صراع المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية حول قوانين (الإستفتاء، المشورة الشعبية، أبيى) جعل القوى السياسية خاصة المعارضة منها، تعتقد أن شريكى نيفاشا ينظران للأمور القومية بخصوصية حزبية دون النظر الى الاحزاب السياسية الأخرى، وتعتبر انه كان يجب على الشريكين وضع الحلول بالمشاركة مع القوى السياسية كافة، لكون الأمر يهم المجتمع السودانى بأكمله ويجب ان لا يختزل فى حزبى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية. «الرأى العام» إستمعت لآراء القوى السياسية فى الامر. ------- القضايا الكبرى د.بشير آدم رحمة أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبى قال إن حزبه وقوى سياسية أخرى ترى أن الامور المتعلقة بالقضايا القومية (الوحدة والانفصال، الأمن القومى، الإقتصاد، رفاهية الشعب) ليست قضايا حزبية فقط ولكنها تهم كل القوى السياسية والمدنية فى البلاد. وأكد رحمة ان حصر هذه القضايا الكبرى فى الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى سيكون له نتائج غير محمودة على مستقبل البلاد، باعتبار أن الشريكين تعاملا مع اتفاقية السلام كحظوظ حزبية كل منهما يحاول أن يستفيد منها على مستواه الحزبى بأقصى ما يمكن، حتى وان كان هذا الكسب الحزبى على حساب مصلحة الوطن وعامة المواطنين خاصة فيما يتعلق بالوحدة والامن والسلامة والإقتصاد والرفاهية. برنامج وطني وقال رحمة: نحن مقبلون على إنتخابات ولابد من تحويل الشأن السودانى من مسألة تخص الشريكين فقط الى مسألة قومية وجدد مطالبة حزبه بتكوين حكومة برنامج وطنى، وأضاف أن من مهامها الأساسية حل مشكلة دارفور، لينعم الوطن بالسلام، وأضاف: لابد من العمل ببرنامج ينفذ السلام حتى تكون الوحدة جاذبة وتتهيأ البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة وأوضح رحمة بأن الحكومة الانتقالية التى يدعو لها الشعبي من شأنها أن تجرى الإنتخابات فى جو يرضى الجميع، لا يكون فيه للسلطة أثر في تفوق حزب على آخر. وزاد: ليس شرطاً فيها ان تكون الحكومة حزبية، بل يمكن ان تكون من الافراد ذوى الخبرة، بشرط أن لا يتنافس أعضاؤها فى الإنتخابات المقبلة، وتابع لا بأس ان يكون على رأسها الرئيس عمر البشير اذا لم يكن مرشحاً للرئاسة حتى تسلم هذه الحكومة السلطة لمن يختاره الشعب، وقال إذا تم ذلك وجرت انتخابات حرة ونزيهة بشهادة أهل الداخل والمراقبين من الخارج سيكون ذلك حلاً لمشاكل السودان سياسياً، إقتصادياً، وقانونياً لأن الإختيار سيكون قد تم عن رضاء تام. وأكد رحمة ان الشأن القومى يهم الجميع وليس شأناً حزبياً يأتى بإتفاقية فى اشارة منه لنيفاشا، وزاد: الكل يعلم كيف جاءت ولماذا جاءت. دون عزل وفى السياق أكد محمد ضياء الدين الناطق الرسمى لحزب البعث انه من الضرورة بمكان القول خاصة فى القضايا القومية الوطنية منها (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية) انها تتطلب جهدٌ وطنياً يدفع بالقوى الوطنية كافة للمشاركة فى إيجاد حل فى الإطار السودانى اولاً، ومن ثم لابد من مشاركة الأطراف كافة دون عزل لأى جهة، ثالثاً لابد من وجود آلية قومية للتداول والحوار لإيجاد مخرج يتم الإتفاق عليه والإلتزام به. وأكد ان أخطر ما يواجه القضايا الوطنية الشائكة هي الصيغة التى تعتمد على الحوارات الجزئية بين الشريكين من جهة، والمؤتمر الوطنى وبعض الأطراف السياسية المعارضة من جهة أخرى .. وقال طيلة العشرين عاماً الماضية تأكد فشل هذه الصيغة التى لم تقو على مواجهة التحديات التى شابت العديد من الإتفاقيات بين الأطراف المختلفة، وعليه فإن الاطراف الوطنية كافة توافقت على صيغة الدعوة لمؤتمر وطنى جامع، وأعتبر ضياء الدين المؤتمر واحداً من أهم الآليات التى تأمل وتعتمد عليها القوى الوطنية فى إيجاد مخرج لأزمات البلاد. وقال إن المطلوب ليس إعادة قانون الإستفتاء فقط بل المطلوب إعادة القوانين كافة التى تتعارض مع الدستور خاصة قانون الأمن والمخابرات وضرورة تشكيل أرضية قائمة على الحريات، بإعتبار أن قضية الحريات تعتبر المدخل لإيجاد كافة المعالجات الأخرى، كما لابد إبتداء من إجازة بقية القوانين، ومعالجة القضايا العالقة بين الشريكين، بإعتبار ان المجلس الوطنى مجلس غير منتخب، ويقوم على أساس إتفاق سياسي، وقال انه من المهم التوافق على كافة القضايا خاصة القوانين قبل إجازتها بأغلبية المؤتمر الوطنى الميكانيكية. إعادة نظر إلى ذلك قال شارلس برناما سينقا الأمين العام للحركة الشعبية التغيير الديمقراطى ان القوانين التي قدمت للبرلمان كانت نتاج لإتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) وان الحركة الشعبية إنسحبت من جلسة إجازة قانون الإستفتاء، وأعتبر أن هذا الإنسحاب لا يصب في مصلحة الجنوبيين،وأضاف أن على الحركة مواصلة حضور جلسات البرلمان حتى إجازة كل القوانين. وقال بأن الاحزاب المعارضة لديها مشكلة مع بعض القوانين، وزاد: إجازة القوانين أمر يخص الشريكين دون القوى المعارضة ، وقال إن حزبه الذى لم يكن شريكاً فى الحكومة يرى ضرورة اعادة النظر في القوانين المختلف عليها ومنها قانون الاستفتاء، ومن ثم رفعها للمجلس الوطنى، وقال سانقا إن القوانين بهذه الطريقة يمكن أن تكون جيدة خاصة قانون الإستفتاء. الاتصال مقطوع وأكد محمد المعتصم حاكم مستشار الأمين العام للحركة الشعبية عضو المجلس الوطنى ان القضايا القومية لابد من إشراك القوى السياسية كافة فيها، خاصة فى القضايا الكبرى، وقال ان حزبه جسد الامر عملياً فى دعوته قوى الإجماع الوطنى بمدينة جوبا، وزاد قدمنا الدعوة للمؤتمر الوطنى نفسه، واستطرد: لكن للأسف إنقطع عن الاتصال عقب طلبه تأجيل إجتماع القوى، وقال إن القوى السياسية الأخرى والتى حضرت إلى جوبا اتفقت على قضايا طابعها قومى مثل (التحول الديمقراطى، الوحدة والإنفصال، القوانين، الإنتخابات) وقال حاكم ان حزبه يعتقد جازماً بأن هنالك قضايا قومية لابد من إشراك المجتمع السياسي والقوى المجتمعية فيها، وأكد أن حزبه يطرح اى قضية تطرح او قانون فى البرلمان للمناقشة مع قوى إجماع جوبا، وعزا الامر لكون هذه القضايا تهم المجتمع السودانى وليس الحركة الشعبية وحدها. وأكد ان القوة الحقيقية تكمن فى قوى جوبا، وقال إن القوانين ال (3) التى اتفقت عليها الحركة مع المؤتمر الوطنى لم تتحرك من مكانها منذ توقيع نيفاشا الا بعد ان تحركت قوى إجماع جوبا، وزاد: القوى هى من جعلت من القوانين واقعاً وأكد رجوع حزبه لقوى جوبا فى كل صغيرة وكبيرة. واتهم حاكم المؤتمر الوطنى بإحتكاره القضايا، وقال انه لايشرك الآخرين ولا يستمع الى آرائهم، بخلاف الحركة الشعبية التى تناقش القضايا كافة مع القوى السياسية الأخرى، وقال لا يضير الوطنى شيئاً اذا جلس مع هذه القوى المعارضة، ودعا الوطنى إلى الإنضمام اليها والنقاش معها حول القضايا القومية، وتابع حتى إذا لم يقتنع بما تطرحه من آراء حول القضايا، يمكن أن يقنعها هو الآخر برأيه.
