تباينت آراء الخبراء حول الأثر الاقتصادي للكوارث خاصة السيول، والامطار التي تعرضت لها بعض المناطق والمشروعات الزراعية والولايات، وفي وقت اكد فيه بعض الخبراء ان (الكوارث) تسهم في اضافة اعباء على الاقتصاد (المتدهور أصلا) بزيادة الصرف على الميزانية ، حيث خصص وزير المالية مبلغ (25) مليون جنيه للصرف على طوارئ الخريف واحتواء آثار السيول والفيضان مما يزيد (الطين بلة)، وقلل البعض الآخر من أضرر الكوارث والسيول وقالوا ان ضررها سيكون اقل من الفائدة منها والتي من بينها زيادة الكميات المقدرة من الري، وبالتالي نجاح الموسم الزراعي، بالاضافة لحصاد المياه والاستفادة منها في وقت الفجوة الى جانب نثر بذور المراعي من اجل توفير الكلأ او المراعي الطبيعية للمواشي. يرى د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق والخبير الاقتصادي المعروف أن الكوارث هي مسئولية الحكومة الاتحادية وليس الولايات وفقا لنصوص الدستور، واضاف: يجب أن تخصص ميزانية لمقابلة الكوارث التي تحدث كالامطار والسيول، والامراض المعدية وغيرها، والتي اكد انها تكون فوق طاقة الولايات. وذكر د.ابراهيم في حديثه ل (الرأي العام) أن الكوارث لها عدة آثار منها النفسي، والاقتصادي الذي يؤثر سلبا على تدني الانتاج في حال تغيب العاملون بسبب الأمراض أو انهيار منازلهم، فضلا عن توقع الزيادة في الاسعار مثل (الطماطم والخضروات، وذلك بسبب تلفها بعد ان تجرفها مياه السيول)، وقال ان الجهات المختصة يجب أن تلزم المختصين بالبناء بالتقيد بمواصفات محددة للبناء لتفادي تهدمها حتى اذا كان البناء تقليديا بجانب التركيز لوضع جهاز للمراقبة في الفترة التي يتوقع هطول الامطار فيها لتفادي وقوع الكارثة، وزاد : ( يجب الاستعداد لها قبل ان يقع الفأس في الرأس وننتظر الاغاثة من الخارج حتى من دول فقيرة تبذل جهودها لتقديم الاغاثة لنا) . وفي السياق قال محمد علي جادين الخبير الاقتصادي ان الكوارث مسائل انسانية يفترض ان تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المتضررين، بجانب التبرعات المقدمة من افراد المجتمع السوداني، والتبرعات الخارجية من بعض الدول الصديقة والشقيقة، وقال ان حجم الخسائر من السيول والامطار قد يكون اكثر من المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل وزارة الماونوه جادين الى ضروة تحمل وزارة المالية عبء توفير المبلغ المطلوب لمقابلة الصرف على السيول والامطار والتي تؤثر سلبا على الزراعة ، والاستثمارات، والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية والاستثمارية ، باعتبار ان حجم الضرر كبير في القطاعات المختلفة. واضاف جادين في حديثه ل(الرأي العام): هذه الكوارث تزيد من اعباء الاقتصاد، وتزيد الصرف من الموازنة لمقابلة الطوارئ والتحسب (للخريف ) والامطار التي قال انها لا تأتي فجأة يجب التحوط لها بعدة وسائل . وفي ذات السياق اكد د.عثمان البدري استاذ التنمية والكوارث بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادي المعروف أن زيادة الكوارث تؤثر على الانتاج بجميع القطاعات، واضاف: لابد من وجود احتياطي في الموازنة العامة للوقوف امام الاحداث والكوارث المتوقعة، واشار البدري لوجود آثار سالبة نجمت عن الامطار الاخيرة خاصة في مجالات قطوعات الكهرباء والطرق والتي تؤثر سلبا على الانتاج وبالتالي زيادة التكاليف عبر اللجوء لبدائل أكثر كلفة، وزاد:( يمكن للمزارعين ان يحسموا مسألة خروج بعض المحصولات من الزراعة بالاتجاه لزراعة محصولات بديلة لتعوض الفاقد المتوقع من تدني الانتاج وعدم اضاعة الفرصة حتى اذا فات أوان الزراعة) ، وقال د.البدري في حديثه ل (الرأي العام) ان الامطار الاخيرة لها ايجابيات عديدة منها الاستفادة من المياه في الري، والتي قال لولا هطول الامطار بهذه المعدلات لحدثت كوارث في الزراعة هذا الموسم حتى بالمناطق المروية ، موضحا الاتجاه نحو التوسع في الزراعة بالقطاعين، فضلا عن التوسع في الغطاء الغابي وزيادة المراعي الامر الذي يسهم بشكل ايجابي في زيادة الثروة الحيوانية . لكن د.احمد مالك الخبير الاقتصادي المعروف استنكر ان يطلق لفظ (الكارثة ) على الامطار والسيول التي تعرضت لها بعض الولايات والمشروعات الزراعية ، واكد انها (نعمة) اذا تم التعامل معها بحكمة خاصة في مسألة وفرة المياه والتي يجب تخزينها والاستفادة منها في فترة الجفاف ، مبينا ان تعرض بعض المتضررين منها يجئ بسبب عدم استعداد الجهات المختصة للخريف خاصة في جانب عدم تهيئة الطرق، والمصارف لتوصيل المياه للاستفادة منها في اتجاهها الصحيح بدلا عن اهدارها وتسببها في التدمير وبالتالي تحولها ل (نقمة)، وذكر مالك ان انشاء السدود ساهم في الاستفادة من المياه المهدرة، موضحا ان اكتمال سد الالفية، وستيت، وعطبرة تسهم بدرجة اكبر في تخزين المياه بكميات كبيرة والاستفادة منها في الكهرباء، بجانب اهمية عمل الحفائر في المناطق المطرية لتفادي حدوث تزمة في المياه وبالتالي مضاعفة الانتاج خاصة الزراعي والثروة الحيوانية لاضعاف الحالية، بجانب زيادة الصادرات الذي يقود لزيادة الانتاج الكلي، واضاف مالك في حديثه ل(الرأي العام) ان المعنين بالامر بالدولة يجب ان يضعوا استراتيجية وخططا للاستعداد لفصل الخريف قبل وقت مبكر.
