العساف أكد أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا للميزانية قال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي إن السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الإصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جعلت السعودية تشهد زيادة مضطردة في نسب النمو. وعدد وزير المالية السعودي، الذي كان يتحدث في مؤتمر اليورومني الذي انطلق يوم أمس، أبرز الأسباب التي قادت السعودية لاحتلال وضع مالي واقتصادي متميز، مبينا أن السياسات الحكومية راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية، والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق، وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، معترفا بأن أهم التحديات التي تواجه بلاده الآن كيفية توفير عمل للشباب السعودي. وأضاف: «السعودية حققت نموا اقتصاديا بلغ 6.8 في المائة رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الماضي 2011»، متوقعا استمرارية هذا الأداء، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني أحد أهم ضمانات استمرار النمو المستدام، خصوصا في ظل الارتفاع المضطرد في أحجام الصادرات السعودية غير النفطية، متوقعا استمرارية هذا الأداء، واصفا الآفاق الاقتصادية، متوسطة المدى، بأنها إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي. وقال مسؤولون وخبراء عالميون إنه لم يحِن بعدُ خروج الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية، متوقعين أن يعاني جسد الاقتصاد العالمي مزيدا من التحديات المؤلمة، مبينين أنه لا يزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن، في إشارة إلى بطء نمو الاقتصادات المتقدمة، مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة، وبشكل لافت. وعلى النقيض، أبرز مسؤولون سعوديون حزمة أسباب جعلت السعودية على وضع مالي واقتصادي متميز، ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية، والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق، مع توظيفها عند الحاجة إليها، ما جعلها تضمن ديناميكية استمرارية حققت بموجبها النمو الاقتصادي المستدام. جاء ذلك لدى حديث أدلى به وزراء سعوديون في افتتاحية أعمال مؤتمر «يورومني السعودية» السنوي في دورته السابعة أمس الثلاثاء، أشاروا فيه إلى اتباع السياسات الحكومية السعودية خارطة عمل حققت نجاحات كبيرة، من بينها تخفيض نسبة الدين المحلي، مع إقرارهم بتحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وبالعودة إلى وزير المالية السعودي أكد أن الخطط الإصلاحية التي تبنتها الحكومة السعودية أدت إلى أن تصبح السعودية مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول، حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليورومني. وشدد على أن الخطوات التي تتخذها منطقة اليورو من إجراءات مهمة، شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي، إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي، تعزز آفاق النمو وتمثل خط دفاع إضافيا للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية. ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية في أميركا، وبعض الاقتصادات الناشئة، فإن وزير المالية السعودي ما زال يعتقد أن المخاطر لا تزال مرتفعة وغير مأمونة العواقب، مشيرا إلى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب من اقتصادات الدول المتقدمة القيام باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط. ويرى العساف أنه من شأن ذلك تخفيض الدين العام، وتأمين الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو، موضحا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسية للحفاظ على النمو العالمي، وضمان الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكثير من دول المنطقة يمر بتغيرات انتهت بزيادة المخاطر المحدقة باقتصاداتها. وزاد أن هذه المخاطر تزداد خطورة مع الزمن، وذلك لأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي بكل مباشر، الأمر الذي يخيف هذه الدول من احتمالية حدوث انخفاض في معدلات النمو، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة، ما يعني استمرار نوع من الضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية. وبناء على ذلك لا يرى العساف أي عوائق أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الذي وصفه بالضخم، مشيرا إلى ما تم الإعلان عنه في ميزانية العام الحالي، من أن حجم الإنفاق الاستثماري بلغ 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية، ومشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها السعودية خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. ووفقا لذلك، يعتقد أن السعودية حافظت على متانة وسلامة القطاعي المصرفي، الأمر الذي أكسبها تقييما ماليا مرتفعا بدرجة - AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها السعودية. وحول الإنفاق الحكومي العالي وإمكانية وجود خطط بديلة في حال تراجعات أسعار النفط عن الأسعار الحالية، قال وزير المالية السعودي في مؤتمر صحافي عقد على هامش مؤتمر اليورومني في الرياض أمس: «في الواقع ليس هناك خطط بديلة لأن الخطة الحالية أثبتت نجاحها وسنستمر فيها، ولدينا مثال في هذا الجانب، عندما انخفضت أسعار النفط في عام 2009 استمرت الحكومة في البرنامج الاستثماري على نفس المستوى، بل زدنا عن المستويات السابقة رغم الانخفاض في أسعار النفط، والسبب أن لدينا قدرة على تمويل البرنامج الاستثماري للمملكة رغم انخفاض أسعار النفط». وعن التضخم أشار العساف إلى أنه قد ينخفض بشكل قليل، وأضاف: «إذا أخذنا في الاعتبار الإنفاق الكلي للاقتصاد، خصوصا الإنفاق الحكومي، يتوقع أن يكون هناك بعض الضغوط التضخمية، ولكن كل شيء له سعر. إذا كان هناك برنامج ضخم للاستثمار والتنمية فالمتوقع أن يكون هناك ضغط على الأسعار أو الخدمات، والدول التي لا تواجه ضغوطا هي عادة الدول التي ليس لديها نمو ولا استثمار بالحجم الذي تعمل عليه المملكة في الوقت الحالي، وبالنسبة للناتج المحلي والتوقع فهو توقع صندوق النقد المحلي بحدود 6 في المائة خلال هذا العام». وحول الميزانية العامة للدولة قال وزير المالية السعودي: «سننتهي قريبا من الشهر الخامس للميزانية، وبالنسبة للإيرادات قد تزيد عن توقعاتنا بعض الشيء، وبالنسبة للإنفاق سيكون بنفس الوتيرة التي توقعناها في بداية العام»، وزاد: «قد يكون هناك كما ذكرت إنفاق إضافي، ولكن الوضع المالي مريح لدرجة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مشكلة في تمويل هذه النفقات الإضافية، وإن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية». ولفت إلى أنه تمت المطالبة من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بنشر البيانات والمعلومات الخاصة باقتصاداتها ومن ضمنها وضع الاستثمارات للدول في الخارج، ليس فقط الاستثمارات الحكومية، ولكن الاستثمارات بشكل عام للقطاع الخاص والحكومة والأفراد وغيرها. وتابع: «ولكنه يعتبر رقما غير دقيق سواء لنا أو للدول الأخرى، ومن الصعب لأي دولة أن تقدر ما هو حجم استثماراتها في الخارج إلا من خلال بعض التقديرات غير المباشرة». وعن سوق السندات والصكوك أكد أنه يتطور باستمرار ويشهد نموا، وقال: «إضافة إلى أن عدم وجود معيار للقياس بالنسبة للعائد على الصكوك خاصة، عادة تقاس بالسندات الحكومية، فذكرت أن صكوكا كصكوك الطيران المدني ستلعب هذا الدور في حالة لم يكن هناك سندات حكومية، كما أتوقع في حال وجود احتياج كما كان عليه حال الهيئة العامة للطيران أن يتم إصدار صكوك». وشدد على أن السعودية كانت لديها وزارة للأشغال والإسكان، إلا أن اقتصادا بحجم السعودية وبحجم المشاريع التي تقر في الميزانية لا يعتقد قدرة جهة واحدة على تنفيذها، وحتى في الوقت الحالي يوجد بعض الجهات والوزارات ليست قادرة على تنفيذ مشاريع. وأضاف: «لا شك أنه يوجد هناك تأخر في المشاريع، حيث شهدت الفترة الماضية اعتمادات هائلة وقفزة هائلة بحجم المشاريع، بينما قدرات المقاولين وقدرات الجهات الحكومية حتى المستشارين في القطاع الخاص لا تتماشى مع هذه الاعتمادات، وعملنا على بناء بعض القدرات، ولا يزال هناك تأخير وتعثر، وأؤكد هنا أنه غير صحيح أن الشركات الكبرى ليست لديها مشكلات في التأخير، ولدينا أمثلة كثيرة، حيث إن شركات كبرى وصغرى متعثرة». وشدد على أن القطاع الخاص السعودي شهد نموا مستمرا على مر السنين، حيث نما بشكل كبير جدا، وقال: «دائما قطاع البترول وقطاع الحكومة لهم دور رئيسي، لكن نمو القطاع الخاص في الغالب يكون أكبر من نمو القطاعات الأخرى، وهذا يعطي دورا أكبر، وأنا أتوقع استمرار هذا النمو واعتماد الاقتصاد على القطاع الخاص وليس على القطاع الحكومي». وزاد: «كذلك عندما ننظر إلى الإنفاق الحكومي الضخم فهو إنفاق استثماري ينعكس على القطاع الخاص ونموه في المستقبل في المدى المتوسط والطويل، خصوصا مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى ما يعرف بالصناديق الحكومية التي تدعم القطاع الخاص، فكل هذا الإنفاق سيصب في مصلحة القطاع الخاص، ويكون له دور أكبر في الاقتصاد الوطني. الآن يساهم في ما يقارب 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و50 في المائة مع النمو الهائل في الاقتصاد السعودي».
