سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع القانون يسمح بتأجيل الاستفتاء إذا اتفق الشريكان ..وإعادته خلال (60) يوماً حال عدم اكتمال النصاب التصويت للمولود لأبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما للمجموعات المستوطنة بالجنوب
كشف مشروع قانون الاستفتاء لجنوب السودان الذي أُودع منضدة البرلمان أمس عن ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وأشار لإجراءات تتم في حال التصويت للوحدة تتضمن مراجعة شاملة للدستور، وأن يكون خاضعاً لأي تعديل، وأن يسري إلى حين اعتماد دستور دائم، وفي حال التصويت للانفصال يدخل طرفا اتفاق نيفاشا في مفاوضات بهدف الاتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الاستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقّعة على الاتفاقية. وتتعلق المسائل بالجنسية والعملة ووضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات وحقوق النفط وإنتاجه والمياه والملكية. ويسمح القانون الذي حصلت «الرأي العام» على نسخة منه تنشره غداً، بإلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي تزوير في صحة الإجراءات، على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في مدة أقصاها «7» أيام من صدور القرار، وسَمَحَ القانون بتأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف (قاهر) بمُوافقة الحكومة المركزية وحكومة الجنوب، وتحديد مواعيد جديدة. وأشار القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تُعد من قبيل الممارسات الفاسدة، وشدّد القانون في التثبت من شخصية الناخب والسماح بالاعتراض على البيانات، وجوّز لأي ناخب التقدم باعتراض مكتوبٍ خلال «7» أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أيّة معلومات أو بيانات خاطئة. وحدد القانون أهلية الناخب للاستفتاء أن يكون مولوداً من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصلية المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956م أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان، أو مُقيماً إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيماً إقامة دَائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير العام 1956م.وحدد بألاّ يقل عدد الناخبين المسجلين عن عشرين ألف ناخب في كل مركز. أما في حالة عدم توافر عَدد الناخبين عن عشرين ألفاً في أيِّ موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم في عاصمة الولاية المعنية في شمال السودان أو في بلاد المهجر. وحدّد بأن يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تمّ قانوناً إذا اقترع ما لا يقل عن (60%) عدد الناخبين المسجلين، إذا لم يَكتمل النصاب يُعاد الاستفتاء بنفس الشروط خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.وشكّل البرلمان أمس لجنة طارئة برئاسة بدرية سليمان ود. إسماعيل الحاج موسى رئيساً مُناوباً لدراسة المشروع وتضم اللجنة الكتل البرلمانية كافة.واحتج ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة على اللجنة، وطالب في تصريحات أمس، بأن يكون نائبها من الحركة ومن جنوب السودان، وطالب بإشراك مجلس الولايات في قانون المشورة الشعبية. وقال مايكل مادوت سكرتير الحركة ل «الرأي العام»، إنّ كتلته ستدرس القانون وتقارنه بالنسخة التي تم الاتفاق حولها.