شهدت الفترة الاخيرة تقليصاً في زراعة محصول القطن بجميع المشروعات الزراعية ومناطق زراعته في البلاد فضلاً عن انهيار اسعاره وعدم وجود مواعين تسويقية وتقلصت مساحاته إلى (100) ألف فدان مقارنة ب (500) ألف فدان، بالرغم من السياسات الزراعية التي وضعتها الدولة للإهتمام بالزراعة وتنفيذ برامج النهضة الزراعية الرامية لتطوير الزراعة ومضاعفة العائد منها وتوجيه محصولات الصادر بينما يؤكد المزارعون وقياداتهم إهمال للزراعة. وأكد رضوان محمد أحمد - وزير الزراعة بولاية سنار - اهتمام الولاية بزراعة محصول القطن لانه محصول مهم واقتصادي وتشجيع المزارعين على زراعته لانه يحقق عائداً مجزياً مشيراً لأهمية تضافر الجهود والسعي لاعادة القطن لموقعه في دائرة الانتاج. ولكن رضوان عزا في حديثه ل (الرأي العام) السبب وراء تدني زراعة مساحات القطن لعدة اسباب منها انه يحتاج لعمليات متعددة وتمويل مقدر الأمر الذي اسهم في عدم تمكين الكثير من المزارعين من زراعته. وذكر رضوان ان الوزارة تبذل جهودها لاعادة تنظيم زراعة محصول القطن بمناطق الولاية. وأكد البروفيسور الأمين دفع الله - رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني - اهتمام الدولة بتطوير وزراعة القطن باعتباره يمثل محصولاً نقدياً مهماً إلاّ انه كشف عن عدة اسباب اسهمت في تقليص مساحاته في السنوات الاخيرة والتي منها التكلفة العالية لمدخلات الانتاج للقطن مقارنة بالمحصولات الاخرى بجانب رفع يد الدولة عن دعم المدخلات خاصة بعد اجازة قانون الجزيرة للعام 2005م واعطائه الحرية للمزارعين لزراعة المحصولات الاخرى. واضاف دفع الله في حديثه ل (الرأي العام) ان المزارع تنازل عن زراعة القطن طوعاً بعد أن تركت له حرية اختيار زراعة المحاصيل وقيامه بتجارب اثبتت ارتفاع التكاليف مقارنة بضعف الانتاج. وذكر ان المساعي تتواصل لاعادة القطن بانواعه المختلفة لمكانته وزيادة منافسته في الاسواق الخارجية. وأقر عبد الحميد آدم مختار - الامين العام لاتحاد عام مزارعي السودان - بتقلص مساحات القطن والتي اصبحت لا تتجاوز ال (100) ألف فدان فقط مقارنة ب (500) ألف فدان في السابق بجميع ولايات البلاد. وقال عبد الحميد ل (الرأي العام) ان هناك اسباباً كثيرة ادت لتراجع المساحة المزروعة بالقطن والتي منها عدم وجود سياسة واضحة لزراعته بجانب عدم توافر مدخلات الانتاج ودعم زراعته بعد سياسة تحرير المدخلات من الدولة. واشار الى ان زراعة القطن اصبحت غير مجدية للمزارعين لأن عائده أقل بكثير من تكاليف زراعته، مشيراً الى ان المزارعين يزرعون حسب الطلب على المحصول. واشار جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل - لسعي ادارة المشروع للتوسع في زراعة القطن في الفترة المقبلة. وكشف جمال عن عقد اجتماع موسع الاسبوع المقبل يضم ادارات بعض المشاريع التي تزرع القطن وشركة السودان للاقطان مع وزارة الزراعة الاتحادية لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالتوسع لزراعته. واضاف جمال ل (الرأي العام) ان مجلس ادارة شركة السودان للاقطان ناقش بداية هذا الاسبوع الاستعداد لزراعة القطن في الموسم المقبل 2010 - 2011م بمشروع الجزيرة والمشاريع المروية مبيناً ان الخطة شملت زراعة (150) ألف فدان بالجزيرة والمناقل و(50) ألف فدان في حلفاالجديدة الزراعية و(50) ألف فدان بالنيل الابيض و(50) بالسوكي. واشار الى ان زراعة القطن ستتم عبر توفير التمويل بشراكة بين الشركة والبنك الزراعي. وعزا تدني زراعة القطن لطول عمليات زراعته التي تصل ل (9) اشهر وارتفاع تكلفة وقايته والتي تصل ل (50%) من جملة تكلفته بالاضافة لعدم توافر التمويل وعدم وجودة الحليج وضعف الانتاج الذي لا يتجاوز متوسطه (4) قناطير والتي ترجع لعدم توافر تقاوى محسنة والتي تسهم بدورها في ضعف العائد منه. ويقول جمال بالرغم من هذه الاسباب إلاّ ان اسعار القطن مرتفعة وبلغت (250) جنيهاً للقنطار في الموسم الماضي.
