وجهت إشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل بتوحيد منهج التدريب المهني في البلاد ، بجانب ضرورة عمل المراكز الخاصة بالتدريب المهني وفقاً للمنهج الذي تضعه الدولة ، مؤكدة توفير بنك السودان المركزي التمويل للمشروعات الخاصة بالتدريب المهني وأعلنت عن إعتماد المنهج الذي وضعته ولاية الخرطوم في هذا المجال كمنهج أساسي لكل المراكز، باعتباره منهجا متقدما ويقتصر الفترة بالإضافة الى مواكبته للحداثة، وقالت في ورشة عمل التدريب المهني ضمن برنامج ورش مراجعة وتطوير الأداء مع الشركاء تحت شعار: (شراكة فاعلة لخدمة ناجزة) أن الوزارة إنطلقت الى آفاق أوسع في مجال التدريب المهني، وأكدت سعى وزارتها الى مراجعة كل المعوقات التي تواجه مراكز التدريب الخاصة من الرسوم والضرائب والجمارك على المعدات والماكينات وأشارت الى أن حل قضايا السودان الاقتصادية يكمن في الإهتمام بالتدريب المهني لتوفير فرص لدخولهم في سوق العمل مباشرة الى جانب تقليل البطالة وزيادة الدخل القومي. من جهته اكد أحمد كرمنو وزير الدوله بوزارة العمل أنه لا مخرج للبلاد إلا بالإهتمام بالتعليم التقني والتقاني، وأضاف: شرعنا في ترتيبات لقيام معرض لعرض إنتاج طلاب التدريب المهني على مستوى السودان. وأشار د.يحيى مكوار وزيرالسياحة والتنمية البشرية الى أن قبول الطلاب لهذا العام بالكليات التقنية فاق نسبة (100%)، مشيراً الى أنه تم عمل شراكات ذكية مع القطاع الخاص في إطار تشجيع الولاية لهذا النوع من التعليم وزيادة مساحة العمل الحر. وفي السياق كشف الفريق محمد أحمد رسمي وكيل وزارة العمل عن دفع قانون التدريب المهني لمجلس الوزراء لإزالة التقاطعات التي خلقتها القوانين الأخرى، مشيراً الى أن القانون يمنح الحق في إستيراد آليات المراكز وماكينات التدريب دون جمارك بالإضافة الى منح قطع أراضي بقيمة رمزية دفعاً لعمل التدريب المهني، مؤكداً إهتمام الوزارة بالتدريب لأهميته القصوى فمعظم الدول المتطورة نهضت على التدريب المهني والعمالة الماهرة. من جانبه اكد المهندس مصطفى الرضي الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية أنه تم تصديق ل(24) مركز تدريب مهني تصديقاً نهائياً، ونحو (18) مركزاً تصديقاً مبدئياً لتصل المراكز الى حوالي (200) مركز يتم فيها التدريب على (13) مهنة، والآن هنالك زيادة في هذه المهن لإدماج بقية القطاعات التي لم تجد حظها في التدريب المهني ، وأقر بوجود مشكلات في عدم وجود مدربين مؤهلين ونادى بتوحيد المناهج بالإضافة الى توحيد إمتحانات دبلوم التلمذة الصناعية خاصة وأن العمالة الخارجية تأتي بمهارات عالية لم يتم تدريب الكوادر المحلية عليها. كما ان هنالك مساعى الى إدراجها بالمناهج حتى يتم إحلال عدد كبير من العمالة الأجنبية ، داعياً القطاع الخاص لولوج الاستثمار في التدريب المهني. وفي السياق دعا المهندس حسن إبراهيم المسؤول من المراكز الخاصة الدولة الى تخصيص مبالغ معينة لطلاب التدريب المهني يتم استردادها من الطالب بعد انتهاء الفترة التدريبية، مشيراً الى أن سوق العمل واعدة بفرص الإستثمار في مجال التدريب المهني بالإضافة الى إيجاد مواقع مناسبة لإقامة هذه المراكز من حيث السعة والموقع.
