اعتبر الداعية يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نتيجة الاستفتاء السويسري على حظر بناء مآذن جديدة منافية لمواثيق حقوق الإنسان والحرية الدينية والتنوع الحضاري و«ستترتب عليها مراجعات كثيرة». وقال بيان باسم الاتحاد أمس «اليوم المآذن وغدا المساجد»، وشدد على أن نتائج الاستفتاء كشفت عن «تناقض صارخ» بين تغني السويسريين وتباهيهم بالديمقراطية وحرية الأديان و«بين المضمون العنصري والإسلاموفوبي» للاستفتاء. وذكر أن المآذن دليل على مكان عبادة وليست لها دلالة سياسية وهي رمز عمراني جميل يدل على تسامح البلد وتنوعه الثقافي والحضاري. ومضى بيان الاتحاد قائلاً إن واضعي مشروع هذا القانون من اليمين المتطرف الضيق الأفق قد استغلوا عامل الخوف والتخويف من المسلمين ومما زعموه من التوسع في مطالبهم الدينية في الدولة السويسرية، مشيراً إلى أن ذلك «إغراق في الوهم وشطحات الخيال». واعتبر أن نتيجة الاستفتاء خيّبت آمال مسلمي العالم، مضيفاً أن «كثيراً من المراجعات ستترتب عليها» وستطرح كذلك أسئلة عن جدوى التقارب والحوار بين المسلمين وغيرهم في العالم الإسلامي والغرب. ولفت البيان إلى أن نتيجة الاستفتاء حفزت حزباً هولندياً يمينياً على طلب استفتاء مماثل، واصفاً الإجراء السويسري بأنه «سنة سيئة زادت من الكراهية والتمييز العنصري ضد المسلمين». وحمّل القرضاوي الحكومة السويسرية مسؤولية النتائج المرتبة على الاستفتاء رغم رفضها له وفي مقدمتها تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات لمنع تفشي الظاهرة. ودعا القرضاوي الأقلية المسلمة في سويسرا لالتزام الهدوء والتصدي لهذا الموقف بالطرق القانونية بالتعاون مع الجمعيات المحلية، كما حثّ مسلمي العالم على التعبير عن رفضهم لما أسماه «الاستفتاء العنصري الإسلاموفوبي» بالطرق السلمية. وحدّد البيان تلك الطرق بإرسال رسائل إلى السفارات السويسرية في بلدان العالم تتضمن رفضاً للنتيجة المستفزة وتنظيم الوقفات أمام السفارات السويسرية تعبيراً عن الموقف الرافض. ودعا البيان كذلك منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إطلاق حملة دولية في أوساط الأقليات المسلمة بالغرب خصوصاً من أجل تبيان خطورة هذا الاستفتاء على مستقبل التعايش بين المسلمين والمجتمعات الأخرى. في السياق قال عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر د. عبد المعطي بيومي في تصريحات صحفية، إن نتيجة الاستفتاء عودة لعصور الاضطهاد الديني وتفتح أبواب التطرف. كما دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف المصرية، د. محمد الشحات الجندي، الحكومة السويسرية إلى مراجعة هذه النتيجة.