حسمت الهيئة التشريعية القومية الجدل حول قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009م بإجازته أمس في مرحلته النهائية، وطرحت المادتين (27) و(67) محل الخلاف للتصويت (مرة أخرى)، بعد اتفاق الشريكين حولها، وبمشاركة نواب الحركة والأحزاب الجنوبية، ومقاطعة كل من التجمع الوطني (عدا فاروق أبوعيسى، وسليمان حامد) وكتل جبهة الشرق - سلام دارفور - الاتحادي الديمقراطي. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة خلال الجلسة «الحمد لله ألقينا العبء عن كاهلنا» ولم يتبق أمام الشعب فرصة كبيرة للمناورة، وتابع: تبقى عام واحد للاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، سيكون نصفه للانتخابات، والآخر لترتيبات الاستفتاء، وأكد على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بالعودة أو الانفصال بإرادتهم، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الجنوبيين غير ملمين بتفاصيل خياراتهم حول الاستفتاء، واتفاقية السلام، مما يشكل عقبة في تشكيل قناعاتهم حول الاختيار الأفضل، داعياً أبناء الجنوب المثقفين لتنوير إخوانهم. يذكر أن الهيئة وافقت على المادتين (27) و(67) بعد تعديل إذ تم الإبقاء على البند (3) في المادة (27) والذي كان قد تم إلغاؤه، بحيث تشير المادة (27) إلى مراكز التسجيل والاقتراع فيما ينص البند (3) أنه «لا يجوز للناخب المذكور أدناه التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو: أ/ كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الاثنية في جنوب السودان، ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956 ب/ كل مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو كان أي من الأبوين، أو الجدين، مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ أول يناير 1956م. كما تم إضافة بند جديد للمادة (27) بالرقم (4) ينص «استفتاء الناخب المذكور في البند (4 «أ» و«ب») أعلاه يجوز للناخب المولود من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصلية المستوطنة في جنوب السودان في 1956/1/1 أن يقترع في أي مركز استفتاء وفقاً للمادة (28) من القانون. وتناولت المادة (67) الفترة الانتقالية لما بعد الاستفتاء، وينص البند (3) بعد التعديل على «دون المساس بأحكام البند (1) و(2) وبعد أجراء الاستفتاء، يتم الاتفاق بين طرفي اتفاقية السلام، الحكومة القومية، وحكومة الجنوب، على المسائل الموضوعية التالية بشهادة المنظمات والجداول الموقعة على الاتفاقية على أن تصدر الأجهزة التشريعية المعنية القوانين المنظمة لذلك. وكان د. إسماعيل الحاج موسى قد تلا تقرير اللجنة الطارئة حول القانون إنابة عن بدرية سليمان رئيسة اللجنة، وقد ترك غياب بدرية علامة استفهام، إذ أنها قالت في وقت سابق: إن إعادة التصويت على القانون بعد إجازته مخالفة صريحة للدستور واللائحة، وإن المادة (27) من القانون تخالف الدستور المادة (42) التي تبيح حرية التنل وقطعت بأنها لن تنهي مشوارها القانوني بهذه الطريقة.