سجل سوق الخرطوم للأوراق المالية إنخفاضاً في التداول لشهر اكتوبر لثلاثة اسابيع، وإرتفع حجم التداول في اسبوع واحد ليتصدر قطاع البنوك التداول ويليه قطاع الإتصالات والصناديق الاستثمارية، وسجل التداول غياب القطاع التجاري والزراعي والصناعي والتأمين. وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية «شهامة» عدد عقود منفذة بلغت «116» عقداً، وبلغ حجم تداول جملة الاسهم 8.258.263 بعدد عقود «137»، وبلغ حجم تداول جملة الصكوك «848.231» بعدد عقود «640» عقداً وبذلك يبلغ العدد العام للعقود المنفذة خلال الشهر «777» عقداً. ومن الملاحظ حسب التقارير التي أوردها السوق لحجم التداول الاسبوعي ان أسهم البنوك شهدت تذبذباً ملحوظاً وتمثل في تراجع اسهم بعض البنوك وإستقرار البعض الآخر «بنك الخرطوم» وإرتفاع الاسهم كل من بنك التضامن الاسلامي والبنك الاسلامي السوداني. وبلغ عدد العقود المنفذة في قطاع البنوك «83» عقداً، بينما سجل القطاع التجاري عدد عقدين، وكذلك القطاع الصناعي بنفس عدد العقود، وقطاع الصناديق الاستثمارية عدد «92» عقداً. وتراجع سعر سهم سوداتل ليصل الى «2.50» بعد أن سجل «3.40» في بعض قراءات نشرات التداول مما أثر على مستوى التداول الكلي، وكذلك إنخفضت معظم الإصدارات التي تم التداول بها. ويشير الدكتور محمد الجاك الخبير الاقتصادي الى أن الجانب النظري الذي يحكم أسواق المال وفي تحريكها للنشاط الاقتصادي لا يمكن تطبيقه بأي حال على الصعيد العملي، لأن أسواق المال بدورها تطور الاقتصاد وتعمل على تحويل المدخرات لمن يحتاج وتمول مشاريع لكن الوضع في السوق السودانية ان شركات الوكالة بالسوق لاتسهم بالقدر الكافي في الإرتقاء بأداء السوق بل هي تتذبذب بين العمل والتوقف مما يضعف السوق. ويضيف: معظم تلك الشركات لا تستوفي شروط إدراجها بسوق الخرطوم للأوراق المالية.وأشار إلى أن إعادة الهيكلة التي شرع السوق حديثاً في تنفيذها التي تشمل التداول الالكتروني من شأنها أن تدعم العمل وتعطي مردوداً إيجابياً.