مرت نحو (6) جلسات حتى الآن من عمر الدورة الجديدة لمجلس تشريعي الخرطوم بما فيها الجلسة الافتتاحية التي خاطبها د.عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم، بينما ينتظر ان يستأنف المجلس جلساته خلال الايام القليلة المقبلة ، وشهدت هذه الجلسات إجازة مشروع موازنة الولاية للعام المقبل في مرحلة العرض الثاني الذي لقى جملة من الاعتراضات من قبل النواب لمجيئه بفروقات في النسب التنموية المخصصة للوزارات والمحليات حيث رفع الدعم التنموي لوزارة التخطيط العمراني لنسبة (100%) بينما تجاهل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري التي قلل حصتها التنموية لأقل من (50%)، فيما نص التقرير على تفاوت في نسب المحليات من التنمية خاصة بين محليتي الخرطوم وشرق النيل، بل طالب الاعضاء بمراجعة أداء المحليات، كما تجاهل المجلس في احدى جلساته مسألة مستعجلة قدمها عضوالحركة الشعبية بورينق تتعلق بحدوث خروقات في السجل الانتخابي بحي ود البشير بمدينة امبدة، متهماً اللجنة الشعبية بالحي بالاستغلال السيئ لتوجيهات الوالي حول مساعدة الناخبين في تسجيل الأسماء. واكد بورينق انه يمتلك الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة ما ذهب اليه في عملية السجل الانتخابي والخروقات، إلا أن محمد الشيخ مدني رئيس المجلس تجاهل المسألة واحالها للجنة الشؤون القانونية بالمجلس بحجة انها تحتاج لمزيد من الدراسة، كما اجاز المجلس تقرير وزارة المالية والاقتصاد للنصف الاول من العام الحالى.وكان المجلس قد اعد رده على خطاب الوالي الذي نص على توظيف (200) من خريجي الولاية في مرحلتي الاساس والثانوي وإتاحة فرص التدريب لهم بمحليات الولاية المختلفة، فضلاً عن تحسين أوضاعهم المعيشية عبر إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، وتفعيل قانون العملية التعليمية المتعلق بإلغاء الرسوم الدراسية لمرحلة الاساس التي يقرها مجلس الآباء لجهة تحقيق مجانية التعليم التي نص عليها الدستور وضرورة مراجعة الإجلاس بالمدارس والعمل على توسيع الفصول في المدارس تجنباً لتكدس الطلاب بها، بجانب الاهتمام بالتعليم المهني والتقني عبر سد النقص في مراكزه الفنية والتقنية، بجانب توفيرالدعم اللازم لهذه المراكز لجهة تخريج عمالة متدربة تسهم في الاستغناء عن العمالة الاجنبية التي اصبحت تهدد مستقبل البلاد. وانتقد الاعضاء في تقرير ردهم على خطاب الوالي انتشارالنفايات الطبية في الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية بالولاية داعين إلى ضررورة ايلاء أمر النفايات اهتماماً متزايداً في الفترة المقبلة لخطورتها على المواطنين والبيئة معا وطالب النواب فيما يتعلق بالصرف الصحي الوالى بضرورة العمل على إنشاء مصارف جديدة بالولاية بعد فشل الموجودة حاليا في تصريف مياه خريف هذا العام، وإعادة تأهيل القديمة، بجانب ضرورة مراجعة تخفيض الرسوم الاتحادية على ترخيص المركبات العامة بعد تخفيضها بالولاية.