فرضت المتغيرات العالمية المتسارعة واقعاً اقتصادياً جديداً تتلاشى فيه الحدود، وتتفاقم فيه المتغيرات الاقتصادية، وفي هذا الصدد نظم صندوق دارفور للاعمار والتنمية ندوة بعنوان: (المتغيرات الاقتصادية واثرها على الاقتصاد السوداني) قدم خلالها د. التيجاني عبدالله بدر سرداً حول التحولات التي حدثت في الاقتصاد من اقتصاد الانتاج الى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الجودة والسرعة واشار د. التيجاني الى ان النظام الجديد افرز واقعاً جديداً تتحكم فيه المؤسسات العالمية المالية «صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي».وقال د. التيجاني ان ما يؤكد سيطرة هذه المؤسسات وتحكمها في السياسات النقدية في دول العالم باصدارها سنوياً وصفات للدول في السياسات المالية والنقدية، وأوضح التيجاني مبيناً انه في ظل الوضع الحالي اصبحت المنافسة حادة في السوق ومفتوحة على خلفية تراجع الحدود الدولية التقليدية.وأكد د. التيجاني ان ذلك يستوجب مواكبة القطاعات الانتاجية كافة برفع الكفاءة الانتاجية وتحفيز الاستثمارات الاجنية وضرورة الاندماج في التكتلات الاقتصادية.وقال إن واقع العولمة الاقتصادية يضع تحديات كبيرة خاصة الدول النامية والتي يعتبر السودان منها، وشدد التيجاني على ضرورة اعادة هيكلة القطاعات الانتاجية بجانب وضع اصلاحات هيكلية للاقتصاد تواكب كافة التغيرات العالمية والمحلية كافة.ووصف د. التيجاني حالة الاقتصاد السوداني بالاقتصاد الفوضوي وقال هناك الكثير من التناقضات في الاقتصاد.وطرح د. التيجاني وصفة للخروج من الوضع الاقتصادي المتدهور والازمة المالية عبر عدة اجراءات اهمها ضرورة التحكم في معدل التضخم وخفض العجز الكلي في الميزانية بجانب جدولة الميزانية وطالب بضرورة تحرير الاقتصاد باعتماد آليات السوق «العرض والطلب» مع قيام الدولة بدورها الرقابي بجانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي واتباع اساليب الحكم الرشيد وسيادة القانون وشدد على ضرورة انتهاج سلوك يؤدي الى تحقيق الشفافية والمحاسبة وكشف الحسابات في التعاملات المالية.
