شكا الحرفيون من معاناتهم فى الحصول على التمويل وانتقدوا دخول شركات وسيطة بين العميل والبنك فى بعض البنوك لادارة التمويل وطالبوا بضرورة ايجاد قنوات واضحة لتوفيرالتمويل الاصغرللقطاعات المستهدفة، ووصفوا طريقة الحصول على التمويل الاصغربالصعبة، ودعا الحرفيون الاجهزة المصرفية لتسهيل اجراءات الحصول على التمويل. وكشفت ورشة التمويل الاصغرالتى نظمتها امانة القطاع الحرفي باتحاد نقابات عمال السودان عن ان بعض المصارف تواجه عدداً من الاشكاليات والسلبيات عند تطبيق التمويل الاصغر تتمثل فى ارتفاع تكلفة التمويل الاصغر وعدم الوعي لدى العملاء بابسط شروط التمويل التقليدية والمحاكاة عند التقديم للمشروعات الى جانب الرسوم الادارية والضرائب التى تفرضها الدولة على الاعمال الصغيرة والتى تؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج وعدم توافر الاوراق الثبوتية للكثير من عملاء التمويل الاصغر وارتفاع تكلفة استخراجها خاصة للنساء ونقص الخبرة بالاضافة الى الضعف المالي لبعض فئات التمويل الاصغر واستغلال بعض العملاء فى غيرالغرض المعني ولا علاقة له بالعمل التجاري وعدم قدرة المشروعات على توفير الضمانات التقليدية وارتفاع درجة المخاطرالمصرفية المرتبطة بتمويل المشاريع الصغيرة وعدم تناسب التدريب وخبرات العاملين بالبنوك لتوفيرالخدمة للعملاء. وقال النور موسي ارباب - امين القطاع الحرفي باتحاد عام نقابات عمال السودان - ان القطاع الحرفي يعاني فى مسائل التمويل كاشفا وجود شركات تتعامل بين طالب التمويل وادارة التمويل فى بعض البنوك مشددا على ضرورة ايجاد قنوات موحدة لتوفيرالتمويل وواصفا طريقة الحصول بالصعبة مطالب الاجهزة المصرفية بتسهيل الاجراءات من جانبه طالب أحمد عيدروس نائب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بضرورة حل كافة العقبات التى تعترض عمل التمويل الاصغرمطالبا بزيادة قيمة التمويل الممنوح للقطاع الحرفي عن مبلغ عشرة آلاف جنيه المحدده داعيا الى تمديد فترة السماح الى فترة آقلها ستة اشهروتخفيض الاقساط ومد فترة السماح لاربع سنوات. واشارالى عدم ايفاء المبلغ بمتطلبات المشروعات الصغيرة واوضح عيدروس ان ثمة عقبات تواجه طريق المشروعات الصغيرة تتمثل في اقساط التسديد العالية التي تطالب بها البنوك وقصر فترات السماح وأكد ياسر جامع - نائب وحدة التمويل الاصغر بالبنك المركزي - اهتمام البنك بالتمويل الاصغر وتطوير عمله ليغطي كافة الشرائح مؤكداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها الفاعلة في زيادة توفيرفرص العمالة و تشغيل الخريجين فى القطاع الرسمي والحر في واكد ان هنالك الكثيرمن القضايا العالقة بقطاع التمويل الاصغرمما يستوجب حلها في القريب العاجل مؤكدا جاهزية المركزي فى حل كثيرمن القضايا التى تحول دون تطويرهذا المجال . وكان طارق شلبي وزيرالدولة بوزارة المالية قد اكد ضرورة الاهتمام بالتمويل الاصغرلتوفيرفرص العمالة، وشدد على ضرورة تأهيل وتدريب الحرفيين ليحلوا محل العمالة الاجنبية تابع: (وجود العمالة الاجنبية بالبلاد خير دليل على وجود فرص عمل) وقال ان مساهمة التمويل الأصغر في زيادة الناتج المحلي الاجمالي بجانب مشاركته في توفيرفرص عمل كبيرا لذا لابد من الاهتمام بهذا المجال واشارالى وجود بعض التحديات التي تواجه التمويل الأصغر تتمثل فى التكلفة العالية للمشروعات الصغيرة والصعوبات الإدارية بجانب غياب المهارة التسويقية لأصحاب المشروعات.
