عقد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان ومحمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع، اجتماعات منفصلة مع مجلس التنسيق الأمني ووزير الداخلية وقيادات الشرطة، حول الأحداث الأمنية بولاية الخرطوم والموقف الأمني بشكل عام. وقال الأمين ل (الرأي العام) عقب اجتماع مع المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية والفريق د. عادل العاجب نائب المدير العام وقيادات الشرطة أمس، إنّ لجنته اطلعت على تقرير أمني مفصل عن الأحداث والترتيبات، وكشف عن مزيد من الإجراءات ستفرضها الشرطة لحماية أمن المواطن وممتلكاته والمواقع الإستراتيجية والحيوية كافة، واتهم جهات بمحاولة إثارة اضطرابات في العاصمة وإحراق جميع مواقع الوقود لإحداث ندرة. وكشف الأمين عن ضبط متهمين ومشتبه بهم، وأشار إلى تنوير جهاز الأمن للنواب بالإجراءات والتفاصيل المتعلقة بالأحداث كافة، وقال إنّ رئيس البرلمان تابع مع مسؤولين حكوميين اجتماع مجلس التنسيق الأمني الذي ضمّ قيادات الأمن والشرطة. وقال الأمين إنّ الشرطة تركت في بادئ الأمر مساحة للتعبير السلمي، وواضح أنّ المسألة استغلت، وأنه لم يكن سلمياً أو معارضة سياسية، بل مجموعات إجرامية وتخريبية. وأكد أنّ الشرطة ستقوم بدورها وستطبق الخطة الأمنية، وأضاف: نقدر أن وقع الإجراءات الاقتصادية صَعبٌ على المواطن وفيه تضحية، لكن هو (دواء مُر) ولابد منه، وأعرب عن أمله ألاّ تطول الفترة. وشدد بأنّ الشرطة لن تسمح بأية مظاهر مضرة بالأمن، وقال: نؤكد منذ اليوم سيشعر المواطن أنّ المسألة تحت السيطرة، وستتم مُراقبة مواقع التجمعات وتأمين مداخل المدن، وأشار لوجود من يقومون بأعمال تخريبية.