شهدت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا فى قيمة العملة الوطنية (الجنيه) أمام سلة العملات الأجنبية، خاصة الدولار الامريكي، ونتيجة لهذا التراجع اتجه كثير من المواطنين الى حفظ قيمة أموالهم بالاتجاه الى شراء العقارات او شراء الذهب او السيارات او غيرها من السلع التى تحافظ على زيادة القيمة هذه الأموال من التآكل ، بدلا من الاحتفاظ بهذه الأموال نقداً بالعملة المحلية التى تشهد تراجعاً فى قيمتها ولتفادي خسائر كبيرة نتيجة لهذا التراجع فى سعر العملة. واشتكى عدد من التجار فى حديثهم ل(الرأي العام) من تآكل رؤوس أموالهم نتيجة لتراجع قيمة العملة الوطنية (الجنيه)، حيث تضرر كثير منهم وخسروا مبالغ كبيرة، وقال التاجر عبد المنعم عبد الرحمن صاحب مغلق بمنطقة جبرة انه قام بشراء اطنان من الاسمنت من قبل بقيمة محددة من العملة الوطنية، واشار الى انه وبعد بيعها للزبائن احتفظ بأصل المبلغ الذي اشترى به الاسمنت من قبل وتصرف فى الربح وعند شرائه لنفس الكمية من الاسمنت حدث عجز فى المبلغ نسبة لارتفاع السعر فى غضون اسبوعين ، واضاف: ان قيمة العملة الوطنية اصبحت فى تراجع مستمر نتيجة لارتفاع الاسعار. ويقول حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية انه ونتيجة لارتفاع سعر الدولار امام العملة الوطنية حدثت خسائر كبيرة للتجار، اشار الى ان معظم التجار اصبحوا يغطون خسائر تراجع العملة الوطنية بزيادة اسعار السلع مع شراء وتجديد البضائع فى المحال التجارية، وعزا الطيب استمرار ارتفاع اسعار السلع لتراجع قيمة العملة الوطنية. وفى السياق أكد سمير احمد قاسم امين امانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني انه نتيجة لتراجع قيمة العملة الوطنية (الجنيه) اتجه الكثير من المواطنين لشراء الدولار والاحتفاظ به كبديل لحفظ قيمة اموالهم، واضاف سمير فى حديثه ل(الرأي العام) ان الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملحوظا فى قيمة الجنيه امام الدولار الأمر الذي أدى الى اتجاه البعض الى شراء العقارات والسيارات وغيرها من السلع للمحافظة على قيمة العملة، وقال ان من اسباب ارتفاع الدولار امام الجنيه تخزينه وتعامل البعض مع الدولار كأنه سلعة للحفاظ على اموالهم من التآكل وفقدان القيمة. وقال مصدر مطلع باتحاد العمال -فضل عدم ذكر اسمه- انه ونتيجة لتراجع قيمة الجنيه فقد انخفضت القيمة الشرائية لأصحاب الدخول الضعيفة من شرائح العمال وأرباب المعاشات، واشار الى ان دخولهم انخفضت بنسبة قاربت ال(50%) نتيجة لتراجع قيمة العملة الوطنية وقال المصدر ان معظم الشرائح المقتدرة اتجهت الى حفظ أموالها بشراء العقارات والاستثمار في شهادات شهامة والأوراق الحكومية المختلفة الى جانب شراء الذهب والسيارات بعد سحب ودائعهم من البنوك. وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق انه ونتيجة لتراجع قيمة الجنيه ارتفع معدلات التضخم كما ارتفعت معظم أسعار السلع الغذائية المختلفة فى الأسواق الداخلية، ويقول ابراهيم ان الشرائح التى لديها أموال فائضة اتجهت الى الاحتفاظ بقيمة الأموال بشراء السلع التى تحافظ على قيمة هذه الأموال بدلا من الاتجاه لتوريد مبالغهم فى حساباتهم بالبنوك.
