تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الأوقاف لقاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال مولانا عادل موسى أمس، بطعن في شهادة مدير المراجعة الولائي عبد المنعم عبد السيد والتقرير الذي قام بتقديمه، موضحةً أن التقرير جاء معيباً وبعيداً عن الأداء المراجعي المتعارف عليه، وفيما كشف استجواب الشاهد عن قيام هيئة الحج والعمرة بتكوين لجنة من ستة أشخاص برئاسته لمراجعة أموال أوقاف الخارج، ودفعت لهم كل تكاليف الإقامة والسفر والحج، أكدت الهيئة أنه يقع تحت طائلة المحظور قانوناً على الموظف أثناء تأدية واجبه، مشيرةً إلى أن ذلك يثير تساؤلاً حول مدى التزامهم بقسم المراجعة بأداء مهامهم بأمانة وإخلاص دون محاباة أو سوء قصد. وبينما أشارت في طعنها عن تطرق الشاهد لبعض الموضوعات المتعلقة بالعقد كعبارة بدل عربة التي حولها إلى إيجار عربة، لفتت لتضارب في الأرقام الموضحة في التقارير، وأضافت أن المراجع تجاوز مهام وظيفته الولائية ليقوم بمراجعة جهات قومية. وبينما أنكر الشاهد مستند الدفاع الذي يوضح استلامه «8» آلاف ريال سعودي من هيئة الحج والعمرة، أكد توقيعه على تقرير مراجعة أوقاف الخارج دون بقية المراجعين. وأوضح الشاهد في الاستجواب أنه لم يرسل العقد الموقع بين المتهمين الأول والثالث لوزارة العدل أو وزارة العمل للتأكد من صحته، فيما أقرَّ بوجود ختم بارز في العقد من المستشار بوزارة العدل عوض جعفر. ولفت إلى أن مرتب المتهم الأول حسب الرصد المحاسبي «720» ألف ريال، مشيراً إلى أن اللائحة تتيح له الصرف بالريال السعودي أو الجنيه السوداني أو من أوقاف الخارج، مبيناً أن خطاب تعيين المتهم الأول صادر من رئيس الجمهورية ولا يوجد فيه ما يشير إلى لائحة الخدمة المدنية، وأكد أن للأوقاف قانوناً خاصاً أجازه مجلس الأمناء. صحيفة الإنتباهة
