اكتمال التحقيقات في قضية بيع خط هيثرو الجوي وتحديد المتسببين في ضياع الخط من البلاد وتحويل الملف برمته إلى القضاء للفصل فيه كان المحور الأساسي لحوارنا مع رئيس لجنة النقل والاتصالات والأراضي بالبرلمان أوشيك محمد أحمد.. وما أن وضعت أوراقي أمامه إيذاناً ببدء الحوار وكأنما قرأ أفكاري حول ما أنوي السؤال عنه فاستدرك واشترط عليّ أن لا يكون هناك أي سؤال حول هذه القضية بالذات بحجة أنها أمام القضاء وأي حديث حولها ربما يؤثر في مجرياتها وقال دعونا نترك للقضاء أن يقول كلمته فيها وفشلت كل محاولاتي في معرفة قيمة الخط والمبالغ التي فقدها السودان ببيعه.. إلا أن حجته كانت أقوى.. وبجانب خط هيثرو كانت هناك قضايا تشغل اللجنة وتسعى مع الجهاز التنفيذي لحلحلة التحديات التي تواجهها في قطاع النقل بالبلاد بصورة عامة.. وأجاب أوشيك على كل الأسئلة بأريحية إنسان الشرق وبهدوء تام في الحوار الذي كشف الكثير والمثير حول النقل بالبلاد.. وبدأ حديثه بأهمية قطاع النقل ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وقال إن النقل من القطاعات المهمة والتي تساهم في دعم اقتصاد البلاد ويؤثر بصورة مباشرة فيها.. فكلما تطور النقل تطور اقتصاد البلاد فلو كانت هناك مشكلة في الطرق البرية فإن تكلفة الترحيل ستكون عالية بجانب الزمن الذي يستغرق في توصيل البضائع مما يؤثر سلباً عليها والعكس تماماً إذا كانت الطرق ممهدة فالنقل بكل جوانبه إذا كان برياً أو بحرياً أو نهرياً أو جوياً له بصمات واضحة في دعم الاقتصاد.. فإلى مضابط الحوار: هناك تحديات تواجه النقل في كل مستوياته، فلنبدأ بالنقل البحري ما هي مشكلته الأساسية؟ - النقل البحري طرأت عليه بعض المشاكل في الآونة الأخيرة، فالسودان بعد أن كان يملك عدداً من البواخر لنقل الركاب والبضائع والثروة الحيوانية أصبح يمتلك باخرة واحدة فقط وقد تمت صيانتها في فترة قريبة بواسطة شركة سودان لاين، وكذلك فإن السودان يحتاج لإنشاء أسطول بحري لأنه لو كانت البواخر ملكاً للدولة تستطيع التحكم فيها، فالبضائع عندما تكون ملكاً لها قد تكون خاضعة للعرض والطلب، فسودان لاين كان لها دور كبير في الإطار الإقليمي والدولي فكانت تساهم في نقل بضائع دول الجوار وساعدت في ضخ النقد الأجنبي للخزينة، وكما ذكرت لك أنها انتهت والمطلوب من وزارة المالية دعم النقل البحري باعتباره نقلاً مهماً ورخيصاً كما أنه يساعد في نقل صادرات الدولة مما يقلل التكلفة، ونحن كلجنة نقل جلسنا مع القائمين على أمر سودان لاين فوجدنا لديهم خطة لشراء بواخر لنقل الركاب والبضائع ونحن نطلب من وزارة المالية أن توفر الدعم لهذه الخطة من القروض التي تأتي لحكومة السودان، لأنه قطاع مضمون ويستطيع أن يسدد الدين عليه من ذات نفسه. هل طلبوا مراجعة تشريعات في هذا الجانب؟ - لا لم يطلبوا ذلك فقط ينقصهم المال ويحتاجون للدعم من وزارة المالية لشراء بواخر جديدة. تعتبر سودانير الناقل الوطني بالبلاد إلا أنها تعاني عدداً من المشاكل مثل الحصار الاقتصادي، باعتباركم لجنة نقل ما هي الخطوات التي تنهض بهذا الناقل؟ - أولاً اعتقد أن الحصار الاقتصادي واحد من مجموعة أسباب ساعدت في تراجع سودانير، فهي تعاني معاناة كبيرة في شراء طائرات جديدة تدعم بها أسطولها الجوي وكذلك قطع الغيار مما كان له الأثر الواضح في هذا التراجع ولكنه واحد من الأسباب الرئيسية كما ذكرت، فهناك أسباب أخرى تتمثل في الأسباب الإدارية ونحن كجهاز رقابي تشريعي عقدنا عدة اجتماعات مع إدارة الشركة وخرجنا بانها وبحالتها الحالية لا تسير إلى الأمام ولابد من إيجاد شراكة واضحة سواء أكانت برؤوس أموال وطنية أو أجنبية ولابد من أن تكون برؤية واضحة للنهوض بها... مقاطعة: هناك تجربة فاشلة للشراكة مع شركة عارف الكويتية؟ - نعم الشراكة مع عارف الكويتية لم تتقدم وانتهت بفض الشراكة وأصبحت سودانير شركة وطنية ولكن من وجهة نظرنا أن الشراكات لو كانت برؤية واضحة وترتيب دقيق هي المخرج لسودانير لأنه وبالوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد لا يستطيع السودان شراء طائرات ونصيحتنا إيجاد شراكة ذكية. تجري الآن مباحثات مع أندونيسيا لدعم سودانير بأسطول طائرات. فهل هذه الشراكة التي تقصدونها؟ - هذا صحيح فخلال زيارة رئيس البرلمان ورؤساء بعض اللجان اطلعوا على تجارب بعض شركات الطيران الأندونيسية وأحضروا رؤية هذه الشركات وأبدت جاهزيتها للجلوس مع سودانير للخروج برؤية واضحة، ونحن في اللجنة سنجلس مع وزير النقل وننقل له ما توصلنا إليه وبعد ذلك الأمر متروك للجهاز التنفيذي للاتصال بالشركة والوصول للصيغة المناسبة لهذه الشراكة حسب وجهة نظرها، فالكرة الآن في ملعب وزارة النقل. تأخر قيام مطار الخرطوم الجديد كثيراً.. هل وقفتم على أسباب تأخره وهل هناك إجراءات ستتخذونها مع القائمين بالأمر عليه؟ - حسب المعلومات المتوفرة لدينا المفروض أن يبدأ العمل في مطار الخرطوم الجديد لأن القروض الخاصة بإنشائه مكتملة وجاهزة ونحن بدورنا كلجنة مختصة نسعى للجلوس مع هيئة الطيران المدني لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخيره كل هذا الوقت، فالسودان يحتاج فعلاً لمثل هذا المطار وبالمواصفات العالمية هذه. هل صحيح أن قرضه حوّل لسد مروي في وقت سابق؟ - لا هذا غير صحيح ولكن عندما نجلس مع هيئة الطيران المدني سنقف على كل التفاصيل الخاصة بهذا المرفق وأسباب تأخره وعلى ضوء ذلك سيكون للجنة الرأي المناسب في هذا الأمر. في مجال الطرق القومية كيف يسير العمل في طريق الإنقاذ بعد أن تدخل البرلمان وكون لجنة لهذا الطريق؟ - طريق الإنقاذ الآن يسير بصورة طيبة وكل المحاور تسير وفق ما مخطط لها حسب متابعتنا لها النهود أم كدادة الفاشر وبقية المحاور. هناك حديث حول أن شركات الباطن هي التي تقوم بتنفيذ الطريق والشركات التي وقعت العقود لم تقم بذلك.. هل تابعتم هذا الأمر؟ - من خلال متابعتنا الدائمة لهذا الطريق فإن الشركات التي وقعت العقود مع الحكومة هي التي تقوم بتنفيذه، فالشركة الصينية هي التي تقوم بذلك في كل محاور الطريق عدا محور نيالا كاس زالنجي تنفذه شركة شريان الشمال، وما يعطل تنفيذ الطريق هو المهددات الأمنية واستهداف الحركات المسلحة للعاملين به وكانت آخر حادثة اختطاف العمال الصينيين ونطلب من المواطنين مساعدة القوات المسلحة في تأمين الطريق عبر الإدارات الأهلية، لأن القضية الأمنية قضية كلية يشارك فيها المجتمع مع القوات المسلحة في حماية وتأمين هذا الطريق، وأنا أناشد الإدارات الأهلية والشرتاي والعمد بدارفور للمساعدة بالقيام بهذا الدور لأن طريق الإنقاذ الغربي يحقق لأهل دارفور مكاسب كبيرة جداً من الناحية الأمنية والاقتصادية. هناك حديث حول أن الحكومة وراء تأخير هذا الطريق باعتبار أنه يسهل حركة الحركات المتمردة ويساعدها في الوصول إلى الخرطوم.. مدى صحة هذا الحديث؟ - هذا الحديث عارٍ من الصحة.. فالمناطق التي اكتمل فيها العمل بطريق الإنقاذ الغربي هي أكثر المناطق أمناً ولا توجد بها أي مهددات أمنية. إذن متى يكتمل هذا الطريق؟ - والله إذا سارت الأمور كما رتب لها ولم تحدث أي مشاكل أمنية تعيق العمل نتوقع أن يصل طريق الإنقاذ الغربي إلى الفاشر نهاية هذا العام إن شاء الله. وردت إلى اللجنة شكاوى كثيرة من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لولايات دارفور.. هل توصلتم للحلول بهذا الأمر؟ - كنا قد عقدنا جلسة استماع بالبرلمان مع هيئة الطيران المدني ومن بين الأشياء التي تمت مناقشتها ارتفاع تذاكر الطيران بدارفور وبعدها مباشرة حدث انخفاض في التذاكر ولكن عادت وارتفعت مرة أخرى خاصة في ولاية غرب دارفور ونحن الآن بصدد مناقشة الأمر مع الجهات المختصة لتخفيضها مرة أخرى. هل تتوقعون أن يكون هناك تأثير للمصفوفة التي وقعت مع دولة جنوب السودان على النقل بصورة عامة؟ - توقيع اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب خير وبركة لشعبي البلدين لأنها تعالج كثيراً من القضايا خاصة في النقل النهري الذي توقف بسبب التوترات التي استمرت لفترة طويلة بين الدولتين والآن وبعد توقيع الاتفاقية نتوقع أن تنساب الحركة عادية بين البلدين علماً بأنه لا توجد أي مشاكل في الأسطول النهري. اللجنة إبان عطلة المجلس قامت بزيارة لعدد من الطرق بالولايات، هل وجدتم أي مشاكل تعترض عمل الطرق القومية؟ - اللجنة في إطار عملها الرقابي قامت بزيارات لعدد من الولايات أثناء عطلة المجلس من بينها ولاية كسلا ووقفت على سير الطرق هناك وثبت لها أنها تسير وفق العقود المبرمة باستثناء طريق وقر/ دقين فهذا الطريق تأخر كثيراً، علماً بأن عقوده موقعة منذ عام 2004م وطوله كله 50 كيلومتراً إلا أن العمل فيه توقف تماماً منذ عام 2009م، ولا يعقل أن يتوقف العمل بهذا الطريق الصغير لمدة 9 سنوات وهو فقط يحتاج للتمويل من وزارة المالية والمفروض أن تفي بالتزامها في هذا الجانب والمنفذ منه فقط «15» كيلومتراً، وهذا الطريق ذو أهمية زراعية قصوى لأنه يشق القاش من كسلا إلى وقر ليلاقي الطريق القومي، كما أنه يساعد في توجه البلاد نحو الزراعة خاصة البرنامج الإسعافي الثلاثي، فنحن نطالب بأن يكتمل هذا الطريق بأسرع وقت ممكن. عقدتم اجتماعاً مع المركز القومي للمعلومات.. أين وصلت الحكومة الالكترونية الآن؟ - الحكومة الالكترونية تسير بخطى ثابتة لكنها تحتاج للتمكين من خلال توفير الميزانيات، فالقائمون على أمرها قاموا بمجهودات طيبة خاصة في مجال الحقل الصحي ووجهنا وزارة المالية بضرورة توفير الأموال اللازمة لإكمالها. دائماً ما تحدث تقاطعات في التشريعات في الأراضي بين المركز والولايات، كيف تتم معالجة ذلك وهل ستجرون أي تعديلات في القوانين بهذا الخصوص؟ - قضية الأراضي متعلقة بدستور 2005م الذي ينص على أن الأراضي شأن ولائي وهذا الأمر يحتاج إلى أن تكون في الدستور القادم صيغة واضحة توفق بين الطرفين واللجنة تسعى لعقد ورش وسمنارات لتحديد وضعية مناسبة للأراضي في الدستور القادم. الموانيء بالبلاد تعاني من مشاكل كثيرة وهناك شكاوى من نقابة العاملين للجنة.. هل تمت معالجة الأمر؟ - الموانيء مهمة جداً لدعم الاقتصاد الوطني والآن حدث فيها تطور كبير من خلال متابعتنا في اللجنة وزياراتنا للموانيء خاصة في آليات المناولة، وكذلك هناك موانيء جديدة انشئت مثل ميناء الثروة الحيوانية بسواكن الخاص بصادر الثروة الحيوانية، صحيح أنها تواجه مشاكل كثيرة تتمثل في الرسوم التي تفرضها وزارة المالية على البواخر والمفروض أن تفرض هذه الرسوم وفقاً لتقديرات هيئة الموانيء البحرية وأن تكون هناك مرونة من المالية مع هيئة الموانيء في هذا الجانب ونترك لها عملية تحديد الرسوم على السفن لأنه عندما تحدد المالية ربطاً محدداً في السنة تضطر الهيئة لرفع الرسوم مما يساعد على عزوف السفن من الرسو على الموانيء السودانية ولكن لو أعطت الفرصة لإدارة الموانيء يمكن لها أن تحدد الرسوم وفق الخارطة الموجودة مما يساعد على زيادة الربط والآن الموانيء تعمل بنسبة 50% من طاقتها بسبب هذا الإجراء. بجانب مشكلة أخرى تتمثل في العمالة المؤقتة في الموانيء، فهناك كثير من العمال يعملون لأكثر من ثلاثة عشر عاماً في وظائف مؤقتة خاصة أنها وظائف مهمة جداً والمطلوب تعيين الكباتن القدامى وآخرين جدد لأن هناك كثيراً منهم نزل المعاش وآخرين على وشك فلابد أن تكون هناك خصوصية للعاملين بالموانيء في الحوافز لأنهم يعملون في ظروف صعبة. أخيراً ماذا بشأن السكة حديد بالبلاد؟ - الخطة التي وضعها المهندس عوض مكاوي مدير عام هيئة سكك حديد السودان لتطويرها تسير بصورة جيدة والسكة حديد الآن في أحسن حالاتها، فمكاوي حقق إنجازات كثيرة في هذا المجال ولاحظنا التطور الملحوظ، فقد تمت صيانة 8 قاطرات وتغيير في الخطوط نفسها ولكن هذا لا يمنع من أنها تحتاج لمزيد من الدعم والاهتمام من الدولة.
