يستعد مجلس الأمن الدولي الاربعاء 23-12-2009 لفرض عقوبات على أريتريا متهما إياها بدعم المتمردين الإسلاميين بالصومال. وتتهم الولاياتالمتحدة ودول أخرى أريتريا بإمداد متمردي حركة الشباب الإسلامية بالمال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الهشة المدعومة من الأممالمتحدة في الصومال الذي تعمه الفوضى منذ 18 عاما، غير أن اريتريا نفت هذا الأمر مرارا. ومن المتوقع أن يلقى القرار تأييد كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء ليبيا وسيفرض على أريتريا حظر على السلاح وتجميد للأرصدة وحظر للسفر، وسيشمل أسماء أفراد وشركات تحددها لجنة قائمة للعقوبات وسيكون بين المعنيين شخصيات قيادية بالبلاد. ويطالب مشروع القرار الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه أريتريا "بوقف تسليح وتدريب وتجهيز الجماعات المسلحة وأعضائها بما في ذلك الشباب والتي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة" كما يطالبها بحل نزاع حدودي مع جيبوتي. ويقول مشروع القرار إن "أعمال أريتريا التي تقوض السلام والمصالحة في الصومال وكذلك النزاع بين جيبوتي وأريتريا يمثلان تهديدا للسلام والأمن الدولي". وستكون أريتريا أول دولة تخضع لعقوبات من الأممالمتحدة منذ تلك التي فرضت على إيران في ديسمبر كانون الاول 2006 ويقول أعضاء مجلس الأمن إن أوغندا هي التي صاغت أصلا مشروع القرار بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي من المجلس في مايو (أيار) معاقبة أريتريا على دورها في الصومال، لكن أريتريا تقول إن الولاياتالمتحدة هي التي صاغت مشروع القرار. وفي الأسبوع الماضي قدم سفير أريتريا لدى الأممالمتحدة أرايا ديستا رسالة إلى مجلس الأمن تصف العقوبات بأنها "إجراءات عقابية سخيفة" وحذر من أن هذا الأمر يهدد "بإدخال المنطقة في دورة أخرى من الصراع، كما أنه ربما يشجع أثيوبيا على التفكير في مغامرات عسكرية طائشة". ودخلت أثيوبيا المنافس الإقليمي لأريتريا الصومال في عام 2006 بدعم ضمني من الولاياتالمتحدة لطرد حركة المحاكم الإسلامية من مقديشو وسحبت أثيوبيا قواتها في وقت سابق من هذا العام. وفي حديث عبر الهاتف مع "رويترز" أكد ديستا أن "الكثير من الدول الإفريقية لا تدعم فكرة العقوبات"، وقال إن أريتريا تحث الاتحاد الإفريقي على عقد اجتماع آخر العام القادم لمناقشة مسألة العقوبات. ورغم أن الاتحاد الإفريقي يؤيد رسميا فرض عقوبات على أريتريا يتوقع أن تكون ليبيا وهي الرئيس الحالي للاتحاد العضو الوحيد في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا الذي لن يؤيد القرار. وتشغل ليبيا مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي لا يتيح لها استخدام حق النقض (الفيتو). نقلاً عن العربية 23/12/2009م