عبارة مقتضبة قالها عمار آمون الناطق الرسمي لكتلة الحركة الشعبية بالبرلمان وهو يتفحص اوراق في يده ممهورة بقرار احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني يقضي بايقاف مخصصات عدد من نواب الحركة كان نصها:(نتوقع المزيد ) !!!وقد التف حوله عدد من نواب الحركة وهم وقوف في باحة البرلمان بينهم ياسر عرمان رئيس الكتلة الذي بدأ وكانه يتشاور مع نواب الحركة وقد انضم اليهم نواب من الاحزاب الجنوبية المؤيده للحركة في موقفها بالانسحاب من جلسات البرلمان في شأن قرار الطاهر الذي جاء علي فترات متفاوتة حيث تم ايقاف دفعة اولي تضم 10 نواب واخري تضم 11نائباً ودفعة اخري ارتفعت بعدد النواب الموقوفة مخصصاتهم الي 126 عضوا جلهم من الحركة وبينهم نواب من احزاب اخري بما فيها المؤتمر الوطني وهذا ما دعي امون الي التوقع بأصدار قرارات مماثلة في مواجهة آخرين ويقصد نواب الحركة. والحديث الذي دار بين نواب الحركة في( وقفتهم) تلك تجاهل ما حوته القائمة من اسماء اخري لنواب من كتلة الوطني بينهم سرالختم دفع الله وعوض الكريم ابو سن ونائب من اتحاد الاحزاب الافريقية واعتبروا الامر مجرد محاولة للتغطية علي مااسموه استهداف الطاهر للحركة. حيثيات قرار الايقاف تقول ان السبب هو الغياب عن جلسات البرلمان( 12) جلسة دون اذن او عذر مقبول وهو امر اشار اليه الطاهر بالقول ان تطبيق اللوائح سلطة اجبارية له وليست اختيارية ولابد من تطبيقها، وفي المقابل تعتبر كتلة الحركة التطبيق للوائح نفسه استهداف وقرار في غير محله اذ يعتبرون ان الانسحاب ممارسة برلمانية وليست غيابا يعاقب عليه ولفت عرمان لذلك بقوله الجبهة الاسلامية انسحبت مرارا من البرلمان في حقب ماضية. امون وهو ممسك بقرار الطاهر في يده ويشير الي اسماء بارزة في القرار منها نائب الطاهر اتيم قرنق نفسه ووزيرة الصحة تابيتا بطرس اخذ يتحدث عن تأثرات سالبة مرتقبة للقرار وقال ل(الرأي العام ) مايفعله الطاهر يعقد المسألة ولن يحلها ويواصل بقوله قاطعنا الجلسات لان مصالح شعوبنا التي نمثلها تضررت بسبب تقاعس رئيس المجلس وسنواصل الي ان يتم حل كل المواضيع العالقة والانفاق حول القوانين المتبقية وادراجها منضدة البرلمان وهذا هو الحل وليس بقطع مخصصات النواب حسب القرار الذي اصدره الطاهر في يوم 9/11 و15/11بأيقاف مخصصات الاعضاء الذين غابوا 12 جلسة ويوجه حديثه للطاهر ( نقول للطاهر لم نأت من اجل المخصصات بل من اجل التحول الديمقراطي واعادة هيكلة السودان ) ويختم بقوله نريد من الطاهر ان يساهم في الحل بالاسراع في التوصل الي اتفاق حول القوانيين العالقة وادراجها في جدول البرلمان لأن هذا هو السبيل الوحيد وسنواصل المقاطعة الي ان يتحقق ما طالبنا به. ويتفق معه سبستيانو اوشان عن الجبهة الديمقراطية المتحدة في حديثه ل (الرأي العام ) في توجيه اللوم للطاهر وليس اللائحة بقوله (الطاهر يريد ان يطفئ النار بالبنزين ) ويذكر كون بول من حزب سانو القومي بتلاحم احزاب جنوبية مع الحركة في موقفها بالانسحاب بقوله (الوقف موحد ولن يتزحزح ) ويقول لايمكن ان نتنازل بوقف المخصصات او عدم ايقافها ونري ان الانسحاب موقف سليم وهو احتجاج سياسي وليس غياب وبالرجوع الي لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2005م يتحدث الفصل الخامس عن احكام عضوية المجلس والامتيازات والحصانات ويخصص بند لغياب النواب بقول لايجوز للعضو الغياب عن جلسات المجلس او اي من لجانه الا بناء علي اذن من الرئيس او رئيس اللجنة حسبما يكون الحال او مع ابلاغه بعذره اسرع مايتمكن من ذلك في الحالات التي يتعزر فيها اخذ الاذن مسبقا وتقول اللائحة اذا غاب العضو دون اذن مسبق او عذر يقبله الرئيس عن ست جلسات في الشهر فيجوز للرئيس ان يوجه اليه اللوم كتابة واذا غاب العضو دون اذن مسبق او عذر يقبله الرئيس عن( 12) جلسة متتالية فعلي الرئيس ان يوقف مخصصاته وعلي الرئيس ان يبلغ المجلس بأي حالة غياب طويل ولو كان مأذونا وبأي اجراءات اتخذها وتضيف اللائحة ان العضو اذا غاب دون اذن مسبق او عزر يقبله الرئيس عن الجلسات كلها عبر دورة كاملة فعلي الرئيس بالاضافة الي وقف المخصصات ان يعرض الامر علي لجنة شؤون المجلس والاعضاء لتقديم مشروع قرار للمجلس لاسقاط عضويته وفق المادة 87(1)(ج) من الدستور مايكل مدوت سكرتير كتلة الحركة بالبرلمان وصف قرار الايقاف بغير القانوني قبل ان يكشف عن اجراءات ستقوم بها الكتلة لتصعيد الموقف واطلاع الفريق سلفاكير ميارديت بالامر وقال سنطلع سلفاكير وقيادات الحركة العليا وسنترك لهم شأن التقرير حوله تعليقات الحركة حول قرار الطاهر اخذت اكثر من منحي مابين التصريحات لمنسوبيها واصدار البيانات وصب جام غضبها علي الطاهر كان السمة المميزة والقاسم المشترك في كل ماذكرته حيث ابتدر بيان للحركة اصدر مؤخرا قبيل عطلة عيد الاضحي المبارك بالقول ( ليس غريبا علي الطاهر ان يصدر مثل هذا القرار ) ويصف البيان مبررات الطاهر بغير القانونية . الشئون المالية والادارية بالبرلمان لم تمنح الامر اهتماما يذكر، كون القرار قرار اداري ويجب تنفيذه دون الخوض في تفاصيل المخصصات كما ذهب محمد نور الامين العام للبرلمان بالانابة الذي اشار الي ان البرلمان يتعامل وفق تخصصات ولاتتدخل جهة في شئون الاخري، وقال مصدر اداري ل (الرأي العام ) ان الحديث عن تفاصيل مخصصات النواب واستحقاقاتهم المالية امر لن تتحدث عنه الادارة. اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان اشهر الموقوف مخصصاتهم ابتعد عن الخوض في تفاصيل المخصصات واكتفي في حديثه ل (الرأي العام) بالقول ان المخصصات متضمنة في قانون محدد،. الا ان العضو سليمان حامد اشار ل(الرأي العام) الي ان مرتبات النواب تتجاوز ال 4ملايين جنيه (بالقديم ) قليلا ويذكر بمناهضته شخصيا مطالبات النواب السابقة برفع الراتب الي (7 ملايين (بالقديم ) الا ان الراجح تميز رؤساء اللجان بالبرلمان قليلا عن النواب الاخرين في المرتبات(البعض يشير الى انها تعادل مرتبات وزير الدولة) وامتيازات اخري كشف عنها ايضا قرار الطاهر بأيقاف الوقود عن بعض النواب حيث تكشف ان منح الوقود امر مخصص لرؤساء اللجان فقط وليس لبقية النواب. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 1/12/2009م
