كشف جلال شلية مدير هيئة الموانئ البحرية، عن قوانين ستودع للبرلمان خاصة بسلطة الموانئ وقانون للنقل النهري والبحري وقوانين أخرى أكد أنها مهمة في الفترة المقبلة. وقال شلية ل (الرأي العام) بالبرلمان أمس، إنّ القوانين قيد الإجازة، ونفى وجود أية مشاكل في النقل البحري ووصفه بالممتاز، وأشار لأهمية تسليط الضوء على صناعة النقل البحري، وأوضح أنّ ورشة (صناعة النقل البحري في السودان) التي عقدتها لجنة النقل والطرق في البرلمان بالتعاون مع إتحاد العمال أمس تهدف للتبصير بهذه الصناعة. وفي السياق، طالبت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان خلال الورشة، النهوض بقطاعي النقل النهري والبحري وزيادة المواعين النهرية لدعم الاقتصاد الوطني، وأكدت أهمية تأسيس سياسات نافذة. وفيما أشار أوشيك محمد أحمد رئيس لجنة النقل بالبرلمان لإمكانية تطوير النقل البحري عبر قروض خارجية، دعا الجنيد محمد أحمد نائب رئيس إتحاد العمال لتطوير مؤسسات النقل وإيجاد قوانين تحكم مسارات عمل النقل البحري، وقال إنّ أكثر من (85%) من واردات البلاد تأتي عبره. ونوهت ورقة (قطاع النقل البحري في السودان.. الأهمية والتحديات) قدمها د. منجد عباس محمد علي للتحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في التطورات التكنولوجية والقانونية، وأبان أن توحيد القانون البحري واحدٌ من أكبر التحديات التي تُواجه القطاع لجهة أن المعاملات التجارية البحرية في الغالب دولية. وكشفت ورقة (هيئة الموانئ البحرية)، عن مشروع قانون سلطة الموانئ الذي يهدف لفصل الجانب السيادي والإداري عن التشغيلي، وعن مسودة قانون تعزيز هذه البرامج بطرف وزارة العدل والجهات المعنية لإجازته.