أكد المجلس الوطني استمرار عمل اللجان المنوطة بإعداد التقرير النهائي لتقرير المراجع المراجع العام أبان عطلة المجلس تمهيداً لاعداد التقرير النهائي ورفعه للمجلس الوطني في الدورة المقبلة مطلع ابريل. وقال نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين إن اللجان الاربع الاقتصادية ،والعمل، والتشريع، والصحة سوف تباشر عملها أبان عطلة المجلس التي بدأت منذ الاسبوع الماضي لاعداد التقرير النهائي لتقرير المراجع العام . وذكر ل(الرأي العام) انه تم وضع برمجة وجداول لمقابلة الجهات التى وردت فى التقرير بهدف معرفة الملابسات التى حدثت خلال فترة المراجعة، الى جانب مراجعة الوحدات التى اظهرت تجاوزات لمعرفة الخلل سواء أكانت من اللوائح الادارية ام هى مخالفات صريحة. وذكر الأمين انه اذا ثبت وجود مخالفات صريحة حول الاعتداء على المال العام سيتم رفع توصية لوزارتي المالية والعدل لاتخاذ الاجراءات المالية والقانونية، وأكد حرص المجلس على محاربة الفساد وأشاعة مبدأ الشفافية فى ادارة المال العام. الى ذلك كشف د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عن تكوين (5) لجان لدراسة واعداد تقرير متكامل بشأن تقرير المراجع العام الذى حمل عدداً من التجاوزات . وأكد د.بابكر فى حديثه ل(الرأي العام ) ان هذه اللجان شملت لجنة لدراسة أداء الموازنة ،ولجنة لدراسة اداء المؤسسات والشركات الحكومية ،ولجنة لدراسة اداء الزكاة والحج والعمرة والاوقاف ،ولجنة لدراسة اداء الولايات الشمالية ،ولجنة للمتابعة والاجتماع بالاجهزة الحكومية التى لم تسلم تقريرها الى المراجع العام . وذكر ان هذه اللجان تشمل ممثلين من أعضاء المجلس لكافة الشرائح والاحزاب بجانب انها مسنودة بالصلاحيات التى تمكنها من استدعاء واستجواب أية جهة بشأن تقرير المراجع العام تمهيداً لرفع تقرير متكامل الى البرلمان فى دورته الجديدة . وأشار د.بابكر الى ان عمل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال فترة عطلة المجلس سيشمل لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني لبلورة رؤية مشتركة بشأن قانون المشتريات الحكومية الذى تمت اجازته فى مرحلتي القراءة الاولى والثانية وأدخل البرلمان عليه بعض التعديلات تستوجب اعادة طرحه مرة اخرى على المجلس فى دورته الجديدة بواسطة وزير المالية والاقتصاد الوطني لإستيعاب هذه التعديلات تمهيداً لإجازته فى الدورة الجديدة. ونوه الى ان اللجنة الاقتصادية ستقوم بزيارات لعدد من المرافق الاقتصادية للاطلاع على ادائها ومن بينها شركات التأمين لمعرفة دورها فى تنشيط وتفعيل العمل الاقتصادي بالبلاد ،وسوق الخرطوم للاوراق المالية الذى يعد من أهم الآليات للحصول على التمويل للمشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد ،والوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات، بجانب زيارات للبنوك الحكومية المتخصصة - بنك التنمية الصناعية والبنك الزراعي ،ومصرف الادخار للتنمية الصناعية للاطلاع على ادائها خلال العام 2007 .. فضلا عن زيارات الى الولايات التى ستطال هذا العام بعض الولايات الجنوبية للوقوف على حقائق الاوضاع هنا .