من المؤكد أن الحكومة قد إستوعبت جيداً خطورة المنظمات الأجنبية العاملة فى البلاد وما كانت تقدمه من تقارير غير دقيقة لوسائل الإعلام الدولية ذات التأثير على مراكز القرار فى المجتمع الدولى وبدأت تعمل بمبدأ (لايلدغ المؤمن من جحر مرتين) فعمدت إلى إتخاذ إجراءات كبيرة طالت قانون العمل الطوعى قامت بها وزارة الشؤون الانسانية امس لتصحيح الاوضاع فى دارفور. ----- من الواضح ان الافكار الجديدة التى صاغتها وزارة الشؤون الانسانية للدفاع عن سياسة البلاد الانسانية فى المنابرالدولية جاءت أيضاً استناداً على مبدأ الاعتراف بالخطأ وتصحيحه والتى برزت فى اعتراف لوزير الدولة بالشؤون الانسانية عبدالقادر الجيلانى فى حديثه عن خطة العمل الانسانى للمرحلة المقبلة واستعراضه لنتائج جولة اوروبية قام بها لتحسين صورة السودان الذهنية فى عدد من الدول الاوروبية واللاتينية وقال الجيلانى فى تنوير للصحفيين امس (نحن غير معصومين من الخطأ وسنعالج كافة الاخطاء). ولكن جولة السيد الوزير الى اوروبا كشفت ان الغبارالذى اثاره قرار طرد ثلاثة عشر منظمة اجنبية من دارفور في مارس من هذا العام لايزال عالقاً فى سماء المدن الاوروبية والدليل على ذلك وفقاً لجيلانى انه كلما زار الوفد السودانى مدينة اوروبية يواجه بسيل من الاسئلة التى لا تخلو من الاتهامات من شاكلة...لماذا طردتم المنظمات من دارفور وماهى مشكلة المحكمة الجنائية والخ. ويظل الوفد يبرر ويفند الاتهامات ويرد على الاسئلة وفى خلاصة الرحلة اكتشف الوفد ان السودان يحتاج لقنوات اتصال بالدول الاوروبية تدافع عنه فى المنابر الدولية وذلك لان المنظمات الاجنبية غيبت المعلومات الحقيقية عن الوضع فى السودان فى الوقت الذى فشل فيه السودان فى الدفاع عن نفسه ولم يكن امام المتلقى فى اوروبا سوى استيعاب المعلومات التى تقدمها هذه المنظمات التى تعتبر محل ثقة كبيرة لديه. اذاً ماهى النتائج التى استخلصتها التجارب السابقة فى التعاطى مع المنظمات الأجنبية ؟ خاصة وان السودان يتأهب لاستقبال (15) منظمة أجنبية فى طريقها الى دارفور منها فرنسية وامريكية واسكتلندية بحسب معلومات (الرأى العام). اذاً ماهية التحوطات التى ستتخذها الحكومة لتفادى أخطاء الماضى حيال النشاط المرتقب؟ وهل ستلدغ الحكومة من نفس (الجحر) ام ان هناك تعديلاً فى قانون العمل الطوعى فى السودان خاصة وان هناك اتهامات بان هذا القانون لم يطبق بدقة مع المنظمات الاجنبية الى جانب اعتراف من قبل الوزارة نفسها بقصور القانون؟ العديد من المراقبين يرون ان الحكومة كانت غير شفافة فى التعاطى مع الوضع الانسانى فى دارفور بل حجبت المعلومات عن الاعلام المحلى وتركت المجال للاعلام الدولى يسرح ويمرح فى الاقليم الامر الذى كانت نتائجه عبارات وتقارير من نوع (فجوة غذائية) (إبادة جماعية) (نزوح جماعى) وكان الاعلام المحلى حينها يتلقى المعلومات من اجهزة الاعلام الاجنبية (بى بى سى , رويترز الفرنسية وغيرها.) وفى هذا الاتجاه حكى الجيلانى قائلاً( إن المراقبين الدوليين يأتون من اوروبا الى فندق روتانا سلام ومنه مباشرة الى معسكرات النازحين فيصاب المسؤول الاممى بالصدمة وعلى هذه الكيفية يقدم تقاريره لمجلس الامن) ولكن هذه المرة اعتمد الجيلانى خطة جديدة لزيارات المراقبين الدوليين على حد قوله وهى كالآتى(يقوم المراقب الدولى بزيارة لأحياء امبدة ومعسكرات اطراف العاصمة والمناطق المهمشة قبل وصوله لمعسكرات النازحين وحينها يجد ان النازحين يعيشون فى فنادق خمسة نجوم - طبعاً من واقع المقارنة - وحول التعاطى مع المنظمات الاجنبية فى المستقبل علمت (الرأى العام) ان وزارة الشؤون الانسانية ستعمل على تعديل قانون العمل الطوعى بحيث لايترك فيه المجال للمنظمات كى تعمل منفردة دون التعاون مع المنظمات الوطنية كما تلقت الوزارة فى السياق موافقة من المنظمات العاملة والراغبة فى العمل لحراسة وطنية لمقارها وتحركات موظفيها، وعد متابعون للعمل الانسانى هذه الموافقة انتصاراً كبيراً للعمل الانسانى وسيحد من خطورة تجاوزاتها واضاف هؤلاء المتابعون عموماً ان تحسين الصورة الذهنية للدولة يحتاج لشفافية فى تداول المعلومات وتدريب الكوادر الاعلامية للرد على الاعلام الدولى وتكثيف الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى الناشطة فى اوروبا وامريكا فضلاً عن رفع قدرات كوادر المنظمات الطوعية ل(اسكوفا)الى جانب التفاعل مع العالم الانسانى لا الانقطاع عنه.