أطلع الأستاذ علي محمود وزير المالية أمس، البرلمان في اجتماعين منفصلين مع رئيس البرلمان ولجنة شؤون المجلس على تفاصيل سياسات الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات. وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إنّ رفع الدعم عن المحروقات ليس من صنع وزير المالية وإنما سياسة دولة، وبالرغم من صعوبتها على المواطن، لكنها تمثل أفضل الإجراءات، وأضاف بأنها مخرجات الموازنة الماضية. وأوضح الطاهر في اجتماع لجنة شؤون المجلس مع وزارة المالية أمس، أنّ ما يُطرح من إصلاحات ليست موازنة، وقال إنّ المالية لم تطلب أية ضريبة أو رسوماً إضافيةً، وإنما تنفذ سياسة بسبب عجز الموازنة، وأشاد بالسياسة المالية في الدولة. وفي اجتماع منفصل مع رئيس البرلمان، قدم وزير المالية تنويراً مفصلاً حول رفع الدعم وسياسات الوزارة. من جانبه، أكد يوسف عبد لله الحسين وكيل المالية، التزام الوزارة بكفالة (500) ألف أسرة فقيرة وزيادة دعم الأدوية المنقذة للحياة وعلاج الطوارئ والعلاج المجاني، وقال إنّ المعالجة الحقيقية تتمثل في زيادة الإنتاج وفتح المجال في الاستثمار الأجنبي، ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شاملة ولا تتطلب تشريعاً ولا تختزل في رفع الدعم عن المحروقات، وأضاف بأنّ المعالجات في إطار ما أُجيز بموازنة 2013م. وفي السياق، قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان للصحفيين، إنه لا سبب تشريعي ولا قانوني يأتي بالقرار للبرلمان، وأضاف: حتى داخل المؤتمر الوطني هناك من يرفضونه، لكن الظرف الاقتصادي يفرض ذلك. وتابع: نريد أن يقتنع المواطن لأنّ القرار للمعالجة، وأردف: (هو دواء مُر لابد من تجرعه). ونوّه لوجود (5) مليارات جنيه عجز في الموازنة تغطى بالدَّين. وأوضح هجو أن اجتماع لجنة شؤون المجلس مع المالية ناقش الحزمة الاقتصادية التي تنوي الحكومة القيام بها العامين الحالي والمقبل في ظل البرنامج الثلاثي، وقال إنّ البرلمان وقف على الدعم الذي تقدمه الحكومة، وأشار إلى أن رفع الدعم سيتم تدريجياً لجهة أنّ المواطن لا يتحمل رفعه جملةً. وقال هجو إنّ وزير المالية سيأتي للبرلمان الشهر المقبل بشأن عائدات البترول وأوجه صرفها، وأشار لوجود ديون تسببت في إحجام المموّلين وأوقفت مشروعات. وقال: عائدات النفط في السابق (راحت) والآن نريدها أن تذهب للتنمية وسداد الديون. وقال هجو إنّ رفع الدعم سيؤثر على المواطن ودورنا أن نقول للحكومة إن صرفك لا يزال كبيراً، وأضاف: صرف المخصصات ضئيل لكن أدبياً وسياسياً يُفترض أن يقل، وطالب بالتقليل في صرف المباني والشراء والسفر والمؤتمرات وضبط انفلات السوق، وأشار لمتابعة شراء العربات مع المالية، وأكد أن البرلمان طبق سياسة التقشف. وقال هجو إنّ الأفضل لوزير المالية أن يطّلع المواطن بمبررات القرار، والمواطن هو الذي يقرر يخرج الشارع أو لا، وأضاف: لكن نحن رأينا أنها معالجة اقتصادية (مُرة المذاق) ولكنها الأفضل لمعالجة معضلة الاقتصاد وحتى لا نرجع لاقتصاد (الندرة والصفوف).