أصدرت المحكمة العليا بدائرة الولايات الوسطى، قرارا يقضي بالغاء قرار محكمة الاستئناف بالجزيرة الذي أعقب قرار محكمة جنايات ود مدني في أحكام أصدرتها بحق (5) من المتهمين (4) منهم بمطبعة الجزيرة الحكومية (مدير المطبعة والمدير المالي والمدير الفني والصراف) والخامس أحد التجار سبق وأدانتهم محكمة الموضوع (محكمة الجنايات) تحت طائلة المادتين (177) خيانة الأمانة و(123) التزوير من قانون عقوبات السودان 1991م بالاعتداء على المال العام في مبلغ قدره (860.876) جنيه، سبق أن كشفها المراجع العام، كما أصدرت المحكمة عليهم أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة وأربع سنوات وجاء قرار المحكمة العليا تأييداً لمحكمة الموضوع في مواجهتهم بالإدانة والعقوبة وارجاعهم مرة أخرى للسجن. يذكر أن القضية أثارت بلبلة في الأوساط السياسية.