فرض مجلس الأمن عقوبات على أريتريا أمس الأربعاء بسبب المساعدة التي يقول أعضاء المجلس إنها تقدمها للمسلحين في الصومال، الأمر الذي نفته أريتريا مراراً، ونال القرار تأييد 13 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً. وفرض القرار حظراً على الأسلحة وتجميد أصول وحظراً للسفر على أريتريا وعلى أفراد وشركات سيتم تحديد أسمائهم من قبل لجنة عقوبات قائمة، وسيشمل أولئك الذين تستهدفهم العقوبات أعضاءً من قيادة البلاد. وتتهم الولاياتالمتحدة ودول أخرى أريتريا بإمداد حركة الشباب الإسلامية بالمال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة المدعومة من الأممالمتحدة في الصومال الذي تعمه الفوضى منذ 18 عاماً. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على أريتريا. صياغة يوغندية ويقول أعضاء مجلس الأمن إن يوغندا هي التي صاغت أصلاً مشروع القرار، بعد أن طلب الاتحاد الأفريقي من المجلس في مايو/ آيار معاقبة أريتريا على دورها في الصومال. لكن أريتريا تقول إن الولاياتالمتحدة هي التي تقف خلف صياغة القرار. وفي الأسبوع الماضي، قدم سفير أريتريا لدى الأممالمتحدة أرايا ديستا رسالة إلى مجلس الأمن تصف العقوبات بأنها "إجراءات عقابية سخيفة"، وحذر من أن هذا الأمر يهدد "بإدخال المنطقة في دورة أخرى من الصراع، كما أنه ربما يشجع أثيوبيا على التفكير في مغامرات عسكرية طائشة". وقال سفير ليبيا إبراهيم الدباشي في نقاش المجلس يوم الأربعاء إن القرار يتبنى "وجهة نظر غير واقعية" وأن العقوبات ليست هي الطريقة لحل النزاعات في المنطقة. وقال السفير الصيني جانج يوسي إن العقوبات "لا يجب أن تحل محل الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات".