تعتزم كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان تصعيد قضية قرار إيقاف مخصصات نواب الكتلة وأحزاب جنوبية مؤيدة لها، إلى قيادات الحركة العليا، وانتقدت القرار ووصفته بأنه غير قانوني. وقال مايكل مدوت سكرتير الكتلة ل «الرأي العام» أمس، إن الكتلة ستطلع الفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة بقرار أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، بوقف مخصصات النواب. وأشار إلى أن الأمر متروك لسلفاكير للتقرير بشأنه. ووصف الخطاب الذي حوى قرار الإيقاف بأنه لم يصدر بصورة رسمية، قائلاً بأنه حرر يوم الجمعة حسب تاريخه.وقال عمار أمون دلدوم الناطق الرسمي للكتلة ل «الرأي العام» أمس، إن الكتلة والأحزاب الجنوبية تقدمت بمذكرة للطاهر تحوي مطالب محددة، وتابع بأنها ستتم مناقشتها حالياً من قبل اللجان السياسية. وشن بيان لكتلة الحركة أصدرته أمس هجوماً على الطاهر، وقال اذا كان الطاهر يعتقد أن الإيقاف قد يجبر الأعضاء المقاطعين الى التراجع يكون قد أخطأ التقدير، وأكد أن القرار لن يؤثر على الحركة، واتهم البيان الطاهر بتبني خط المؤتمر الوطني.