد الوهاب محمد عثمان قد اكد إن إعفاء الأدوية المحلية من الرسوم والضرائب سيكون له أثر إيجابي على زيادة طاقات المصانع المحلية من الأدوية وتغطية السوق من الأصناف التي تنتجها مشيراً إلى أن الأدوية المحلية قد تساوت بذلك مع الأدوية المستوردة في الإعفاء. وفي ذات السياق أكد وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة على أهمية إعفاء مدخلات قطاع الأدوية من الرسوم والضرائب، لاسيما وأنها تهم
