أقر البرلمان السوداني اليوم قانوناً طال انتظاره يمهد الطريق لاستفتاء على استقلال جنوب البلاد المنتج للنفط. وأجيز القانون رغم مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية للجلسة بسبب خلاف حول حقوق التصويت لسكان الجنوب المقيمين في الشمال. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إنه أخيراً وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على القانون. وانسحبت كتلة الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية في البرلمان السوداني من جلسة البرلمان اليوم، الخاصة بمناقشة قانون الاستفتاء، احتجاجاً على إدخال تعديل بمشروع القانون الذي تم التوصل إليه في اجتماعات رئاسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويقضي التعديل الذي أدخله البرلمان بمنح الحق لكل الجنوبيين في الشمال للتسجيل والتصويت في عملية الاستفتاء. واعتبر ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية أثناء إعلان الانسحاب أن إدخال التعديل يمثل فصلاً جديداً من مسلسل نقض المواثيق والعهود. وحذر محللون من أن الجنوب قد يعود للحرب إذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدماً في الاستفتاء. احتجاج على البند "3" واحتج نواب الحركة على إلغاء البند 3 من المادة 27 والتي تتحدث عن مراكز التسجيل والاقتراع. وينص البند (3) موضوع الخلاف بأنه لا يجوز للناخب الذي تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م، لا يجوز لهذا الناخب المذكور التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، أي أن هؤلاء عليهم التسجيل والاقتراع في جنوب السودان فقط. وشمل البند أيضاً المنع الناخب المقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيماً إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م فقد تم منع هؤلاء أيضاً من التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى بل في جنوب السودان فقط. في السياق نفسه، قدمت الأستاذة بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة مشروعي استفتاء جنوب السودان واستفتاء أبيي، تقريرها حول مشروع جنوب السودان في العرض الثالث والذي أجازته الهيئة، عدا المادة ( 27) البند (3) والذي قرر التقرير إلغاءه لأن هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة ( 42) في حرية التنقل.
