سودارس : قومية الشرطة وأمن الوطن

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قومية الشرطة وأمن الوطن

لواء شرطة م عادل عبد العزيز الفكى نشر في الرأي العام يوم 23 - 01 - 2008

أثار مشروع قانون الشرطة لسنة 2007م جدلاً كثيراً فى أجهزة الإعلام ، خصوصاً بعد أن جاهرت قيادة الشرطة بإتهام صريح لجهة لم تسمها بإجراء تعديلات على مسودة القانون بعد إجازتها من مجلس الوزراء. القضية هامة لأنها تتناول مسألة حساسة متعلقة بالأمن القومي ، وقد لاحظت معلومات مغلوطة أدت لنتائج وتحليلات خاطئة فى تقديرى وردت في كتابات بعض المعلقين ، وأتناول هنا نموذجين: الأستاذ عبد الله على إبراهيم ، والعميد أ.ح معاش عبد العزيز خالد. تناول عبد الله على إبراهيم (الرأى العام 19 يناير 2008م) خمسة قضايا رئيسية إستقاها من عبد العزيز خالد (تأملات فى مشروع قانون قوات الشرطة 2007م) مجموعة مقالات بصحيفة السوداني وبنى عليها رأيه المناهض لرؤية قيادة الشرطة. نتناول هنا القضايا التى تناولها عبد الله على إبراهيم وجعل مرجعيته فيها عبد العزيز خالد بناءاً على معلومات مغلوطة أدت لتحليلات ونتائج خاطئة (برأينا) قبل أن نعلق على أصل الخلاف ووجهة نظرنا حوله. القضية الأولى: نعى عبد الله على إبراهيم إستناداً لعبد العزيز خالد على مشروع قانون الشرطة لسنة 2007م وصف مهمة الشرطة أنها (حفظ الأمن والنظام) بينما المهمة فى دستور السودان الإنتقالى المبنى على إتفاقية نيفاشا (حفظ النظام) ، وبنى على إختلاف العبارتين كلاماً لا يمت للعلمية بصلة حيث ذكر أن (صورة الشرطة النظامية الحالية - تولدت - من أنظمة الإستبداد السياسى) وأنها (وليدة أنظمة سهر الشعب طويلاً ليرميها فى سلة مهملات التاريخ 1964 و 1985). هذا كلام يحتاج لحيثيات وإثبات ولايجوز أن يلقى هكذا على عواهنه ، من الثابت أن تطور الشرطة من جهاز مشترك مع الإدارة إلى جهاز متخصص منفصل هو تطور مهنى طبيعى ، إقتضاه تطور المجتمع السودانى من مجتمع بدوى يقوم فيه شيخ القبيلة بدور حفظ الأمن والنظام إلى مجتمع مديني يحتاج لشرطة متخصصة، ولا علاقة للأمر بأنظمة مستبدة من غيرها. أما إختلاف العبارات بين ما ورد بالدستور ومشروع القانون فأعتقد أن ماورد بمشروع القانون هو تحسين وتفصيل لما ورد فى الدستور مجملاً ، ولا علاقة له فى تقديرى بالجدل حول هل الشرطة لحفظ أمن النظام أم لحفظ أمن المواطن. وهو جدل - للغرابة - كان يثار بشأن أجهزة الامن السياسى ، التى تطورت من جهاز الأمن العام، إلى جهاز الامن القومى، وجهاز أمن الدولة، ثم جهازى الأمن الداخلى والخارجى، إلى جهاز الأمن وجهاز المخابرات، ثم الصورة الحالية جهاز الأمن والمخابرات الوطنى عبر عهود عسكرية وديمقراطية مختلفة. وحتى بالنسبة لهذه الأجهزة فقد أشارت الدراسات والبحوث الى أن من أكبر الاخطاء التى ارتكبها المجلس العسكرى الانتقالى فى ابريل 1985 هو حل جهاز أمن الدولة لأن هذا الجهاز كان يتركب - شأنه شأن كل الأجهزة الشبيهة فى العالم وجهازنا الحالى- من أقسام متخصصة، بعضها مختص بمكافحة الجاسوسية، وآخر مختص بأمن السفارات والبعثات، وثالث متخصص فى الأمن الاقتصادى، ورابع يجمع المعلومات من الخارج لصيانة الأمن القومى، وأحد هذه الأقسام فقط هو المسئول عن متابعة الاحزاب السياسية وملاحقة الناشطين فيها ان كانت محظورة ، وان كان هناك مايستوجب الحل فهو هذا القسم فقط وليس كل الجهاز بما يجعل البلاد منكشفة امام الجهات المعادية الخارجية. اذن هذه الجدلية بين أمن النظام وأمن المواطن لها ركائزها العلمية وأدوات بحثها ولايجوز ان تلقى دون وعى بابعادها. واذا أردنا تطبيق هذه الأدوات على وضعية الشرطة فى مختلف العهود نجد أن نظامى مايو والانقاذ الحالى قد حجما من دور متابعة النشاط السياسى بواسطة الشرطة لأبعد مدى لأنهما أسسا الأقسام المتطورة داخل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التى تقوم بهذا الدور فإن كان ثمة سهام توجه فإنها كان يجب أن توجه لهذه الأقسام « الآن وبما أن الحركة الشعبية جزء أصيل من جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الحالى فلا سهام يمكن توجيهها لأحد!». أما ان انصرف الذهن لما تقوم به شرطة مكافحة الشغب وهى تأخذ أسماءاً مختلفة فهى الاحتياطى المحلى أو الاحتياطى المركزى ... الخ فإن دورها محصور فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الشغب الذى يمكن أن يؤدى لإزهاق الأرواح أو اتلاف الممتلكات ، وهى لاتؤدى هذا الدور إلا بتعليمات القاضى المختص حسب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وما قبله أو وكيل النيابة المختص في القوانين اللاحقة، ولايجوز لها استعمال القوة إلا اذا قرر القاضى المختص او كيل النيابة المختص ذلك بعد انذار المتجمهرين. فى اكتوبر 1964 امتثلت الشرطة لأمر القاضى بابكر عوض الله ففتحت الطريق أمام موكب القضاة الذى كان أحد عوامل نجاح ثورة اكتوبر 1964 ، وفى 1985 ، وكنت ضابطاً عاملاً بالشرطة حينها، امتنعت الشرطة عن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وساهم «ضباط الشرطة الاحرار» بمنشوراتهم وتوجيهاتهم لزملائهم فى نجاح ثورة ابريل 1985 الشعبية . أى ظلم تلحقه الأخ الاستاذ عبدالله على ابراهيم بالشرطة وانت تتجاهل هذه الحقائق؟. القضية الثانية:- التى انتقل لها عبدالله على ابراهيم بعد هذا هى القول أن الشرطة «تأدلجت» أى أخذت عن النظم الحاكمة ايدلوجيتها السياسية، وقد قال هذا القول بسبب أن مشروع القانون ذكر من ضمن مهام الشرطة « الحفاظ على الأعراض والآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام» وهو يرى أنه (( ليس من وظيفة الشرطة مثل هذه الدعوى الاخلاقية)). ثم هو يهزم نفسه بنفسه عندما يقرر ((الا ما ورد فى النهى عنه نص فى القانون)) . وهنا بيت القصيد، فالمهام التى ذكرها مشروع القانون مجملة تجدها مفصلة فى القوانين المتخصصة ومن بينها قانون أمن المجتمع هذا من الناحية القانونية الفنية، أما من الناحية الموضوعية فإن كان لأى شخص دعوى بعدم دستورية قانون ما « مثال قانون أمن المجتمع» فمكان هذه الدعوى المحكمة الدستورية. أما على المستوى السياسى فإن التشريع، أى تشريع، يقترح اما من الحكومة أو من أحد نواب الشعب ولا يصبح قانوناً إلا بموافقة غالبية النواب ، فإن كان من رأى الاستاذ عبدالله على ابراهيم -وأنا أعلم انه لايدعو لهذا- العودة لاباحة الزنا وشرب الخمر وجعل الدولة ممثلة فى شرطتها ملزمة بالمحافظة على أمن وسلامة من يزنون ويشربون الخمر ورعاية محالهم التجارية كما كان يحدث سابقاً، فعليه أن يحفز حزبه السياسى وجماهيره - ان وجدت - للحصول على غالبية تتيح لهم السيطرة على المجلس النيابى، وحينها يمكنهم ان يشرعوا ماشاء لهم التشريع وان يبيحوا الزنا وشرب الخمر ان ارادوا والعياذ بالله. القضية الثالثة :- التى تناولها عبد الله على إبراهيم ومرجعيته فيها عبد العزيز خالد قوله أن مشروع قانون الشرطة لسنة 2007م أفرغ أفرادها من مواطنيتهم حين إعتبر الشرطى فى الخدمة لأربع وعشرين ساعة مقيماً فى دائرة إختصاصه. وأن القانون يطبق أيضاً على طلبة كلية الشرطة ومستجدى مدارس الشرطة والمعاشيين. ومن هاتين الفقرتين شرع عبد الله على إبراهيم وعبد العزيز خالد فى إستخراج نتائج ما أنزل الله بها من سلطان، كربط الأمر بالرهبانية تارة ، وبرغبة النظام فى الحماية تارةً أخرى ، وبحماية حقوق الإنسان مرة ثالثة. الأمر غير ما تتوهمون تما ماً ، أما أن الشرطى فى الخدمة لأربع وعشرين ساعة فهذا تقتضيه طبيعة عمل الشرطة، فالجرائم والكوارث الطبيعية يمكن أن تحدث فى أى وقت ، وتقتضيه ضرورة أن يكون الشرطى محمياً بالقانون فى أى وقت ، فعلى سبيل المثال ان وجد الشرطي بعد إنصرافه من العمل نشالاً فى السوق يطارده الناس هل يقول أنا لست بالخدمة ، واجبه أن (يطارد) ويجوز له عند المطاردة دخول أى مكان (بدون إذن تفتيش) وأن (يقبض)، يأخذ النشال للقسم المعنى ، هذه إجراءات قانونية لابد لمن يقوم بها أن تكون لديه سلطات الشرطى. وأن يقيم الشرطى فى دائرة إختصاصه هذه ضرورة لتجويد العمل فجريمة السرقة المنزلية التى تحدث فجراً تحتاج لمتحرى وقصاص أثر وفنى بصمة وفنى كلاب شرطية ، فإذا إجتمعوا سيتوصلون للجانى بليلهم هذا، أما إذا طلع النهار فلا الأثر يبقى ولا الرائحة التى يتتبعها الكلب الشرطى تكون نافذة فتفشل القضية ، أنظر كيف يفكر المشرع وكيف يفكر المهووسون بالإنقلابات العسكرية ومبيت الليالى فى معسكرات الخدمة. أما أن يشمل القانون طلبة كلية الشرطة والمستجدين فهذا إقتضته التجارب حيث تم الإستعانة مثلاً بطلاب كلية الشرطة فى صد فيضان النيل وأبلوا بلاءاً حسناً ، هب أن أحدهم أصيب أو فقد حياته لاقدر الله ، أى نص يغطيه ويعوضه أو يعوض أهله ان لم يقل القانون ان مثله يطبق عليه القانون . أما ان يطبق القانون على المعاشيين فهذا طبيعى فى حالتى الحقوق والواجبات، فالنص يعطى للمعاشى حق الاستفادة من مستشقيات الشرطة ومدارسها ونواديها الى آخره ، ومن ناحيه أخرى يلزمه بالحفاظ على أسرار الأسر والقضايا التى عمل فيها ابان عمله فى الخدمة لكى لا تصبح هذه الأسرار مضغة فى الأفواه بتحلله من كل قيد. القضية الرابعة:- التى تناولها الاستاذان عبدالله على ابراهيم وعبدالعزيز خالد هى ضم السجون وحرس الصيد والجمارك ومن قبلهم المطافئ تحت مظلة الشرطة الموحدة، وقالا أن الهدف من ذلك التسلط وقهر الشعب! الأمر لاعلاقة له بالديكتاتورية والاستبداد والأنظمة المتسلطة كما جاء فى تحليلهما. الواقع أن دراسات علمية متعددة قد أجريت بشأن هذه الوحدات قبل ضمها، وتم استصحاب تجارب دول كثيرة فى هذا الشأن ، وكانت الآراء متأرجحه بين الضم وبين جعل كل وحدة بذاتيتها لأن لكل من الضم والاستقلالية ايجابيات وسلبيات، الأمر الحاسم والذى اتخذ على ضوءه قرار الضم هو شأن المعاش وشروط الخدمة. فقد رؤى فى ذلك الوقت أن وحدات المطافئ وحرس الصيد والجمارك والسجون - على تفاوت فى وقت اتخاذ القرار - تؤدى مهام ذات مخاطر كبيره ، فجميع هذه الوحدات تجد فى طبيعة عملها الجهد البدنى اضافة للجهد الذهنى بما يستلزم لياقة بدنية، وتجد أنها معرضة للمخاطر اعتداءات معتادى الاجرام الاجرام مثلاً بالنسبة للسجون والحاجة لاستخدام السلاح النارى لحراستهم، والتعرض لنيران المهربين عند المطاردة بالنسبة للجمارك، والتعرض لخطر الحريق والاصابات الجسيمة لدى وحدات المطافئ، والتعرض للوحوش الكاسرة والحاجة لاستخدام السلاح النارى لدى حرس الصيد، هذه المخاطر لن تجعل المواطن او الشاب يرغب فى الانضمام لهذه الوحدات إلا اذا وجد شروط خدمة مميزة، وبسبب صعوبة العمل ومخاطر المهنة هناك حاجة أيضاً لمعاش متميز، ومن خلال الدراسات وجدت ثلاث أنظمة لشروط الخدمة والمعاشات : واحدة للقوات المسلحة والثانية للشرطة والثالثة للخدمة المدنية، ومعروف انه استراتيجياً لابد من تمييز شروط خدمة ومعاش القوات المسلحة لأن المنتمين لها يضحون بأرواحهم لأجل الوطن، وبالتالى كان الخيار لتحسين شروط خدمة ومعاش هذه الفئات هى ضمها لشروط خدمة ومعاش الشرطة ، وتبعاً لهذا طبقت الشرطة معاييرها فى التدريب والزى والتسليح ... ألخ عليهم. أدى الضم لتطور هذه الوحدات وزيادة إحترام المواطن لها ، كما أدى لحصر التسليح والزى العسكرى لفترة طويلة لدى القوات المسلحة والشرطة فقط. هذه هى الأسباب الحقيقية لضم هذه الوحدات لقوات الشرطة ولا علاقة لهذا الأمر بنقابة الجمارك وفصاحتها. أما إن تغيرت الظروف الإقتصادية وأصبح فى الإمكان إيجاد شروط خدمة ومعاشات ممتازة لهذه الوحدات بعيداً عن هيكل الشرطة مع وضع ضوابط وقوانين لحدود إستخدام السلاح النارى فيمكن دراسة جدوى إستقلال هذه الوحدات أو تتبيعها لوزارات أو هيئات أو مؤسسات . مع حديثه فى شأن هذه الوحدات أضاف الأستاذ عبد الله على إبراهيم إضافة لا معنى لها عندما تحدث عن تعدى الشرطة على إختصاصات أصيلة للنيابة مثل الإستيقاف والمطاردة والقبض والتكليف بالحضور وإغلاق الطرق. هذا شأن قانونى يعرف حدوده تماماً وكلاء النيابة وضباط الشرطة ولايجوز القول فيه بلا علم ، فقانون الإجراءات الجنائية يوضح بتفصيل شديد سلطات كل طرف وكيف يمارسها، أرجوك النظر إليه. القضية الخامسة:- التى تناولها الأستاذ عبد الله على إبراهيم هى إستثمارات الشرطة وتجنيب الأموال وفى هذه نقول أن النظام المايوى فى نسخته الشيوعية - وكان الأستاذ عبد الله على إبراهيم أحد منظريها حينذاك قد صادر وأمم عدداً من المؤسسات، وعندما عاد لرشده بعد زوال كابوس الشيوعية
عوض أصحاب المصادرات والتأميمات وكان غالبهم قد غادر السودان ، وبقيت الأسماء التجارية لهذه المؤسسات ملكاً لحكومة السودان فوزعت على جهات وأجهزة ، لدعم عملها الفنى بموارد خارج ميزانية الدولة ، وهذا أمر معمول به فى كل الدول ويمكننى أن أعطى عشرات الأمثلة لمؤسسات استثمارية لدول أخرى هى عبارة عن مؤسسات أو واجهات لأجهزة رسمية أو مخابراتية موجودة فى عالم اليوم، ولكننى أمسك عن هذا لأضرب المثل بالدول التى ماتت كالاتحاد السوفيتى حيث كانت الخطوط الجوية الروسية الإيرفلوت مثلا واجهة لجهاز KGP ، أي المخابرات السوفيتية... وهكذا. فى رأى أنه لايجوز ربط المسائل الاستراتيجية بالصراعات الآنية التى يفرزها التدافع السياسى حفاظاً على هيبة هذه المؤسسات التى تمثل سيادة الدولة. هذا ما عن لى بشأن المعلومات الخاطئة - برأىي - التى وردت لدى عبدالله على ابراهيم وعبدالعزيز خالد وهما مكان إحترامي وتقديري. وسأعود لاحقاً لمناقشة القضية الأساسية وهى وضعية الشرطة فى ظل الدستور الانتقالى. والله الموفق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.