واصلت أسعار السكر انخفاضها لليوم الثاني أمس وبلغ جوال السكر (125) جنيهاً، في وقت يخصص فيه مجلس الوزراء اجتماعه نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع والمواد التموينية.وكشف د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تدابير اتخذت للحد من ارتفاع أسعار السلع، وأشار إلى أن وزارته عمدت الى إجراء التسهيلات التي مكنت من تغطية الفجوة في السكر لتعود أسعاره الى ما كانت عليه، وأكد الجاز في تصريحات صحفية أمس محاربة أشكال الاحتكار كافة، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تخص معيشة المواطن. وقال إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى، وأضاف: هنالك برامج تستهدف زيادة العرض في الاقتصاد بما يتضمّن الوفرة في السلع الأساسية، وقال اننا لن نتساهل في قوت الشعب. وتفيد متابعات «الرأي العام» الى ان ميناء بورتسودان شهد امس تفريغ باخرتي سكر تحملان (23073) طناً ويتوقع أن تصل الميناء خلال اليومين باخرة تحمل (28500) طن من السكر لشركة سكر كنانة.وبحث القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. عوض الجاز ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية، وأكد حرص الحكومة على حماية المواطنين وخفض تكاليف المعيشة وجملة من المعالجات الآنية والعاجلة، التي سيتم رفعها لجلسة المجلس الخميس المقبل ستخصص لهذا الغرض وتتضمن حزمة من الاجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسعار.